جميع مقالات كلوديت سركيس
كانت سنة 2025 سنة الاجهزة الامنية في لبنان بإمتياز وعلى رأسها الجيش وباللحم الحيّ. وطغى حضورها في الداخل وفي المناطق الحدودية على امل ان تؤدي الديبلوماسية اللبنانية الى عودة النقاط الخمسة من المحتلّ الاسرائيلي ليستكمل انتشاره عليها. لقد قامت هذه الاجهزة بواجباتها اكثر من المستطاع، ولبًت النداء رغم حقول الالغام لأن المعني بالنسبة اليها هو الارض والوطن والمواطن في اي منطقة من مناطق الموزاييك اللبناني.
إجتاز القضاء مرحلة النهوض بهذه المؤسسة منذ ايلول الماضي بفعل التشكيلات القضائية التي اعادت ضخّ الحياة الى اروقته، عابرًا الصعوبات التي تصدى لها إثر سابقة الشغور في مراكز رئيسة لم يشهدها منذ تأسيسه، بما فيه مجلسه الاعلى القائم على تعيين أعضائه بمرسوم في ظل حكومة تصريف أعمال وفراغ رئاسي.
اول الملاحظات المعترضة على قانون تنظيم القضاء العدلي في صورته النهائية، الذي أقره مجلس النواب، بعدما اعاده رئيس الجمهورية جوزف عون الى السلطة التشريعية لاعادة النظر فيه، أعيد مرة ثانية الى الرئيس عون لتوقيعه.
حادثان منفصلان حصلا قبل ايام لفتا من حيث نوعيتهما.
انتقل ملف معالجة قضية الموقوفين والمحكومين السوريين من الوفد المفاوض الى القصر الرئاسي في بعبدا مع دعوة رئيس الجمهورية جوزف عون الى اجتماع عقده مع رئيس الوفد المفاوض في الملف القضائي - الامني مع سوريا نائب رئيس الحكومة طارق متري، ووزير العدل عادل نصار واعضاء اللجنة القضائية في إطار السعي للتوصل الى اتفاقية قضائية بين لبنان وسوريا تتعلق بملف الموقوفين والمحكومين السوريين، وشدد رئيس الجمهورية خلاله على ضرورة درس أفضل الصِيغ القانونية الممكنة للتفاهم والاتفاق مع الجانب السوري.
ملف المرفأ ينتقل الى السنة الجديدة بكثير من التساؤل في شأن زمان الإنتهاء من مهمة قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار، وإصداره قراره الاتهامي لمقتضيات تتصل بهذا الملف لجهة الاستنابات القضائية التي كان أصدرها منذ آب الماضي ، ولا تزال الأجوبة عنها بلا صدى.
