قضاء
الدستوري: القانون اللاحق لـ"لاصلاح المصرفي" يزعزع الامان التشريعي

انتهى قرار المجلس الدستوري إلى تأييد شبه كامل لقانون إصلاح وضع المصارف رقم 23/2025. وأبطل جزئية فيه من خلال الطعن المقدم من رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وعدد من نواب التيار.