قرار لمجلس الشورى بِرَدّ طلب تقدمت به الدولة عام 2024 بواسطة هيئة القضايا في وزارة العدل بوجه جمعية المصارف، في فترة الفراغ الرئاسي وحكومة تصريف الاعمال، طلبت فيه وقف تنفيذ ومن ثم إبطال قرار مجلس الوزراء تاريخ 20/5/2022 حصرّا في شقه المتضمن الموافقة على استراتيجية النهوض بالقطاع المالي في البند المتعلق بإلغاء جزء كبير من التزامات مصرف لبنان بالعملات الاجنبية تجاه المصارف. 

تعتمد الدولة سياسة الخطوة خطوة  مع ملفات على صلة بحزب الله، بعيدًا من سلاحه، ستجد طريقها الى الحل في نهاية المطاف، وتحتاج في طبيعتها والتعقيدات التي تحيط بها الى نفس طويل للخروج بها الى نتيجة كمسألة عدم اعتماد محمد رضا شيباني سفيرًا للبنان في آذار الماضي ومنذ ذلك التاريخ يتمّ التعامل الرسمي معه على هذا الاساس وبلا تراجع. 

طال امد انتهاء مشروع  التشكيلات القضائيّة الجزئيّة التي يُعدّها مجلس القضاء الاعلى ويتابعها المحامي العام التمييزي الجديد رامي احمد الحاج بعدما كان بدأ إعدادها مع سلفه القاضي جمال الحجار. ويُعزى هذا التأخر في إتمامها الى الحرب الدائرة في الجنوب.

 اقرّت لجنة الادارة والعدل النيابية مشروع اقتراح قانون لالغاء الاعدام في لبنان.

قبل 9 اشهر، أُعلن عن خطر داهم يلحق بمبنى السجل التجاري في بعبدا وتعرّضه للسقوط ،فغادره الجميع خشية على رؤوسهم واُقفلت ابوابه امام الموظفين داخله واصحاب الحقوق والقضاة والمحامين.