بعد اقلّ من شهر تنتهي العطلة القضائية لتبدأ سنة قضائية جديدة في 15 ايلول المقبل، يفترض ان يكون مجلس القضاء الاعلى أعدّ العدة اللازمة للإنطلاق بها، بعد عام لم يكن على القدر المطلوب من العطاء بسبب إضراب المساعدين القضائيين في عام العمل 2025-2026 التي شهدتها قصور العدل وكاد القضاة ان يتخذوا موقفًا مماثلًا لولا تحرّك مجلس القضاء لإعادة النظر في رواتبهم بسبب الازمة الماليّة العامة.
ذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش، أدعى على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة ورئيس مجلس إدارة بنك عوده سمير حنا، في ملف يتصل بجرائم مالية ونقدية، وأحالهما مع الملف على قاضي التحقيق الأول في بيروت رولا عثمان.
طرح التوقيف الثاني للحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة تساؤلًا في اوساط قانونية عن داعي اللجوء الى توقيفه، بعدما كان القضاء انتقل الى منزله بشخص المحامية العامة التمييزية القاضية سمرندا نصار لإستجوابه في شكويي حاكم مصرف لبنان كريم سعيد ضده وآخرين في قضية مالية، وما تبع ذلك من بحث عن مكان وجوده في المستشفى وثلاثة اماكن اخرى يفترض ان يكون موجودًا فيها.
يستنتج ما نقل عن تصرف الحاكم السابق في مصرف لبنان رياض سلامة لجهة امتناعه عن تناول الطعام والدواء انه يمكن ان يكون من انهيار عصبي ويأس نتيجة اعادته الى فرع المعلومات في سجن روميه، بعد 13 شهرًا من حبسه وتخليته بأعلى كفالة مالية على الاطلاق في ايلول الماضي وقيمتها 14 مليون دولار وخمسة ملايين ليرة .
يواكب مكتب الادعاء في ملف انفجار المرفأ منذ انشائه في نقابة المحامين في بيروت عام 2020 بعد حصول هذه الكارثة، دفاعًا عن حقوق المتضررين واهالي الضحايا وعددهم 1400 مدعٍ .
تعود الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت، كسابقاتها، من دون صدور ما ينتظره ذوو الضحايا من نتائج تحقيق دمَّرت في لحظة غدر درّة الشرق على شاطىء البحر المتوسط، وصلة الوصل الحيوية بين الشرق والغرب.
