اكثر ما يعنيه ارجاء جلسة الهيئة العامة لمجلس النواب الى موعد لاحق لاقرار قانون العفو العام تعليق بتّ هذا القانون حتى إشعار التوافق على النقاط الخلافية اما طيّه ليلتحق بسابقاته من الاقتراحات، فهو مستبعد، وفق معلومات "كافيين دوت برس"، التي اضافت انه سيعاد درس النقاط الخلافية من جديد.
بين عامي 2014 و 2015 عالق قانون الايجارات في احتساب مهلة التسع سنوات للبدء برفع البدل التصاعدي.
يتبين من الاستراحة الفاصلة بين اجتماعي ممثلين عن كتل نيابية نواب بناء على دعوة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ان ثمة اصرارًا على بلورة صيغة توافقية في شأن قانون العفو العام لتعقد اللجان المشتركة اجتماعًا وحيدًا في صدده قبل احالته الى هيئة مكتب مجلس النواب فالهيئة العامة لإقراره ، ولاسيما بعدما تم تجاوز التباينات، ولم يبق سوى موضوعين اساسيين صغيرين.
ثمة اقتناع لدى سياسيين معنيين بإقتراح قانون العفو العام ان الاتصالات الجارية ستفضي في النتيجة الى إقراره بقانون من الهيئة العامة لمجلس النواب، بعد إعتماد حلّ معدّل يجمع بين حدّ من التباينات التي فجّرت الجلسة الاخيرة للجان النيابية المشتركة اثناء متابعة مناقشة هذا الاقتراح، حيث برز الخلاف حول خفض عقوبتي الاعدام والسجن المؤبد الى الحبس 25 سنة و20سنة.
ما لفت في الاجتماع الموّسع الاخير الذي عقد في شأن الغاء عقوبة الاعدام هو الإجماع الذي حظي به من نحو 40 شخصية سياسية عقدت العزم على وجوب الغاء عقوبة الاعدام في لبنان، باستثناء احد الحاضرين طلب اقرار إرجاء تطبيق هذه العقوبة الى اجل غير مسمى على النحو الجاري في لبنان منذ عام 2004 ، وبات حبرًا على ورق منذ 22 عامًا.
أعاد المدعي العام المالي ماهر شعيتو التأكيد على طلبه الى المصارف التجارية عبر مصرف لبنان ايداعه كشفًا مفصلًا بحركة الحسابات المصرفية لمدراء المصارف ورؤساء واعضاء مجالس الادارة سابقين وحاليين والمفوّضين بالتوقيع، اضافة الى ازواجهم وزوجاتهم وعائلاتهم وتضمين الكشف التحويلات الحاصلة من الاول من تموز 2019 والاول من كانون الاول 2023 الى حسابات مصرفية خارج لبنان.
