إجتاز القضاء مرحلة النهوض بهذه المؤسسة منذ ايلول الماضي بفعل التشكيلات القضائية التي اعادت ضخّ الحياة الى اروقته، عابرًا الصعوبات التي تصدى لها إثر سابقة الشغور في مراكز رئيسة لم يشهدها منذ تأسيسه، بما فيه مجلسه الاعلى القائم على تعيين أعضائه بمرسوم في ظل حكومة تصريف أعمال وفراغ رئاسي.
اول الملاحظات المعترضة على قانون تنظيم القضاء العدلي في صورته النهائية، الذي أقره مجلس النواب، بعدما اعاده رئيس الجمهورية جوزف عون الى السلطة التشريعية لاعادة النظر فيه، أعيد مرة ثانية الى الرئيس عون لتوقيعه.
دخل التحقيق في ملف اختفاء النقيب المتقاعد في الامن العام احمد شكر مرحلة جديدة بحضور الوسيط اللبناني من افريقيا من تلقائه الى مطار بيروت حيث اوقف وبوشر التحقيق معه من فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي.
علم " كافيين دوت برس" ان القضاة بدأوا التوقيع على عريضة إعتراضية على تجاهل مطالب تحسين اوضاعهم المادية والمعنوية وعدم اخذها في الاعتبار من المسؤولين السياسيين، وبعدما تناهى اليهم إقرار الموازنة المخصصة لوزارة العدل امس وإبقاءها على حالها تحت الصفر وتحديدًا 0.55 من الموازنة العامة، بحسب مصادر قضائية.
حادثان منفصلان حصلا قبل ايام لفتا من حيث نوعيتهما.
انتقل ملف معالجة قضية الموقوفين والمحكومين السوريين من الوفد المفاوض الى القصر الرئاسي في بعبدا مع دعوة رئيس الجمهورية جوزف عون الى اجتماع عقده مع رئيس الوفد المفاوض في الملف القضائي - الامني مع سوريا نائب رئيس الحكومة طارق متري، ووزير العدل عادل نصار واعضاء اللجنة القضائية في إطار السعي للتوصل الى اتفاقية قضائية بين لبنان وسوريا تتعلق بملف الموقوفين والمحكومين السوريين، وشدد رئيس الجمهورية خلاله على ضرورة درس أفضل الصِيغ القانونية الممكنة للتفاهم والاتفاق مع الجانب السوري.
