رياض سلامة

يستنتج ما نقل عن تصرف الحاكم السابق في مصرف لبنان رياض سلامة لجهة امتناعه عن تناول الطعام والدواء انه يمكن ان يكون من انهيار عصبي ويأس نتيجة اعادته الى فرع المعلومات في سجن روميه، بعد 13 شهرًا من حبسه وتخليته بأعلى كفالة مالية على الاطلاق في ايلول الماضي وقيمتها 14 مليون دولار وخمسة ملايين ليرة . وعودته الثانية الى التوقيف جراء شكويين جانبيتين لا تمتّ الى الموضوع الاساسي بصِلة ، وهو الانهيار المالي وتوقف المصارف عن الدفع وتهريب اموال فيها الى الخارج وتطيير اموال المودعين الذي هو بيت القصيد في كل هذه العملية. فلا اموالهم عادت بعد توقيف سلامة ولا قوانين سنّها مجلس النواب منذ بداية الازمة حتى يومنا عمليًا بإستثناء ما اعلنته لجنة المال والموازنة النيابة، بالتزامن مع اعادة توقيف سلامة عن إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف وإصلاحها في 30 تموز الماضي.

ومسألة توقيف سلامة (77 عامًا) في المرة الثانية هو ما جرى ذكره عن وضعه الصحي وامتناعه عن تناول الدواء،مع ما يعانيه من ارتفاع مزمن في الضغط والنقص في الاوكسجين وانسداد في شريان القلب.وفي السياق يستوقف ما كتبه النائب جميل السيد في منشور على منصة x من ان سلامة مهدد بالقتل وسينهي حياته" انا ما رح آكل ولا إشرب ولا آخد دواء. وبما انو بدهم يروحوني انا رح سهلها عليهم"، المطلوب من سلامة قبل تصفيته ان يفضح كبار المتورطين معه في نهب اموال المودعين، وبذلك يكون قدّم اكبر خدمة لإستعادة اموالهم(...). وارفق السيد منشوره بتسجيل صوتي لشخص عرّف بنفسه انه طبيب سلامة.

ويتابع النائب العام التمييزي القاضي رامي الحاج الوضع الصحيّ لحاكم مصرف لبنان السابق بعد نقله من نظارة فرع المعلومات في السجن المركزي الى مستشفى ضهر الباشق بعدما كان كلّف طبيبي السجن ملازمته في مقر التوقيف مع ممرض اثر تمنع سلامة عن تناول الدواء والطعام.

ويأتي التوقيف الثاني لسلامة اثر تغيبه الخميس الماضي عن جلسة محددة له امام القاضي الحجار  لإستكمال التحقيق معه في شكويي حاكم مصرف لبنان كريم سعيد ضده وآخرين تتصلان بالاستيلاء على اموال عامة وإثراء غير مشروع، ما استدعى اصدار بلاغ بإحضاره امام القضاء ولمّا لم يعثر عليه اصدر بلاغ بحث وتحرّ عنه جرى تنفيذه في المستشفى حيث كان يتواجد، ولاحقًا نقل منه الى فرع المعلومات في رومية ليعاد نقله من جديد امس الى مستشفى ضهر الباشق.

ويشار الى ان اموال سلامة المنقولة وغير المنقولة محجوز عليها في لبنان ودول اوروبية حيث يوجد تحرّك قضائيّ في حقّه وآخرين وتتابعها هيئة القضايا في وزارة العدل مع محامين اجانب تطوعوا بالمجان لمتابعتها، كذلك يتابعها المصرف المركزي ولم يتمّ الفصل فيها منذ عام 2020- 2021 في سويسرا ثم في فرنسا التي اصدرت مذكرة توقيف دولية في حق الحاكم السابق عام 2023 لعدم مثوله امام القضاء الفرنسي في وقت كان سلامة ممنوعًا من السفر خارج لبنان. كذلك اقدمت كلّ من فرنسا والمانيا ولوكسمبورغ على تجميد اصول  وعقارات تعود الى  سلامة وآخرين بقيمة 120 مليون اورو. وبدوره تقدّم المركزي بشكوى في حق الحاكم السابق في الخارج لحفظ حقوقه المالية، وفق قانونيين، في حال صدر الحكم النهائي في حق سلامة. وهو الدافع نفسه في مقاضاة الاخير محليًّا  باعتبار ان المصرف المركزي مؤسسة مستقلة،وذلك الى جانب تدخل هيئة القضايا في وزارة العدل ممثّلة الدولة في مقاضاته.

لحاج: سلامة تعمد وضع نفسه بحالة صحية حرجة


تناول النائب العام التمييزي القاضي رامي الحاج ، في بيان مسهب ،ظروف توقيف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، مشيرًا الى ان فريقًا طبيًا في قوى الامن الداخلي يتابع وضعه الصحي لحظة بلحظة. وتطرق الى تمنع سلامة عن تناول ادويته لوضع نفسه بصورة قضدية وتعمدية في حالة صحية حرجة.
للأطلاع على النص كاملا اضغط هنا

https://drive.google.com/file/d/1Ui9Sm1zFppFgc1oHmBMl8sswPuT6Wppa/view?usp=sharing