في الايام الاخيرة، بدت حملة من رئاسة الجمهورية وقيادة الجيش حول ما يمكن ان يقوم به لبنان في جولات التفاوض العسكرية والسياسية. الاطار الذي يضعه لبنان بشقيه العسكري والسياسي، للذهاب الى التفاوض، يبدو أنه موّجه للداخل اكثر منه للولايات المتحدة واسرائيل.
في تطور بارز، يترك تأثيراته على الساحة الداخلية، وعلى بعد مسافة قصيرة من استئناف المفاوضات العسكرية والسياسية، في واشنطن، اعلنت وزارة الخزانة الاميركية عقوبات على تسعة اشخاص اعتبرت انهم يعرقلون عملية السلام في لبنان ونزع سلاح حزب الله. ورأت انهم يساهمون في ابقاء نفوذ حزب الله في مؤسسات
أمام منظر انسحاب الجيش اللبناني من قرى الحدود الأمامية، رميش وعين ابل ودبل، وقف أهالي هذه القرى منكسري الخواطر، وهم يشعرون بأن أهم رمز وطني ينسلخ عنهم، على الرغم من قناعتهم الداخلية أن هذا الإنسحاب له مبرراته اللوجستيّة والعمليّة لدى القيادة.
أكدت مصادر أمنيّة لـ"كافيين دوت برس"، أنّ الشيخ أحمد الأسير غير مُدرج ضمن الأسماء المشمولة بقانون العفو العام، مشيرةً إلى أنّ رئيس الجمهورية جوزف عون يتمسّك بموقف حازم يقضي بعدم السماح بخروج بعض الأسماء من المعتقل تحت أي إطار قانوني أو سياسي.
في كلّ مرّة يُطرح فيها تعديل قانوني في لبنان، يتجاوز النقاش حدوده التقنيّة سريعًا ليتحوّل إلى مرآة تعكس طريقة "تذاكي" الدولة نفسها.
في اليومين الاخيرين، ارتفع مستوى التلويح الاميركي، باحتمال استئناف الحرب على ايران. وجاء كلام الرئيس الاميركي دونالد ترامب، ليؤكد ان اتجاه الضربة الاميركية مجددًا، لم تكن بعيدة.
