أعلنت نقابات المهن الحرة في بيان، اثر اجتماعها أمس في دار نقابة المحامين في بيروت، رفض مشروع قانون الفجوة المالية بصيغته الحالية " لأنه يحوّل جريمة الانهيار المالي إلى معادلة حسابية، وينقل عبء تحمل الخسائر من المسؤولين إلى الضحايا بما يشرع نهب المدخرات ومنها أموال الصناديق النقابية التي يفرض علينا القانون إيداعها في المصارف لنصبح من كبار المودعين تحت شعار الإصلاح".
تمرّ أموال اللبنانيين، وخاصة مدخرات الموظفين والمتقاعدين في المهن الحرة، بمحطة مصيرية تهدد بمسخ قيمتها وتحويلها إلى أرقام وهمية.
في ظل أزمة اقتصادية ومالية خانقة، تحوّل الدواء الذي يفترض أن يكون أمل الشفاء سلعة قد تحمل الموت. يتصاعد في لبنان خطرٌ صحي صامت، يتمثّل في انتشار الأدوية المهرّبة والمزوّرة التي تتاجر بصحة المواطنين وأرواحهم.
مشكلة مشروع قانون «الانتظام المالي واسترداد الودائع» - الذي لا يؤمّن الانتظام ولا يضمن استرداد الودائع - أنّه صادر عن سلطة فاقدة للشرعية الشعبية.
يستكمل مجلس الوزراء اليوم مناقشة مشروع قانون الفجوة المالية، بعد نقاش اوليّ ساد جلسة الامس، وحضرها حاكم المصرف المركزي كريم سعيد.
تمضي وزارة الزراعة اللبنانية، قُدماً في حملة تلقيح موسعة للثروة الحيوانية ضد مرض الحمى القلاعية، بعدما باشرت بتوزيع الدفعة الأولى من اللقاحات التي تلقتها من الدولة المصرية.
