في خضم تصاعد التوترات الإقليمية وتداعيات الحرب المستمرة على لبنان، تعود أزمة الكهرباء إلى واجهة الأحداث مجددًا، محمّلة بملف معقد يجمع بين شحّ الموارد المالية، وارتفاع جنونيّ في أسعار المحروقات، وتصريحات متباينة بين وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان.
في لحظة مصيريّة يتآكل فيها ما تبقّى من ثقة بين الدولة ومواطنيها، يقف فيها قطاع الاتصالات على حافة الانهيار، فلا يعود مقبولًا ترف الخطابات ولا الاكتفاء بالعناوين البرّاقة. فحين تغيب الأفعال، وتُستبدل القرارات بالتمنّيات، تتحوّل الخطط إلى أوراق بلا قيمة، ويغدو الإصلاح مجرّد وهم يُسوّق للرأي العام.
في ظل تصاعد حدّة الحرب الاسرائيلية وتراكم الانهيار المالي، يدخل لبنان مرحلة شديدة الحساسية تتجاوز إطار الأزمة الاقتصادية التقليدية، لتلامس بنية الاقتصاد والدولة معًا.
في ظل الحرب الدائرة على لبنان والتوترات الإقليمية المتصاعدة، تعيش الأسواق اللبنانية حالة من الترقب والقلق، إذ يجمع الواقع المعاش بين ارتفاع حادّ في أسعار المحروقات من جهة، وتراجع غير مسبوق في النشاط الاقتصادي من جهة أخرى.
زيارة وفد صندوق النقد الدولي إلى لبنان في العاشر من شباط لم تكن استكشافية، ولا تأتي في إطار التقييم التقني للأرقام التي باتت معروفة للجميع.
في خضم أزمة اقتصادية غير مسبوقة، أقدمت الحكومة اللبنانية على قرار زيادة رواتب القطاع العام بكلفة إجمالية بلغت 800 مليون دولار سنوياً، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا حول جدواها وآليات تمويلها، خاصة وأنها تزامنت مع فرض رسوم إضافية على البنزين ورفع الضريبة على القيمة المضافة من 11% إلى 12%.
