اقتصاد
«الانتظام المالي» بلا شرعية: بين الضغوط الخارجية وحسابات الداخل
مشكلة مشروع قانون «الانتظام المالي واسترداد الودائع» - الذي لا يؤمّن الانتظام ولا يضمن استرداد الودائع - أنّه صادر عن سلطة فاقدة للشرعية الشعبية.
مشكلة مشروع قانون «الانتظام المالي واسترداد الودائع» - الذي لا يؤمّن الانتظام ولا يضمن استرداد الودائع - أنّه صادر عن سلطة فاقدة للشرعية الشعبية.
هو الحديث نفسه يتكرّر بين معظم أصحاب المصالح التجارية الذين يتقاسمون الهواجس نفسها.
أقل من نصف ساعة من المطر الغزير أمس كانت كفيلة بإغراق العديد من الطرقات واحتجاز السائقين داخل سياراتهم. الخبر يتكرّر للمرة… لا نعلم. توقّفنا عن العدّ. فمع كلّ موسم جديد، تتكرّر التوقعات الجوية والتحذيرات والتحضيرات لموسم الأمطار، وتتكرّر المفاجأة من حدوث المصيبة، حتى تحوّل معها الموضوع إلى نكتة.
تُهيمن المحافظ الرقمية على سوق التجارة الإلكترونية العالمية، حيث من المتوقع أن تستحوذ على أكثر من 50% من إجمالي قيمة المعاملات بنهاية عام 2025، متجاوزةً بذلك بطاقات الائتمان (22% Credit Cards) وبطاقات الخصم (Debit Cards 12%).
ماذا يحلّ بالسيارة حين يتعطّل مُحرّكها؟ تتوقّف عن العمل. ويُصبح من غير الممكن تشغيلها من جديد قبل إصلاحه أو استبداله. المحرّك للسيارة هو شريان أساسي لعملها، ويُشكّل مع قطع أخرى عناصر حركتها. الأمر نفسه يُمكن تخيّله في الاقتصاد.
يعيش السكّان في لبنان داخل اقتصاد قائم على الاستعراض اليومي. ليس استعراض العلامات التجارية والمال والعلاقات والمزايدة على بعضهم البعض وعلى الآخرين.