دخل طلب  استرداد مالك سفينة" "روسوس" المحتجز إيغور غريتشوشكن، التي نقلت عام 2013 شحنة النيترات امونيوم الى لبنان، مرحلة حاسمة. إذ يُفترض ان تبتّ محكمة بلغاريا طلب تسليمه الى لبنان في العاشر من كانون الاول الجاري. ويستمر المحتجز الروسي موقوفًا منذ ان اوقفه الانتربول الدولي في مطار صوفيا في السابع من أيلول الماضي إنفاذًا لمذكرة توقيف جرى تعميمها عبره، صادرة بحقه عن القضاء اللبناني في ملف انفجار مرفأ بيروت.

وبعد أيام قليلة على اعلام بلغاريا السلطات اللبنانية بتوقيفه طلب القضاء استرداد المحتجز الروسي، بناء على اتفاقية بين البلدين لتسليم مطلوبين موقعة من الطرفين منذ اكثر من عقدين.

وبحسب هذه الاتفاقية يجري توقيف المطلوب تسليمه مدة 40 يومًا تمهيدًا لبتّ طلب الإسترداد من الدولة الطرف في الاتفاقية. ورفضت محكمتا البداية والاستئناف خلال هذه المهلة تخلية المحتجز بناء على طلب تقدم به بواسطة وكيله لتخليته.وخلال هذه المهلة استوضحت السلطات البلغارية القضاء اللبناني عن عقوبة الإعدام المنصوص عليها في قانون العقوبات وشروط تطبيقها، وإذا كانت تنطبق على مواد مُدّعى بها على غريتشوشكن في ملف المرفأ، ومشمولة تبعًا في مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة في حقه. وقد أجاب لبنان عن كل هذه الإيضاحات. وتوقف عمليَّا عن تنفيذ الإعدام منذ عام 2004 وامتنع وزراء العدل المتعاقبون عن توقيع المراسيم المتعلقة بهذه العقوبة لضغوط وإلتزامات دولية تجاه منظمات حقوق الانسان.

في الغضون طلب قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار إستجواب المحتجز حضوريًا في صوفيا، فطلبت إطلاعها على الأسئلة التي يريد ان يطرحها عليه، بعدما كانت تحدثت عن رفضها إجراء هذا الإستجواب إفتراضيًا عبر تقنية زوم لعدم تطابقه مع القانون المرعي.

دخلت مدة توقيف غريتشوشكن الشهرين، وتجاوزت المهلة الواردة في الاتفاقية بين البلدين لإعتبارات قانونية من القضاء في صوفيا ربما. وفي المقابل بذل القضاء المحليّ كلّ ما يلزم، وبالسرعة المطلوبة، من تحضير ملف الاسترداد، وتسليمه باليد الى السلطات البغارية، والامر نفسه بالنسبة الى التوضيحات التي طلبتها. ولهذه الغاية سافرت المحامية العامة التمييزية القاضية اميلي ميرنا كلاس مرتين إلى بلغاريا، مع تلازم ارسال اسئلة المحقق العدلي. وفيما يتحيّن القضاء الجواب عن طلب الاسترداد، ويتطلع الى التجاوب معه، لا تزال اوساط قانونية في قصر العدل على إعتقاد ان دون تحققه عقبة وجود نصّ عقوبة الاعدام في القانون اللبناني، فضلًا عن أن المطلوب تسليمه مواطن روسي.

وبالتوازي أخذ في الآونة الاخيرة  ملف اغتصاب السلطة طريقه الى التحقيق والمدعى به على القاضي البيطار. وجديده ان قاضي التحقيق حبيب رزق الله، الذي يتولى النظر به، ختم تحقيقاته. واحال الملف على النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار لإبداء المطالعة في الاساس تمهيدًا لإصدار القاضي رزق الله قراره النهائي في هذه الدعوى.