ثلاثة موانع دستورية  تشكل حائلًا دون إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في أيار المقبل، ويمكن حلّها لفكّ الكباش القائم في تقاذف الكرة السياسية من اجل تعليق هذا الإستحقاق، وذلك في حال صفَت النيات في سبيل إجراء هذه الانتخابات في موعدها المحدد في أيار المقبل الا في حال شكَّل العامل الأمني ظرفًا قاهرًا يمنع تحققها.

أما وان النية السياسية لا تزال متجهة حتى الآن لعدم الإفساح في المجال أمام المغتربين للإقتراع لـ 128 نائبًا، وإقصائهم عن الإشتراك في هذا الإستحقاق الذي يربطهم بوطنهم الأم، لخشية في نفس يعقوب، فإن الحل الدستوري قائم، في رأي البروفسور في القانون الدستوري رزق زغيب، لحلّ العقد الثلاث التي تعترض قانون الإنتخاب ويصبح قابلًا للتنفيذ.  

يعود البروفسور زغيب الى فترة  التحضير للانتخابات النيابية لعام 2022 من اجل حل العقدة الأولى،عندما فوضت الحكومة، عملًا بالمادة 123 من قانون الانتخابات رقم 44/2017 ، لجنة مؤلفة من وزيري الخارجية والداخلية والبلديات وضع المواد في الفصل 11 من هذا القانون، الذي يُعنى بانتخاب اللبنانيين المقيمين في الخارج، التنظيمات اللازمة لتطبيق هذا الفصل. وينص الأخير على إنشاء الدائرة 16 للبنانيين المقيمين في الخارج على القارات الست وتوزيع المقاعد على أساسها لتُنتخب وفق النظام النسبي كحال الدوائر الـ 15 بالنسبة إلى المقيمين في لبنان. 

         لقد حضّرت تلك اللجنة الوزارية الثنائية مشروع قرار مشتركًا يتناول كيفية توزيع المقاعد الستة طائفيًأ، وكذلك كيف يجري التصويت فيها، ودور لجنة الإشراف على الإنتخابات، والحسابات المصرفية التي يحتاجها الصرف الإنتخابي، إلى حق ترشح المقيمين في لبنان وخارجه، بحسب إستشارة هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل التي وضعتها بناء على طلب اللجنة إبداء رأيها. وبُني رأي هذه الهيئة على مبدأ المساواة، وفق ما ذكره البروفسور زغيب لـ" كافيين دوت برس"، عندما إعتبرت ان المقيم في لبنان يحق له الترشح مثل المقيم في الخارج. وأنجز وزيرا الخارجية و الداخلية مشروع القرار في حينه، لكنه لم يأخذ طريقه الى الإقرار، لتعديل قانون الانتخاب حينذاك من اجل تمكين المغتربين من المشاركة في العملية الانتخابية. ويقول إن "الصيغة التنفيذية جاهزة في ذلك المشروع، ويمكن إعادة درسها"، مشيرًا الى ان الحكومة الحالية تجاوزتها و"شكلت لجنة من وزراء الخارجية والداخلية والعدل والمال والإعلام خلصت في تقريرها الى ان المشروع المعدّ من وزيري الحكومة السابقة يكتنفه الغموض، وأنه لا بد من تعديله، فحضّرت مشروع التعديل، وكلفت وزير الداخلية إبداء ملاحظات عليه".

ولفت الاستاذ المحاضر في القانون الدستوري في جامعة القديس يوسف الى ان قانون الانتخاب فوّض وزيري الخارجية والداخلية وضع آليات انتخاب المقاعد الست المناسبة للتطبيق.

وعلى صعيد العقدة الثانية المتعلقة بالبطاقة الممغنطة فهي، في تفسيره، تحتاج الى تعديل قانون الانتخاب من مجلس النواب  من أجل الخروج من عدم تطبيقها.ويقترح مخرجًا قانونيًا لعدم اللجوء إلى تعديل قانون الانتخاب  من طريق إصدار مرسوم عن مجلس الوزراء يتصل بهذا القانون لوضعه موضع التطبيق. ويكون بناء على إقتراح وزير الداخلية، يقضي بإستبدال البطاقة الممغنطة بالـ QRcode ليقوم مقام هذه البطاقة، على ان ينص المرسوم الصادر على انه يتساوى بها .  

ولجهة العقدة الثالثة المتمثلة بالميغاسنتر فإنها تشكل في المعنى القانوني، في نظره، عنصرًا  إضافيًا لا يحتاج الى شلّ الانتخابات في حال  لم تضعه الإدارة موضع التطبيق باللجوء إلى طريقة الاقتراع العادية، بخلاف البطاقة الممغنطة التي نصّ قانون الانتخاب على وجوب توفرها.