انتقل ملف معالجة قضية الموقوفين والمحكومين السوريين من الوفد المفاوض الى القصر الرئاسي في بعبدا مع دعوة رئيس الجمهورية جوزف عون الى اجتماع عقده مع رئيس الوفد المفاوض في الملف القضائي - الامني مع سوريا نائب رئيس الحكومة طارق متري، ووزير العدل عادل نصار واعضاء اللجنة القضائية في إطار السعي للتوصل الى اتفاقية قضائية بين لبنان وسوريا تتعلق بملف الموقوفين والمحكومين السوريين، وشدد رئيس الجمهورية خلاله على ضرورة درس أفضل الصِيغ القانونية الممكنة للتفاهم والاتفاق مع الجانب السوري.

ما يعني تعديل مسودة هذا الاتفاق التي لم يوافق عليها الجانب السوري، بعدما تناولت تسليم 350 محكومًا،إستثني منهم المحكومون بقضايا قتل عناصر من الجيش والاعتداء عليهم، على ان يتابع هؤلاء تنفيذ مدة محكوميتهم في سوريا، في مقابل تسريع النظر بملفات الموقوفين السوريين من القضاء اللبناني.وأخذت هذه المسودّة في الاعتبار مسألة التعويضات الشخصية، وربطت تسليم المحكوم بسداد قيمتها.

    منذ بدء التفاوض  بهذه القضية تدرّج الطلب السوري من تسليم موقوفي الرأي السياسي بعد سقوط نظام الحكم السابق، على ان يوضع إطار قانوني لبت مسألة سائر الموقوفين والمحكومين في قضايا جنائية.و كانت مسودّة ثانية حوّلت إقرار الاتفاقية المزمعة من مجلس النواب الى الحكومة من دون ان تحظى بموافقة السلطات السورية، لجهة عدم الاخذ بطرحها العفو عنهم بعد تسليمهم الى بلدهم. فيما إعتبرت مصادر معنية لبنانية في وقت سابق لإجتماع بعبدا ان الاتفاقية الباكستانية السابقة، والتي تؤيدها سوريا يمكن ان تشمل تسليم عدد قليل من السجناء، وليس هذا العدد الكبير الذي يصل الى 2586 سجينًا. وانتهى اللقاء الثالث للجانبين في سوريا من دون تحديد موعد جديد، ولاحت بوادر ازمة بين البلدين ليأتي اجتماع بعبدا، إثر تعيين قائم بأعمال السفارة السورية في لبنان إياد هزاع.

وذكرت مصادر رسمية لـ"كافيين دوت برس" ان الرئيس أحمد الشرع طلب حلّ ملف المحكومين والموقوفين السوريين بشمولية، وقبل أي ملف آخر يجري التفاوض في شأنه بين البلدين.

  فسرّت مصادر متابعة لهذا الملف  ما نقله الوزير طارق متري عن عون لجهة تسريع إيجاد حل لهذه القضية بـ"الموقف الايجابي" ونيّة بدفعها نحو الحلّ. ويذكر المحامي محمد صبلوح وكيل موقوفين سوريين ولبنانيين   لـ"كافيين دوت برس"  انها المرة الاولى التي يصدر فيها الموقف الرئاسي الى العلن في هذه القضية، وفي حال ترجمته عملانيًا اعتقد ان الاتفاقية القضائية ستأخذ طريقها".ويضيف "ان السوريين يطالبون بجميع الموقوفين والمحكومين، بمن فيهم سجناء الرأي وعددهم  من 170 الى 200 سجينًا".

من شأن الاقتراحات المطروحة إحتمال الأخذ في الاعتبار موضوع السجناء اللبنانيين. وعدا ذلك يبدي صبلوح خشية من ارتدادات هكذا قرار على السجناء اللبنانيين".وطالب بتطبيق العدالة الإنتقاليّة التي من شأنها تحقيق عدالة إنسانيّة ،وحلّ مشكلة الاكتظاظ في السجون.

بوشر بدرس التعديلات على المسودّة. ومن الاقتراحات المطروحة ان يشمل الحلّ خفض السنة السجنية من تسعة اشهر الى ستة أشهر، تحديد سقف عقوبتي المؤبد والاعدام، وترحيل الاجانب الى بلادهم بمن فيهم السوريّون.