ينتظر النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو اجوبة المصارف عن طلبه، من خلال كتابه إلى حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، إيداعه كشفًا مفصلًا بحركة الحسابات المصرفية لمدراء واعضاء مجالس ادارة المصارف التجارية في لبنان ومفوضين بالتوقيع من الاول من تموز 2019 لغاية الاول من كانون الثاني 2023  لشبهات تتصل بجرائم جزائية، بعدما تبلغت المصارف كتاب النيابة العامة المالية التي يُفترض ان تتسلم هذه الردود تتباعًا.

وتأتي هذه الخطوة القضائية بعد فروغ القاضي شعيتو من محطة اولى في مسار  إتخذه على عاتقه في  ملف إعادة تحويلات مالية من الخارج الى المصارف المحلية. وقد حقق هذا المسار،  الذي شمل 15 مصرفًا، وفق المعطيات، ايجابيات على القطاع المصرفي عمومًا، وأعاد ضخ شيء من  الحياة فيه، بعدما كان دخل هذا القطاع المصرفي في مرحلة سريرية ومعه اموال المودعين، اثر الازمة المالية والاقتصادية الشرسة، التي حولته من قطاع رائد في المنطقة شكلت واجهة لبنان المالية.

لقد تجاوب مسؤولون في هذه المصارف، بعد سياسة الترغيب التي اعتمدها القضاء ومحاذير عدمها من المساءلة التي كررها القاضي شعيتو أمامهم.وتمكن من التوصل الى توقيعهم على عقد قانوني، بوضع ما اودع من اموال في مصارف معنية، تحت إشراف القضاء، محظرًا التصرف بها، بمعنى آخر مجمدة لصالح المصرف المعني بهذا الحساب. وتدرك المصادر المتابعة الصعوبات التي إعترضت طريق هذا الملف، ولاسيما في الاشهر الثلاثة الاولى على بدئه، واصطدامه في الحصول على معلومات من هيئة التحقيق الخاصة.

وفي معلومات" كافيين دوت برس" ان كتاب النائب العام المالي الى حاكم المركزي، هو متابعة لملف إعادة التحويلات من الخارج، وإستكمال لما كان بدأه في هذه القضية. ويمضي، وفق مصادر قضائية في سياق المسار ذاته، وليس بمعزل عنه. ومن شأن هذه الخطوة تعزيز المعطيات في مضمونه على نحو اوسع، يمكن من خلالها وضع النقاط على الحروف وتفنيد الحسابات وحركتها خلال الفترة المحددة في الكتاب، في الطلب الشمولي، لكل المصارف تمهيدًا لتحديد ما لقيصر لقيصر. وتضيف هذه المعلومات ان أمد إنتظار الأجوبة على هذا الكتاب لن يطول، وبات قريبًا، وهي ستتوارد تدريجيًا.وتنقل هذه المصادر عن القاضي شعيتو تفاؤله بالمنحى الذي يسلكه هذا الملف، وثقته بتحقيق تقدم على صعيده في المدى المنظور. 

بإيجاز هي الخلاصة الاولية بما يتناهى من معطيات عن التحقيق في قضية التحويلات المالية، والذي يجري، ككل تحقيق قضائي، في سرّية، على ان تتبين نتيجته بعد ختمه من خلال المنحى القانوني الذي سيتخذه.

جاء الكلام  عن كتاب النائب العام المالي الى الحاكم عشية الحديث عن مسودة  قانون "الفجوة المالية". فهل من رابط بين الاثنين؟.تجيب مصادر قضائية "كافيين دوت برس" بإنتفاء العلاقة بينهما. وتشير الى انهما مساران مختلفان في خطين، ويختلفان في مقاربة كل منهما او الربط بينهما. وعَدّت ما يندرج إعلاميًا في هذا الإطار أنه من باب التحليل ليس إلا، ولاسيما ان الملف القضائي ليس جديدًا، وبدأ النظر فيه منذ أشهر، ويستمر في المسار ذاته، وتجري متابعته من خلال هذا الكتاب "من دون أي تغيير في توجهه، واُرسل الى جميع المصارف".