يعبّر مرجع قضائي بثقة عن قادم المرحلة المقبلة في حركة العمل القضائي قياساً على ما تحقق من خطوات خلال الأشهر الأخيرة. وقال " لقد دخل القضاء في مرحلة جديدة من طريق  إعادة هيكلية الجسم القضائي إنطلاقاً من إعادة تكوين  مجلس القضاء الأعلى، بعد توقف إجتماعاته لعدم توفر الأكثرية بسبب انتهاء  مدة ولايتهم. ثم جرى  تثبيت النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار بالأصالة في مركزه،وتعيين القاضي أيمن عويدات رئيس التفتيش القضائي. وتبع ذلك   تشكيل غرف محكمة التمييز العشرة بشقيها المدني والجزائي، ما أدى الى اكتمال عقد الهيئة العامة لمحكمة التمييز  المتوقفة عن الالتئام منذ نحو عامين. وهي تجتمع اليوم كل إثنين من الأسبوع لدرس الملفات المتراكمة أمامها، وفي عدادها عدد من دعاوى مخاصمة الدولة عن أعمال القضاة في ملف إنفجار  المرفأ. وإنضمت إليها دعوى مخاصمة جديدة تقدم النائب العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات أخيراً . وغداة إكتمال أعضائها برئاسة القاضي سهيل عبود باشرت هذه الهيئة العامة بدرس هذه الدعاوى تمهيداً لإصدار القرارات اللازمة في صددها".

وإنتقل المرجع إلى خطوة إنجاز تشكيلات قضائية  شملت ٥٢٣ قاضياً في قصور العدل في بيروت والمناطق.وركز  على أن هذه التشكيلات وُضعت" في شكل حرّ وجديّ وفق قناعتنا". وصار الإستفسار   من التفتيش القضائي، وجرى درس ملف كل قاض خلال وضع  هذه التعيينات. و"سنتابع إختباراً مدته ستة أشهر على العمل القضائي على ان تترتب نتائج على هذا الواقع ، ومَن يتبين انه لا يستحق مركزه سيُحاسب"، متوقفاً عند " إشاعات طاولت ظلماً بعض القضاء"، مؤكداً في الوقت نفسه على " دور  التفتيش القضائي في درس كل الملفات المطروحة أمامه بلا إستثناء". 

وعلى صعيد قانون تنظيم القضاء العدلي(قانون استقلال السلطة القضائية)  تحدث المرجع  عن ان" النية القضائية كانت متجهة الى ان ينطلق العمل بأحكام هذا القانون بالتوازي مع مشروع التشكيلات العامة".واضاف ان أخطاء حصلت من الجميع ومن السلطتين التنفيذية والتشريعية أدت إلى رده، رغم أن هذا القانون يتضمن إيجابيات كثيرة، لكنه يتضمن أيضاً ثغرات إستوجبت إعادة رؤيته من مجلس النواب". ليبدي انه كان من الأجدى الأخذ بملاحظات مجلس القضاء الذي كان طالب بإعتماد القانون المعمول به حالياً مع تعديل عدد من نصوصه.ويستطرد المرجع أن " ظروفاً قاسية عاشتها مؤسسة القضاء منذ عام ٢٠١٩ حتى عام ٢٠٢٤، حالت دون تحقيق الكثير مما نريده، ولكننا اثبتنا أننا صمدنا بالحق وسنتابع ما كنا نريد القيام به خلالها". 

 وإذ شدد المرجع على ان قضية الفساد ستُفعّل في السنة القضائية الجديدة ( تبدأ في ١٦ أيلول الجاري)، أكد ان نتائجها ستكون وفقاً للأصول، معرجاً على ملف" betarabia"، منوهاً بقاضي التحقيق بجبل لبنان الذي قام بواجباته بعيدا" من الضوء والشعبوية وأصدر القرار الظني في هذه القضية.مثلما أكد مرة جديدة ان ملف المرفأ " سيبلغ خواتيمه أمام القضاء وسينتهي"، كاشفاً  أن هيئة المجلس العدلي باتت قاب قوسين من صدور المرسوم المتعلق بها.