من انفجار مرفا بيروت

علم "كافيين دوت برس" ان وزارة الخارجية تسلمت بعد ظهر الجمعة ملف طلب تسليم المحتجز الروسي إيغور غريتشوشكين بموجب مذكرة توقيف غيابية صادرة بحقه عن القضاء اللبناني عام 2020 في قضية إنفجار المرفأ ، وعممّها الإنتربول الدولي في حينه.

 ويأتي إرسال الطلب الى وزارة الخارجية من وزارة العدل يوم الجمعة الماضي، في اليوم نفسه الذي تسلمته الأخيرة من النيابة العامة التمييزية، على ان ترسله وزارة الخارجية بدورها صباح اليوم الإثنين، بإعتبار انه بلَغها على مشارف عطلة نهاية الأسبوع. وقد أحيط سفير بلغاريا بمضمونه خلال اجتماعه مع وزير العدل عادل نصار في حضور المحامية العامة التمييزية القاضية اميلي ميرنا كلاس يوم الجمعة الماضي في وزارة العدل. 

وجرى إعداد هذا الطلب في السرعة اللازمة وتضمينه بجميع المستندات المطلوبة وضمن الوقت المطلوب من دون ان يشهد أي تأخير تحوطًا لمهلة الـ 40 يومًا المحددة في اتفاقية إسترداد مطلوبين المعقودة بين لبنان وبلغاريا عام 2001. ما أظهر في الوقت نفسه جديّة من القضاء اللبناني في التعامل مع هذا التطور المهمّ في قضية انفجار المرفأ، والتزام لبنان بالوسائل القانونية وببنود  الاتفاقية الثنائية المعقودة مع بلغاريا، والأخذ في الاعتبار مهلة احتجاز غريتشوشكين في صوفيا. وفي هذا السياق علم" كافيين دوت برس" ان المهلة المقررة لهذا الاحتجاز تمتد إلى 13 تشرين الاول المقبل، ليطلق بعد إنتهائها المُحتجز في حال تلكأ لبنان عن احترام هذه المهلة، الامر الذي لم يحصل إذ أنجز الطلب خلال أسبوع، ويتبقى  22 يومًا على إستنفادها.

في ضوء درس مضمون الطلب ستقرر بلغاريا إجابته أو رفضه. وفي الحالتين ستوضح السلطات البلغارية الأسباب الموجبة. وثمة خشية من عدم تجاوب الأخيرة كون قانون العقوبات اللبناني ينص على عقوبة الإعدام. صحيح أن هذه العقوبة واردة في هذا القانون، إلا أنها  مع وقف التنفيذ منذ أكثر من عقدين لالتزام لبنان بالمواثيق الدولية ووجود إتفاقيات دولية تتصل بحقوق الإنسان تمنع تنفيذها. وكان آخر الإعدامات نُفذ في لبنان عام 2004 خلال عهد الرئيس اميل لحود. وبإزاء هذا الواقع الذي يمكن ان يحول دون تسليم المطلوب، يعود للمعنيين في بيروت التعهد بعدم تطبيق هذه العقوبة في حال تطابقها على الفعل الجرمي التي قد يكون منسوبًا إلى المحتجز الروسي. وبحسب مصادر قضائية فإن المعنيين سيتعهدون بعدم تنفيذها في حال طلبت السلطات البلغارية ذلك. وخارج هذه الحسابات القانونية والقضائية ثمة إحتمال لرفض طلب تسليمه لأسباب تتصل في العلاقات بين بلغاريا وروسيا موطن غريتشوشكين. 

وإستطرادًا يدرس المعنيون سبل التعامل مع اوجه الاحتمالات كافة. ووفق المعلومات فإن اللجوء الى إرسال إستنابة إلى بلغاريا يكون واردًا عند رفض تسليم المحتجز . وقد جرت مناقشة هذا الطرح البديل بين المعنيين، ومآل هذه الإستنابة التقدم بطلب مساعدة تتيح للمحقق العدلي القاضي طارق بيطار بملف المرفأ، الانتقال إلى صوفيا لإستجواب غريتشوشكين برفع حظر سفر المحقق العدلي من النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار او بتّ هذه الناحية من الهيئة الإتهامية المولجة النظر بهذه المسألة.

وإستطرادًا كليّا اللجوء الى إستجواب المحتجز من القاضي بيطار عبر تطبيق زوم بالصورة والصوت. وسبق للقضاء اللبناني أن إستعمل هذه التقنية خلال جائحة كورونا لإستجواب الموقوفين والمحتجزين من مقار توقيفهم في بعض السجون والنظارات.

وسبق للموقوف غريتشوشكين، الذي يحمل الجنسية القبرصية، وأقام حينها في ليماسول، أن خضع لتحقيق أولي في قضية المرفأ من الشرطة القبرصية في آب 2020 بطلب من القضاء اللبناني الذي جرى تزويده بإلإفادة التي أدلى بها بعد حوالى شهرين على الانفجار. وإستجوابه من جديد من القاضي بيطار يشكّل محطة أساسية في مسار التحقيق والمعطيات التي توافرت، بعدما قطع المحقق العدلي شوطًا بعيدًا في ملفه، دنا من ختمه تمهيدًا لإصدار القرار الإتهامي. ولولا أهمية إستجوابه في المرحلة الإتهامية الراهنة التي وصل إليها القاضي بيطار في تحقيقاته، لكان طلب صرف النظر عنها من القاضي الحجار خلال تسليمه إياه المستندات المطلوبة لضمّها إلى ملف طلب الإسترداد.