برز في زيارة وفد الكونغرس الأميركي لبنان في اواخر آب الماضي ما ذكره  السناتور ليندسي غراهام،  في سياق كلامه، من فكرة أن يكون لأميركا إتفاقية دفاع لبنان ستحدث تغييراً لا يشبه أي أمر. اضاف " ادافع عن هذه الفكرة لأنني اريد ان ادافع عن التنوع الديني". قال غراهام  ذلك بعدما أشار إلى ان النائب جو ويلسون  هو صاحب هذه الفكرة ، مشيراً إلى ان عدد الإتفاقيات (الثنائية) التي وقعتها بلاده هو قليل خارج الناتو". 

لم يرشح جديد بعد تصريح غراهام  بإستثناء ما ذكرته الفضائية العربية "الحدث"  ان الكونغرس الأميركي بدأ مناقشة هذا الطرح.وفي المقابل يتبين  ان عدد المعاهدات (الإتفاقيات الرسمية) الثنائية التي عقدتها الولايات المتحدة قليل. وتختلف طبيعتها بين بلد وآخر. بدأت مع الفليبين عام ١٩٥١ بمعاهدة دفاع مشترك ، ثم اليابان عام ١٩٥٢ وجرى تعديلها عام ١٩٦٠ امنيا لتعزيز التعاون الدفاعي، فالمغرب عام ٢٠٢٠ مدتها  عشر سنوات لتعزيز التعاون الدفاعي، إتفاقية التعاون الأمني مع البحرين عام ٢٠٢٣، ومعاهدة تعاون عسكري مع الكويت.

يميّز العميد المتقاعد خليل الحلو بين مسألة  التعاون العسكري وإتفاقية الدفاع المشترك من الناحية التقنية . وقال لموقع "كافيين دوت برس" إن "  ما سمعته من الوفد عبر وسائل الإعلام ومن المؤكد طرحه مع المسؤولين الذي التقاهم، وما فهمته ان الموضوع يتعلق بإتفاقية دفاع مشترك مع لبنان وليس تعاوناً عسكرياً . وتعني طبيعة هذا النوع من الإتفاقيات أنه في حال وافق لبنان عليها ، وتعرض من ثم  إلى هجوم او دخول أراضيه من الجوار  تتدخل الولايات المتحدة عسكرياً للدفاع عنه وتضمن حدوده الشرقية والشمالية مع سوريا ، كما تضمن حدوده الجنوبية مع إسرائيل". أضاف ان "الولايات المتحدة الأميركية هي الدولة الوحيدة التي يمكنها ان تطلب من إسرائيل الخروج من الأراضي اللبنانية بوجود هذا النوع من المعاهدات. تماماً كما حصل عندما تدخلت في غير أمكنة في العالم  نتيجة إتفاقيات دفاع مشترك نفذته بقواها العسكرية. وعند ذاك لا يعود الأمر يقتصر في لبنان على المساعدات والتدريب،كما هو الحال راهناً، والتي يتلقاها منها ومن دول اوروبية وعربية".ورأى الحلو  ان "من شأن هذه الإتفاقية أن تنهي الصراع مع إسرائيل، كما تنهي عدم اليقين مع سوريا، علماً ان النظام السوري الجديد مستعد لعقد إتفاقيات مع لبنان،  لكن ثمة عوائق كثيرة تعترض ذلك".

توقيع هذا النوع من الإتفاقيات يتطلب موافقة رسمية عليه للموافقة عليه من الحكومة ومجلس النواب  وتوقيعه من رئيس الجمهورية ليصبح نافذاً . وإستبعد الحلو أن "توافق الحكومة عليها لأن الثنائي حركة أمل وحزب الله لن يقبلا بها. كما تحتاج الى موافقة مجلس النواب وإبرامها منه بعد موافقة مجلس الحكومة . وهو الأمر المتعذر،  في نظره، إذ "سبق للمجلس عدم موافقته على إتفاقيات سابقة بينها معاهدة التعاون العسكري مع فرنسا العالقة منذ مدة بعيدة في إدراج المجلس".