في ظلّ الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمرّ بها لبنان، والتي تجلّت بانهيار قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار، تقف المؤسسة العامة للإسكان على خطّ المواجهة المباشر مع تداعيات هذه الكارثة. فما بدأ كبرنامج وطنيّ طموح لتمكين عشرات الآلاف من العائلات من تملك مساكنها، تحوّل إلى بوتقة تضغط عليها تبعات الانهيار المالي.

تحدث رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للمؤسسة العامة للإسكان، المهندس روني لحود لـ"كافيين دوت برس"، عن التحديات غير المسبوقة التي تواجهها المؤسسة في معالجة طلبات القروض السكنية، في ظل الأزمة الاقتصادية المستمرة في لبنان.

وأعلن لحود أن المؤسسة منحت قروضاً لـ85 ألف عائلة لبنانية بين أواخر التسعينيات وعام 2018. واضاف" أن الأزمة الاقتصادية بدأت بشكل معلن في أواخر عام 2019، ليشهد بعدها عاما 2020 و2021 تَقلُّباً سريعاً وارتفاعًا صاروخيًّا في سعر صرف الدولار الأميركي، مما شكل الضغط الأساسي على القروض السكنية. هذا التغير السريع دفع جميع المقترضين تقريبًا إلى التوجه لتسديد قروضهم بالليرة اللبنانية، مما خلق نوعًا من الضغط على المؤسسة وهجمة من المواطنين.

واوضح لحود " نتيجةً لذلك، تشير التقديرات إلى تراكم ما يقارب 85 ألف طلب لتسديد القروض لدى المؤسسة". وبيّن أن المنصة الإلكترونية التي أطلقتها المؤسسة لمعالجة هذه الطلبات تواجه ضغطاً كبيراً: "قمنا بإطلاق منصة إلكترونية لاستقبال طلبات المواطنين، إلا أن هذه المنصة نفسها تواجه اليوم ضغطًا كبيرًا، اذ لا يزال هناك أكثر من 15 ألف طلب عالقًا".

وأكد لحود، أن المؤسسة مرت بفترات صعبة مع أزمات المازوت والكهرباء والبنزين، مما أعاق عمل الموظفين. لحسن الحظ، اليوم، كل الأمور التقنية تعالجت، وذلك بفضل تركيب أنظمة طاقة شمسية بالتعاون مع الوكالة النرويجية (NRC)، مما أمن الكهرباء بنسبة 100في المئة.

لكن التحدي الأكبر، بحسب ما أشار، هو "نقص عدد الموظفين، فالمؤسسة تُدار حالياً بواسطة 30 موظفاً فقط، في ظلّ شغور يتجاوز 80 في المئة  من ملاكها الإداري"، والذي يعود في شكل أساسي إلى قانون الموازنة الصادر عام 2017 والذي يمنع التوظيف في الإدارات العامة. ومع أن المؤسسة استطاعت اخيرًا استقدام ستة موظفين جدد، إلا أنهم، حسب قوله: "ليسوا من أصحاب الاختصاص المالي أو المحاسبة".

في ما يخص تقدّم العمل، كشف لحود أن المؤسسة أنجزت حتى الآن 32 ألف معاملة، ويتبقى 53 ألفًا. ولتسريع الإجراءات، تقدمت المؤسسة باقتراح قانون يسمح للمواطن بدفع مبلغ مقطوع قدره مائة مليون ليرة، بدلاً من الانتظار طويلاً. كما لفت إلى أن المؤسسة تعمل على خطة إسكانية شاملة تابعة لوزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، من المتوقع عرضها على مجلس الوزراء في أوائل 2026.

وأكد لحود، أن المؤسسة لا تمارس سياسة معاقبة معاملات، سواء كانت المعاملة مرخّصة أم غير مرخّصة، ودعا المواطنين الذين يتعرضون لأي ابتزاز أو مخالفة إلى التقدّم بشكوى مباشرة إلى المؤسسة، مؤكداً أن "كل ما نكتشفه أو يتم الإبلاغ عنه يتم تحويله مباشرة إلى تحقيق من القوى الأمنية أو القضاء، بحسب طبيعة الحالة".

وشدد على ضرورة أن تكون الشكوى موثّقة بمعلومات دقيقة مثل رقم الملف واسم الشخص المعني لتسريع المتابعة. وأضاف: "إذا توفرت هذه التفاصيل، سنكون جاهزين لمتابعة الموضوع بكل جدية، وهنا يأتي دور المتابعة والمحاسبة"، معترفاً بوجود موظفين ملتزمين إلى جانب حالات فردية قد تشذّ عن القواعد.

وأشار إلى أن أبواب المؤسسة مفتوحة للاستقبال دون موعد طوال أيام الأسبوع عدا السبت والأحد، مع تخصيص يوم الأربعاء للحالات الخاصة والمرضية، وقال إنه "في حال وقوع وفاة للمقترض أو لأحد أفراد عائلته، يُمكن لذويه التقدّم بالأوراق اللازمة وإحضار شهادة الوفاة، لنقوم بمساعدتهم وتسريع المعاملة من أجل إصدار براءة الذمة، وإتمام ما يلزم من إجراءات النقل والانتقال".

 وفي ختام حديثه، أمل المهندس روني لحود، الذي يشغل منصبه منذ حزيران/ يونيو 2014، أن تساهم هذه الإجراءات في "انطلاقة جديدة" للمؤسسة تؤمن لها التمويل اللازم وتلبي احتياجات المواطنين في هذه الظروف الصعبة.