حقق ملف إعادة اموال مصرفية تساوي تحويلات الى الخارج حصلت بعد 17 تشرين الثاني 2019 خطوات جديدة، بعدما دخلت اجراءات إتخذها النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو في هذه القضية حيّز التنفيذ. وذلك إستنادًا الى قرار كان أصدره في آب الماضي كلف بموجبه أشخاصًا طبيعيين ومعنويين بينهم مصرفيون بإيداع مبالغ في مصارف لبنانية، تساوي المبالغ التي قاموا بتحويلها الى الخارج، وبنوع العملة ذاتها خلال الازمة المصرفية والمالية، لإعادة إدخالها في النظام المصرفيّ اللبناني.

 وفق المعطيات ان هذه الخطوات تتمثل بعدد المصارف المشمولة بهذا القرار، وتَواصل تنفيذ مصرفيّين العقود القانونية التي اوجبها القاضي شعيتو لجهة ايداعهم مبالغ مالية في مصارف محليّة مسؤولين فيها تحت إشراف النيابة العامة المالية، وعدم جواز التصرف بها.  

وفي المعلومات ان العقود الموقعة مع مصرفيّين جارية طبقًا للإجراءات الموضوعة وتتناول عشرة مصارف لبنانية تقريبًا يتمثلون برئيس مجلس الادارة أو بعضو مجلس الإدارة. وتشير مصادر قضائيّة الى ان الايداعات المالية التي كان بوشر تنفيذها تجري على مراحل وفق استراتيجية وُضعت لهذا الملف تمهيدًا للتوصل الى إنجاز ايداع قيمة جميع المبالغ موضوع هذه القضية، وذلك لأسباب تقنية. وفي تعامله مع هذا الملف اعطى النائب العام المالي المهل المعقولة تسهيلًا لإتمام هذه العملية، وطبقًا للاجراءات التي وضعها وجارية التنفيذ وفق ما ذكره "كافيين دوت برس" تباعًا، علمًا ان عقبات واجهت هذا الملف بعد امتناع هيئة التحقيق الخاصة عن تزويده بالمعلومات، لإعتبار ان هذه القضية تخرج عن مسألة  تبييض أموال. عندها اتجه التحقيق الى توفير المطلوب من مصادر أخرى، فضلًا عن ان طلبات إمهال تجاوب معها كون ثمة إجراءات لا يمكن إستكمالها بكبسة زر. ويُستخلص على هذه الضفة، ان عملية عودة الايداعات المعنية، والجارية على مراحل تتطلب مزيدًا من الوقت لإستكمالها.

وفهم ان الملف إتجه في موضوع الايداعات الى الاشخاص الطبيعيين. وثمة صعوبة تعترض طريقه الى الآن، ويجري العمل على مقاربتها من منطق الإستراتيجية الموضوعة تمهيدًا لوضع تصور للتعامل في صددها.