ريثما يصار الى تعيين لموعد جديد بين الجانبين اللبناني والسوري في شأن الموقوفين السوريين، لم تؤشر نتائج الاجتماع الثالث الذي عقدته اللجنة القضائية اللبنانية في سوريا أخيراً الى رضى سوري عن مسودة الاتفاقية القضائية التي حملها الوفد معه. واستغربت مصادر مطلعة الحملة من بعض الاعلام السوري على وزير العدل عادل نصار رغم الجهود التي بذلها لوضع هذه المسودة ضمن الأطر القانونية المرعية. وكانت المسودّة الثانية من نوعها على ما كشفته هذه المصادر، التي أعدها نصار منذ بدء المفاوضات. واظهرت عن حسن نيّة في التعامل مع هذه القضية تحت سقف القانون

وإرتكزت هذه المسودة الى نقطتين اساسيتين.

النقطة الاولى تناولت تسليم المحكومين السوريين. وهذه المسألة لم تكن مطروحة  في المسودة الاولى. وجرت مقاربتها في شقّ منفرد بمعزل عن مسألة الموقوفين السوريين التي تناولتها المسودة الثانية ايضًا، على ان يتم تسليم المحكومين لتنفيذ ما تبقى من محكوميتهم في السجن في سوريا.

في هذه الزاوية طرح الجانب السوري ان تصدر السلطات الرسمية عفوًا عن هذه الفئة بعد تسليمها الى بلادها، ما يتناقض والمسودّة، وما يمكن ان يشكّل في الوقت نفسه ازمة ستواجه السلطات اللبنانية بإزاء المحكومين اللبنانيين الموجودين في السجون المحلية في الظروف الدقيقة الراهنة، حيث لم ينضج بعد الحديث عن عفو عام.

 النقطة الثانية، والتي اظهرت عن حسن نية أيضًا، من خلال إيجاد صيغة قانونية لتوقيعه من الحكومة اللبنانية فحسب، من دون المرور  بمجلس النواب ، في حال التوصل الى اتفاق في صدده.

وتقول هذه المصادر إن المسودّة الثانية أبقت على إستثناء المحكومين في الجرائم  التي طاولت الاعتداء على ضباط وعناصر الجيش اللبناني وقتلهم ومحاولة الاعتداء عليهم، علمًا ان هذا الإستثناء مطروح منذ بداية المفاوضات مع النظام السوري ويتمسك لبنان به. كما إستثنت هذه المسودة جرائم الاغتصاب، الى إستثناء عدم إصدار عفو عن المحكومين المنوي تسليمهم الى سوريا. 

وفي خصوص التعويضات الشخصية في الدعاوى الجنائية لحظت المسودة ضمانة عدم تسليم محكوم الى سوريا إلا بعد إبراء ذمة مالية عن هذه التعويضات.

وبالسؤال عن مدى وجود عناصر من حزب الله في السجون السورية.نقلت هذه المصادر عن الوزير نصار أنه ليس بعلمه وجود عناصر من الحزب محتجزة في سوريا.

وإن في نيته لقاء نظيره السوري ابدى استعدادًا للإجتماع به حول النقاط العالقة.

وحتى الساعة لم يحدد بعد موعد إجتماع جديد بين الطرفين اللبناني السوري لمتابعة موضوع الاتفاق القضائي الأمني، علمًا ان التواصل في هذا المجال يتولاه الوزير طارق متري.