تنشغل الاروقة في قصر العدل بإسم القاضي الذي سيتسلم مهام النيابة العامة التمييزية، خلفًا للنائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، الذي سيتقاعد بعد تسعة ايام في 25 نيسان الجاري. وتشير آخر المعطيات الى ان الخيار إنحصر بين ثلاثة قضاة، وجرى إستبعاد الاسماء الاخرى التي كانت مطروحة بعد جوجلة. والقضاة الثلاثة المرشحون لهذا المنصب: القاضي البيروتي عضو المجلس العدلي ورئيس غرفة في محكمة التمييز والعضو الحكمي في الهيئة العامة لمحكمة التمييز القاضي اسامة منيمنة، والمحامي العام التمييزي القاضي رامي الحاج، والقاضي ألاء الخطيب الذي سبق أن عُين محققًا عدليًا في ملف تفجير المسجدين في طرابلس. وهو  احد الاسماء الثلاثة التي تحظى بطرحها من وزير العدل عادل نصار الى جانب القاضي منيمة وفق الاصدقاء، فيما يحظى القاضي الحاج ببروزه في النيابة العامة النمييزية في معرفته الواسعة في القضايا الجزائية، ويُعَدّ مرجعًا على هذا الصعيد.والمرشحان الآخران القاضيان منيمنة والخطيب تمرسا في الحقيبة الجزائية من خلال المراكز التي شغلاها في مجال القانون الجزائي ما حمل القاضي منيمنة الى العضوية في المجلس العدلي الذي يصدر أحكامًا مبرمة غير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة، وما حمل أيضًا القاضي الخطيب الى تعيينه محققًا عدليًا في ملف تفجير المسجدين بينما كان يشغل مركز قاضي تحقيق عسكري.وثمة مأخذ يتعقب القاضيين الحاج والخطيب بأن درجتهما في هذا السلك يمكن ان تحول دون بلوغهما هذا المنصب. وترى اوساط في قصر العدل من الذاكرة القضائية ان النائب العام التمييزي الاسبق القاضي عدنان عضوم شغل هذا المركز في عمر مهنيّ يوازي عمر القاضيين المرشحين، وإن كان القاضي الحاج اعلى درجة من القاضي الخطيب، فيما سنّ القاضي منيمنة لهذا المنصب اكثر مواءمة. 

   وفي مقابل هذه الترشيحات، تردد بعد الظهر ان الكفة مالت أكثر نحو تسمية القاضي منيمنة في هذا المركز، وذكرت  مصادر في النيابة العامة التمييزية ان يصدر القاضي الحجار قرارًا بتكليف القاضي منيمنة القيام بمهماته قبل ساعات من انتهاء ولايته القضائية، لحين صدور مرسوم  بتعيين الأصيل عن مجلس الوزراء. وفي هذه الحالة يكون هذا المنصب من حصة القاضي منيمة ويُثبت أصيلًا.

في الغضون يتولى المحامي العام المييزي القاضي محمد صعب الاطلاع على ملف انفجار المرفأ بعد إحالته على القاضي الحجار لوضع المطالعة في الاساس التي تسبق صدور القرار الاتهامي. وحال اقتراب تقاعده دون التمكن من انجازها لضيق الوقت. وسبق لـ" كافيين دوت برس" ان أشار الى ذلك في حينه. ويستأنف القاضي صعب مهمته بعد انتهاء عطلة الاعياد في مكتب المحقق العدلي طارق البيطار حيث لا يزال الملف نظرًا الى حجمه الكبير.

الى ذلك قطعت التشكيلات القضائية الصغيرة التي يعدّها مجلس القضاء الاعلى لسدّ "عثرات طفيفة" طفيفة على ما ذكر. وستحال بعد ايداعها وزير العدل على مجلس الوزراء لتصدر بمرسوم. وهذه التشكيلات كانت إحدى الموضوعات التي تداولها رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود مع رئيس الجمهورية جوزف عون خلال الزيارة التي قام بها الى القصر الجمهوري أخيرًا.