يصل وزير العدل السوري مظهر الويس غدًا الثلثاء الى لبنان على رأس وفد تقني  للقاء وزير العدل اللبناني عادل نصار. وهي الزيارة الثانية التي يقوم بها وفد سوري رسمي لبنان خلال أسبوع. ويخصص لقاء الوزيرين لمناقشة مسودة إتفاقية تعاون قضائيّ بين البلدين لمتابعة ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية والمفقودين اللبنانيين في سوريا. وسبق لقاء الوزيرين ثلاثة اجتماعات عقدتها لجنة تحضيرية في كل من البلدين. وتؤشر مناقشة مسودة الإتفاق الى بلوغ المفاوضات مرحلة متقدمة وحاسمة ستنتهي عمليًا بالموافقة على حلّ هذه المسألة بالطرق القانونية، بعد الموافقة عليها شفهيًا في إجتماعات الاسبوع بين الطرفين. وهو الأمر الذي شدد عليه الوزير نصار منذ بداية طرح قضية الموقوفين السوريين على بساط البحث، معتبرًا انه الطريق السويّ لتنظيم العلاقة بين البلدين على قاعدة الاحترام المتبادل لسيادة كل منهما. والامر نفسه شدّد عليه الجانب السوري خلال اللقاءات التي عقدت الاسبوع الماضي مع الوفد السوري برئاسة وزير الخارجية السوري اسعد الشيباني. 

يستخلص من هذه الإجتماعات ان ملف الموقوفين السوريين سيعالج على مرحلتين. المرحلة الأولى من طريق إطلاق الموقوفين والمحكومين بمسألة الرأي السياسي ممن ناهضوا النظام السوري السابق وساندوا الثورة السورية، أيّا كانت مراحل التحقيق التي وصلت إليها ملفاتهم سواء كانت في مرحلة الملاحقة او قيد التحقيق او المحاكمة. وهذه الشريحة كانت اُوقفت تباعًا في ضوء اتفاقية بين البلدين قبل وصول الرئيس أحمد الشرع  الى سدّة الحكم في سوريا، وطبقًا لقانون مكافحة الإرهاب في لبنان.ويناهز عدد من بقي منهم في السجن المركزي نحو مئة موقوف ومحكوم، بعد ان غادر السجن من هذه الفئة عدد لا بأس به بعد ان نفذوا عقوبة السجن المحكومين بها، علمًا ان مجموع عدد الموقوفين والمحكومين السوريين في السجون اللبنانية نحو 2100 شخص. وتحركت السلطات السورية الجديدة في إتجاه بيروت بهدف حل قضيتهم، وجعلت منها اولوية،كما ذكر كافيين دوت برس، ولاسيما بعد رفع الولايات المتحدة الأميركية سمة الإرهاب عن تنظيم هيئة تحرير الشام وتنظيم النصرة.واستثنت من القائمة تنظيم الدولة الإسلامية المعروف بـ" داعش"، الذي أبقي على لائحة الإرهاب، ولا تزال القوات الأميركية تطارد المسؤولين في هذا التنظيم مثلما إشترطت على الحكم السوري إقتفاء أثرهم.كما وتسليم موقوفين سوريين  بجنح سرقة واحتيال وما شابه.

وتتصل المرحلة الثانية بالملفات المتصلة بأعمال جنائية عادية غير جرائم القتل ، والتي يرتبط بعضها بتعويضات شخصية. ولهذه الناحية طلب الوفد السوري تسريع محاكمة غير المحكومين منهم، وتطبيق المادة 108 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، لجهة خفض العقوبات او خفض السنة السجنية الى ستة أشهر إستثنائيًا، ولاسيما ان ظروف التوقيف في السجون اللبنانية غير مؤاتية وتشهد إكتظاظًا، ونقل من تتوافر فيهم الشروط القانونية لمتابعة محكوميتهم في السجون السورية.

جرائم القتل إستُثنيت من بساط البحث قبل زيارة الوفد السوري الرسمي الأخيرة بيروت، وفي مقدمها جرائم القتل التي طاولت ضباط وعناصر الجيش اللبناني، وكذلك إستثنيت جرائم القتل العادية التي طاولت مدنيين وتمكنت القوى الأمنية من توقيف مرتكبيها والمتورطين بها من السوريين.

  وأثار التعاطي الرسمي اللبناني حفيظة الموقوفين والمحكومين اللبنانيين الذين أصدروا بيانًا تحت عنوان "سجناء لبنان"في اعقاب زيارة الوفد السوري إتهموا فيه "الحكومات المتعاقبة  والتي لا تزال تفشل في حل معضلة السجون". وذكر البيان ان " مجلس النواب يستمر في تجاهل معاناتنا واصبحنا نموت مجانًا لانعدام الدواء والغذاء، واكثر من 80 في المئة منّا لا يزالون بلا محاكمات عادلة منذ اكثر من عشر سنوات، وتعرضنا لمحاكمات جائرة، وتمّ التنكيل بنا لأسباب سياسية". وطالبوا بـ"تحديد سنوات حكمي المؤبد والإعدام، تقليص السنة السجنية إستثنائيًا لستة أشهر، وتخلية كل موقوف تجاوزت مدة توقيفه عشر سنوات ولا يزال بلا محاكمة، إقرار إلزامية دغم الأحكام، وتسليم جميع السجناء السوريين الى بلادهم".

ووفق المعطيات التقى رئيس الحكومة نواف سلام محامي موقوفين ومحكومين إسلاميين، وعرض معه اوضاعهم. وتركز البحث على خفض السنة السجنية من تسعة أشهر الى ستة أشهر. ووعد سلام بمتابعة هذا الموضوع مع الجهات المعنية.