الرئيس عون مستقبلا القاضي قزي

تتكاثف الدعاوى لتغطي مكتب رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل، القاضي جوني قزي، الذي عُين حديثًا في مركزه. سمة هذا المركز الأساسية صون حقوق الدولة والدفاع عن مصالحها. يتحول معه صاحبه إلى رئيس مكتب محامي الدفاع عن الدولة لتحصيل حقوقها، سواء كانت مدعية أو مدعى عليها أمام المحاكم اللبنانية وفي الخارج. ويدوّزن قزي، كقاضٍ في الوقت نفسه، علاقته مع الإدارات العامة المصابة بالترهل والمتجهة نحو الإصلاح في العهد الجديد. ونطاق هذه الدوزنة سقفه القانون. وهذا يتطلب جهدًا ومراسًا قانونيًا يجيدهما القاضي قزي تمامًا، لما اكتنزه من خبرة واسعة في مسيرته القضائية من خلال المراكز التي شغلها في المجالين المدني والجزائي، آخرها رئاسة محكمة التمييز العسكرية، مصحوبة بسيرة بيضاء وشخصية شفافة.

رئيس هيئة القضايا الجديد يخطط عادةً لنهج عمله. يضع برنامجًا ثابتًا ويمضي في تطبيقه. يبدأ من الناحية التنظيمية واللوجستية في المقر الذي يشغله والدائرة التابعة للهيئة، وهي تضم مساعدين قضائيين له. ومكان العمل أساسي له، فهو البيت الثاني للقاضي، يصرف فيه ساعات النهار، خصوصًا أنه محكوم بالحضور اليومي إلى مكتبه لمزاولة عمله. ويسعفه في ذلك تمديد ساعات التغذية بالكهرباء حتى الرابعة بعد الظهر. وهذه الناحية اللوجستية هي قيد الإنجاز بتجاوب وزير العدل عادل نصار والمدير العام في الوزارة القاضي محمد المصري.

وتاليًا، استيعاب فريق العمل التابع لهيئة القضايا والمؤلف من ستة قضاة معاونين لرئيسها، تلحظهم التشكيلات القضائية، و60 محامي دولة يتوزعون في بيروت والمناطق، يتابعون الدعاوى المتعلقة بالدولة أمام المحاكم في قصور العدل بالتنسيق مع القاضي قزي. ويتجاوز عدد هذه الملفات المئات إلى الآلاف. وبصفته ممثل الدولة أمام القضاء، التقى جميع محامي الدولة في كل منطقة على حدة في إطار تنسيق العمل.

يأتي دور الملفات، وهي بيت القصيد، حيث استعادة حقوق الدولة في المرصاد. معروف عن القاضي قزي أنه يُتعب الغير في التعامل مع هذه الملفات لسعة معرفته القانونية. إذ يُخضع صفحات الدعوى للتدقيق والتمحيص لتستخلص عينه القانونية المنحى الذي ستسلكه، وصولًا إلى الحد الأقصى من مكتسبات الحقوق الشرعية للدولة، بالنسبة إلى تلك المطروحة أمام هيئة القضايا، تبعًا للحالة المعروضة أمامه والمعطيات القانونية المتوافرة. والشرط الثابت ألا تكون دون حفظ هذا الحق في حده الأدنى.

هذا نمط عمل يختلف في هيئة القضايا في الشكل لجهة طبيعة نوع الدعاوى عن تلك الملفات التي بتّها في المراكز السابقة التي تنقل فيها. ولكن القاسم المشترك بينها هو تحقيق العدالة. وفي مقره الجديد، تحقيق هذه العدالة للدولة من المتطاولين على حقوقها، بصفته ممثلها القانوني الأول أمام القضاء بوجه خصم في نزاع قانوني يفصل فيه القضاء.

هذا الخصم في الدعوى هو خصم شريف بالنسبة إلى القاضي قزي، أكانت الدولة مظلومة فيستعيد حقوقها أو ظالمة فيعطي الحق لصاحبه. وقيل في هذا الصدد إنه لم يُطعن في ثلاثة قرارات أصدرتها المحاكم لمصلحة هذا الخصم.

معروف عن القاضي قزي أنه "قاضي صلح" حيث يجب. يبادر من تلقاء نفسه إلى ذلك. وكثيرًا ما ينجح. وقيل أيضًا إن ملفين على هذا الطريق قريبًا. وكذلك حاله في إنسنة النص القانوني الجامد لدى تطبيقه في قراراته أو في الأحكام التي أصدرها، مثلما احترامه لحقوق الإنسان مع الموقوف الذي كان يخضع للمحاكمة أمام هيئة محكمة التمييز العسكرية برئاسته في قاعة المحكمة، حيث تساوت جرأته بإصدار أحكام بالتبرئة والإدانة. وسمع موقوفون أحكامًا بالإدانة مثلما سمع موقوفون آخرون أحكامًا انتهت إلى تبرئتهم. وحصل أن قضى بحكم بحبس موقوف 18 عامًا في قضية حساسة. وعند سماع المحكوم بالعقوبة التي نزلت في حقه، توجه إلى رئيس المحكمة بالقول: "أنا راضٍ بما تأمر به". ولم يخلُ الأمر من عودة شاب برّأته هذه المحكمة ليبلغه أنه عاد إلى التحصيل الجامعي فحسب.

على عادته في القضاء العدلي، باب القاضي قزي مشرّع أمام مراجعات من أهل القانون ومواطنين في ملفات عالقة أمام الهيئة. يسمع ويجيب وينتقل من تفصيل قانوني إلى آخر، ثم يتابع الحديث مع مراجعة أخرى وإسداء النصح. جو عمل ضاغط على الرأس في نهاية مطاف اليوم وكل يوم، جعل رئيس هيئة القضايا أمام تحدٍ من نوع جديد عنوانه تحقيق العدالة للدولة، هذه المرة، مظلومة أو ظالمة.