الوزير متري مستقبلا الوفد السوري

يبدو ان المفاوضات بين لبنان وسوريا على صعيد المسائل المطروحة بين البلدين لجهة الموقوفين السوريين وضبط التهريب على الحدود والنازحين قد  تأخذ طريقها الى الحلحلة تدريجا"ويستدعي بعضها الوقت.     

على صعيد الموقوفين السوريين افادت معلومات بأن وفدا" قضائيا" لبنانيا" من وزارة العدل يزور  سوريا  اليوم على الأرجح في إطار متابعة هذه القضية . وقوام هذا الوفد  مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم والقضاة منى حنقير وتريزا ابي نادر ،وسامر حداره ممثلًا نائب رئيس الحكومة طارق متري.

زيارة الوفد اللبناني تأتي بعد اسبوع من لقاء وفد سوري الوزير طارق متري، إتفق بنتيجته على تشكيل  لجنتين إختصاصيتين لتحضير إتفاق قضائي وآخر يتصل بالحدود بين البلدين تمهيدًا لوضع إتفاق بين البلدين على السكة.

 وتطورت قضية الموقوفين السوريين الى مطالب أخرى من الجانب السوري لتشمل ضبط التهريب على  الحدود والمفقودين السوريين في لبنان. وفهم من مصادر مطلعة على هذا الملف  ان البند الأخير يتعلق بضباط سوريين يمكن ان يكونوا  لجأوا الى لبنان إثر سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

أما تركيز الجانب السوري على الموقوفين من بلادهم في لبنان فلأنهم ينتمون  في الغالب إلى "جبهة تحرير الشام"وناهضوا النظام السابق، وزالت أسباب توقيفهم مع تسلم الرئيس السوري احمد الشرع السلطة، ولأن الارتكابات المسندة إلى أكثرية منهم حصلت في سوريا. كما يشكل  إستمرار توقيفهم   إحراجا" للسلطة  بعد تصاعد إحتجاجات  ذويهم المطالبة بإطلاقهم. وقد انتشر في الفترة الأخيرة شريط مصور على مواقع التواصل الإجتماعي  عن تظاهرة في  القصير ، واعتبر المحتجون ان ابناءهم يدفعون ثمن سوء النظام السابق  وملاحقتهم في لبنان  على افعال مرتكبة على الأراضي السورية . ويقدر عدد هؤلاء  بنحو  ٢٢٠ موقوفا، بعضهم أُعتقلوا في الفترة الأخيرة ، إلى ١٥٠ سوريا في سجن روميه، هم  معتقلو رأي، حسب السلطات السورية، واوقفوا خلال الثورة السورية . وإرتفعت أصوات في تلك الإحتجاجات لرفع الظلم عن سجناء لبنانيين ناصروا الثورة السورية وفي عدادهم الشيخ احمد الأسير والفنان فضل شاكر على رغم إعتبارهم  ان قضية الأخيرين  هي شأن لبناني .ومن زاوية مقارنة البحث عن حل للموقوفين السوريين ، في نظر هذه المصادر، ان العدالة لا تتجزأ ،ولا تخفي خشية من إرتدادات فصل قضية "الموقوفين الإسلاميين" عن أقرانهم السوريين ، داخل السجن ، ولن يحول الامر دون طرح مشروع قانون على الحكومة يرمي إلى  خفض عقوبة الإعدام الى المؤبد،  وكذلك خفض السنة السجنية. وهي حاليا" تسعة أشهر.وذلك بعد إهمال طرح مشروع قانون عفو على طاولة الحكومة بإعتبار ان الظروف غير مؤاتية.  

ومنذ إثارة قضية الموقوفين السوريين تجاوب لبنان الرسمي مع الجانب السوري من خلال ما أعلنه وزير العدل عادل نصار تكرارا" عن انفتاحه على مناقشة هذا الموضوع مع نظيره السوري، وطرحه غير  إطار قانوني  بينها صيغة وضع إتفاق  بين البلدين لمناقشة هذا الموضوع الذي من شأنه ان يعالج جذريا" الإكتظاظ في السجون. ليشمل في نتيجته نوعين من السجناء المحكومين والموقوفين الذين لا يزالون قيد إجراءات التحقيق التي تسبق المحاكمة ، على ان تستكمل ملفاتهم في بلادهم ، مستثنيا" من هذه المعادلة  بعض الجرائم كجرائم القتل. ووفق المراجع الرسمية ثمة  ١٩٠٠ موقوف سوري يشكلون ٣٠ في المئة من السجناء .

وسبق ان بُحث هذا الموضوع  على مستوى إجتماع امني قضائي مع رئيس الجمهورية العماد جوزف عون  في آب الماضي. وفي حال سارت الأمور الى خواتيمها على صعيد الموقوفين السوريين والوصول الى تفاهم في شأن هذه القضية بين وزيري العدل اللبناني والسوري  فإن الصيغة النهائية لما يمكن ان  يتوصلا إليها ستحدد المسلك القانوني للتنفيذ سواء عبر الحكومة او مجلس النواب .