في المادة 52 من الدستور، يتولى" رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وابرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة".

وفي نص القرار الذي صدر يوم تعيين السفير سيمون كرم رئيسًا للوفد اللبناني، اكد رئيس الجمهورية جوزف عون بداية  ان قراره " التزاماً لقسمه الدستوري، وعملاً بصلاحياته الدستورية" ليعود ويشير الى التنسيق والتشاور مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، في تعيين كرم.

ما حصل بعد ذلك من كلام وردود فعل، بقي في اطار محدود ولم يتفاعل، وصارت للبنان مشاركة سياسية في الوفد. وبحسب احد السياسيين فان من العبث التعامل مع كلمة مدني وغير عسكري، ففي المحصلة كرم هو رجل سياسي، ولبنان بتعيينه انما باشر مشاركة سياسية في التفاوض.

وحين بدأ يتوسع الحديث عن ضمّ سني وشيعي الى التفاوض، اخذ الكلام منحى مختلفًا، على اساس تصويره على انه رسالة يفترض تقديمها عن اجماع لبناني: مارونيّ وشيعيّ وسنيّ الى لجنة الميكانيزم.

ما يراد قوله بحسب اوساط سياسية ان مجرد الكلام عن توسيع  اللجنة لتضمّ سنيّا وشيعيّا، يعني بطبيعة الحال مشاركة رئيسي مجلس النواب والحكومة في تفاوض حصره الدستور برئيس الجمهورية. ( تذكيرًا بما فعله الرئيس ميشال عون في الترسيم البحري). والعودة الى ترويكا الحكم ولو في ملف حساس ودقيق، يعني مسًّا بصلاحيّات رئيس الجمهورية. رغم محاولة تغطية ذلك بان التفاوض ( غير المباشر) مع اسرائيل هو شأن وطنيّ عام يعني الجميع. والسؤال من سيعطي تعليماته للوفد الموّسع، رئيس الجمهورية ام رئيسا مجلس النواب والحكومة، ام الثلاثة معًا. وهل الثلاثة اصلًا متفقون على كل نقاط التفاوض التي ستكون موضوعة على الطاولة من الان وصاعدًا.

 هذا عدا عن النقاط الاخرى التي تدعو الى التساؤل في حال اُعتمد توسيع الوفد: عيّن رئيس الجمهورية سيمون كرم رئيسا للوفد، فهل العضوان السنيّ والشيعيّ سيكونان بأمرته ام سيُعاد طرح التكليف وتوسيع اطار الوفد على قاعدة المتساويين بين المذاهب. وكيف يمكن ضبط ايقاع التفاوض وتحديد محاوره بين وفد سياسي، قد لا يكون منسجمًا مع بعضه البعض، وعسكري.  

 كذلك بما ان الاسئلة طُرحت من اليوم الاول حول شكل التفاوض، هل كان مباشرًا او غير مباشر، وهل يتحدث الوفد اللبناني مع الاسرائيلي او العكس، عدا عن كلام طال كرم بصفته مناهضًا لحزب الله، فكيف الحال اذا كان هناك ثلاثة اعضاء ينتمون الى تيارات مختلفة عدا عن انتمائهم المذهبي، وحينها ستكون حفلة مزايدات في الشكل وفي المضمون، لان لكل ممثل مرجعيته، ولكل منهم اختلافاته السياسية وموقفه من اصل التفاوض. عدا عن عامل الثقة الذي قد يكون مفقودًا، بين الفريق الواحد، في ترجمة ونقل كل واحد من المفاوضين اللبنانيين لاراء زملائهم ومواقفهم الى خارج اجتماعات الناقورة. لان في النهاية التفاوض مع اسارئيل مسألة حساسة تبقى معلّقة احيانًا على كلمة او حتى التفاتة ونظرة الى الفريق الاسرائيليّ.