يؤشر تحرك النيابة العامة المالية في اتجاه إعادة التحويلات المالية من الخارج الى مصارف عبر مسؤولين فيها، ووضع المبالغ المعادة تحت إشراف القضاء تحت ضغط وطأة المساءلة، الى إعادة إحياء القطاع المصرفي للقادرين منه. لقد دخلت هذه التجربة القضائية حيز التنفيذ. وعند الانتهاء من هذه المرحلة الاولى سيتجه النظر الى مرحلة ثانية، ضمن إستراتيجية هذا الملف، تتناول إعادة تحويلات تشمل غير مصرفيين، بحسب مصادر معنية، رجحت ان يكون بينها سياسيون. 

ويتقاطع هذا التحرك مع الإجراء الذي كان إتخذه وزير العدل عادل نصار في التعميم الذي اصدره الى الكتاب العدل، وبوشر العمل بموجبه والالتزام جارٍ بمضمونه، ريثما يصار الى إقرار مشروع تعديل القانون المتعلق بهم من مجلس الوزراء في وقت قريب وفق المعطيات، والمطروح أساسًا من وزارة العدل. ويبدو ان ثمة محطات أخرى يجري التحضير لها ومكملة لهذا التحرك، اقتربت من التنفيذ. فالعمل على مشروع المكننة، الممول من الخارج ماضٍ بدوره، تمهيدًا لوصل الادارات العامة بعضها ببعض، تعزيزًا لعنصر الشفافية. ويمتد هذا المشروع الى ربط هذه الادارات بالسجل التجاري الكترونيًا، والمهجّر منذ آب الماضي من مبناه في جبل لبنان كونه مهددًا بالانهيار، ما ادى إلى نقل بعض أقسامه الى مبان أخرى. فيما تعطل العمل في اقسام أخرى، لأنها تفتقر الى بديل. وعلى الهامش يروي احد القضاة تعذُر وصوله الى ملف يتصلّ بعمله موجود داخل هذا المبنى، بعدما آل على نفسه عدم تعريض حياة الموظف المولج بمؤازرته الى داخله لإحضاره.

هذه السلسلة من الاجراءات ستتواكب مع حلقة تشدّد في عمل حقوقيين ومفوضي المراقبة والتدقيق في كيانات ماليّة الطابع، برقابة تقع ضمن صلاحيات وزارة العدل للوقوف على مدى احترام الحق الاقتصادي، وكذلك مدى الامتثال للاصول المرعية الإجراء والتبليغ. وفي تقدير اوساط متابعة ان هذه الورشة سينتهي العمل عليها لتكون نافذة قبل انتهاء ولاية الحكومة الحالية في حال إستمرار إحاطتها بجدية  

كل هذا التحرك يؤسس لسلسلة تدابير  تصبّ في نطاق برنامج اصلاحيّ بديل، بعد تباطؤ تشريعيّ، ما يفسر هذا تحرك الضغوط الخارجية في هذا الإتجاه، وتصب زيارة وفد الخزانة الاميركية الى بيروت في هذا المنحى من خلال اللقاءات التي عقدها مع المسؤولين، وفي عدادهم وزير العدل حيث وُصف اللقاء  بالايجابي.

وخلال زيارته بيروت إطلع الوفد على الجانب القانوني لجهة عمل مؤسسات  مالية من ناحية الرقابة على مشروعية العمل الذي تقوم به، ومدى التزامها بالقوانين التي يخضع لها ومدى تطبيق معايير الاكتتاب، وهذا الجانب يخضع لمصرف لبنان، في حين ان كل ما يتصل بكل ما هو غير ماليّ يندرج في نطاق صلاحية وزارة العدل، ويعني مفوضي المراقبة والكتاب العدل والنيابات العامة .كما تعني هذه الوزارة الآلية المعتمدة التي وضعت من وزيري العدل والمال للتدقيق الجنائي ببرنامج الدعم بين الاعوام 2019 و2023. ويُعتقد انه سيأخذ طريقه.

 وثمة رأي مقارَن بمندرجات هذه السردية ان المحاسبة ستأخذ طريقها القانوني، وسقفها لن يخرج عن المألوف. ويُبنى هذا  على ان تسوية حُسمت، وماضية في هذا الاتجاه في مقابل حلحلة لموضوع لا ينفك مطروحًا منذ أشهر عدة.