من التجمع في الروشة ( المنار)

يتصدر ملف صخرة الروشة جدول أعمال مجلس الوزراء اليوم، وطغى على ما عداه من القضايا بعدما تحول الى أزمة تكاد تدق النفير السياسي ستنتهي في النتيجة إلى أحد حلّين اولهما بطيّ الملف القضائي المتفرع عن تجمع الروشة بحل سياسي، أو التوجه الى حل وسط يرضي القانون. وبحسب الجدول فإن  البند الاول فيه سيعرض وزير العدل للاجراءات التي اتخذتها النيابة العامة التمييزية، والمتصلة بتجمع في الروشة، ثم البند الثاني طلب وزير الداخلية حل الجمعية "اللبنانية للفنون- رسالات " التابعة لحزب الله وسحب العلم والخبر منها لمخالفتها كتاب محافظ بيروت ومخالفتها لنظامها الداخلي والموجبات التي التزمت بها عندما طلبت العلم والخبر، ومخالفاتها القوانين التي ترعى الاملاك العمومية والتعدي عليها واستعمالها لغير الغاية المخصصة لها ولغايات تمس بالنظام العام من دون ترخيص او موافقة مسبقة.

وفي تشريح قانوني لتجمع ذلك اليوم في الذكرى الأولى لغياب الأمينين العامين السابقين لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين، هو حصل بموجب ترخيص صادر عن محافظ بيروت بعد موافقة رئيس الحكومة نواف سلام على ان يكون عدد المتجمعين 500 شخص. وفاق هذا العدد الى عشرة آلاف مشارك في الذكرى تظاهروا في حمى الدولة ممثلة بالقوى الأمنية من جيش وقوى أمن داخلي. وامام أمر واقع حصل نتيجة تدفق هذا العدد الكبير من المتجمعين الذي فاق العدد المحدد يدخل عنصر المصلحة العليا للدولة الذي اخذته القوى الأمنية في الاعتبار تلافيًا لحصول ما لا تُحمد عقباه أي توافر عنصر الإستثناء والظرف القاهر. وهنا نجحت القوى الأمنية في التعامل مع ما يسمى بالقوة القاهرة أو الأمر الحتمي بلغة القانون بإزاء الحشود الوافدة. وفي الوقت نفسه لم تحصل إشكالات ذات طابع أمني خلال التجمع، وبدا الحضور سلميًا، وإنتفت حالة الإشكالات التي في حال وقوعها كانت تُحتم على القوى الأمنية التدخل، او عند حصول إشكالات واعمال شغب لجهة التعرض لاملاك خاصة او عامة وتحطيمها. لذا لا يجوز التوجه باللائمة الى القوى الأمنية، التي على العكس هي عملت على الإشراف الأمني والمراقبة والإحاطة، فحصل التجمع وإنتهى من دون حصول حوادث أمنية تُذكر. وإجتازت البلاد قطوعًا خطيرًا. وحادث التظاهرة في منطقة الطيونة، والتي كانت متجهة الى قصر العدل في بيروت إحتجاجًا في إطار التحقيق في ملف إنفجار المرفأ، لا يزال ماثلًا.

وفي الشق المتصل بالترخيص المعطى بهدف حصول هذا التجمع، بات معلومًا ان القضاء فتح تحقيقًا بتجاوز مضمونه .وهو يتناول مخالفات في شأن إضاءة صخرة الروشة التي تعتبر ملكًا عامًا، بعد تعهد بعدم إستعمال الإضاءة. وإلى الآن صدر بلاغا بحث وتحر في حق شخصين لم يحضرا الى الفصيلة الأمنية في منطقة الروشة. وفُهم انهما تقنيان فيما حضر شخص ثالث وترك رهن التحقيق السبت. هذا الشق لا يزال التحقيق ساريًا في صدده، على ان تتقرر نتيجته لدى انتهاء التحقيق الأولي المفتوح ، فيما الأنظار تتجه اليوم إلى جلسة مجلس الوزراء لجهة النظر في طلب وزير الداخلية بحل جمعية "رسالات" لجهة المخالفات التي لا تزال موضوع تحقيق. فهل يتوقف هذا الملف عند هذا الحد او يتابع طريقه وفق المقتضى القانوني؟، في وقت رشح ان ثمة إتجاهًا إلى تخفيف حدة التشنج الذي رافق الأسبوع الغابر موضوع صخرة الروشة. 

وفي شقّ منفصل تبقى مسألة إستدعاء الإعلامي في قناة "المنار" علي برو، الذي صدر بحقه بلاغ بحث وتحرّ لتغيُبه مرتين عن الحضور امام الفصيلة الأمنية في الروشة في موضوع التعرض لشخص رئيس الحكومة. وحضر عنه وكيله المحامي علي بدوي الذي إعترض على إستدعاء موكله للتحقيق معه امام الضابطة عدلية نظرًا الى كونه إعلامي، معتبرًا ان محكمة المطبوعات هي المرجع الصالح لمساءلته حول مضمون الفيديو، في حين ترى اوساط قضائية ان الفيديو يخرج عن نطاق مزاولة المهنة.