الوفد السوري في بيروت

إقتربت المحاثات اللبنانية السورية على صعيد السجناء السوريين في لبنان مع إعلان وزير العدل عادل نصار انها قطعت خطوات متقدمة ومبنية على اسس علميّة وقانونية خلال لقائه نظيره السوري مظهر الويس الثلثاء. وهو الاساس الذي إنطلق منه لبنان منذ فتح هذا الملف بين البلدين وقابله الجانب السوري بالمثل. وبدت الصورة واضحة لهذه اللقاءات المتتالية التي بنيت على التعامل بنَديّة، وبما يحفظ سيادة كل من البلدين والأطر القانونية المرعية في بيروت. وستتوالى هذه اللقاءات بين الطرفين، بعيدًا من المعوقات السياسية، بل على العكس ما يبدو إلى الآن ان الطريق سالكة على هذا الصعيد، في وقت تنامى الكلام عن زيارة مسؤول امني سوري الضاحية  الجنوبية عشية الزيارة الاولى للوفد السوري الرسمي لبنان.

ولوحظ في المقابل تشعب المطالب المطروحة بين الجانبين منذ فتح هذا الملف من المطالبة بالموقوفين السوريين إلى عدم إقتصارها على هؤلاء، وفق ما اعلنه وزير العدل السوري "بل يشمل أيضًا المطلوبين السوريين الفارين الى الاراضي اللبنانية وبالعكس". هو عنى في كلامه مسؤولين سياسيين وأمنيين في النظام السابق. وقد صدرت هذه المطالبة رسميًا من المسؤول السوري بعد ان كان "كافيين دوت برس" اشار الى هذه الواقعة غداة بدء المفاوضات اللبنانية السورية في ملف الموقوفين السوريين.  

وبدوره تشعّب ملف الموقوفين السوريين من الطرف اللبناني أيضًا ،عندما ذكر  وزير العدل نصار ان الوفد السوري ابدى استعدادًا للتعاون بطلب يتصل بـ"المعلومات المتوافرة لدى الجانب السوري، والتي يمكن ان تساهم في التحقيقات المتعلقة بالاغتيالات التي حصلت في لبنان والاعمال الامنية(التفجيرات)" . وكذلك تطرقه الى إبداء الوفد السوري "التعاون بطلب المطلوبين والموجودين في سوريا او حوكموا ولوحقوا في لبنان مثل حبيب الشرتوني". وتؤشر كلمة الموجودين  الى ما كان يُتداول عن إمكان وجود عناصر من حزب الله لدى السلطات السورية على أثر سقوط النظام في سوريا.

وبدا  ان قضية تسليم الموقوفين السورييين بسبب " إبداء الرأي" وضعت على نار حامية بمعزل عن سائر الموقوفين من بلادهم.إذ حصر نصار في كلامه معالجة هذا الشق قضائيًا من خلال تفاهمات في الإطار القانوني، على حد تعبير مصادر قضائية، وباعتبار ان آلية إستكمال الإتفاقية القضائية بين البلدين، التي نوقشت مسودتها خلال زيارة الوفد السوري الرسمي الأخيرة، تحتاج بعد التوقيع عليها من وزيري العدل الى إبرامها من مجلس النواب كسائر الإتفاقيات والمعاهدات التي توقع بين الدول . وبات بحكم المؤكد ان هذه الإتفاقية المزمعة ستتضمن إستثناءات للجرائم  التي طاولت عناصر من الجيش اللبناني وكذلك جرائم عادية التي طاولت مدنيين، وجرائم الإتجار بمخدرات والجرائم الشائنة. وضمن هذه الإتفاقية القضائية يمكن التوصل الى إتفاقية لنقل مسجونين و"سيتم ذلك عملا بالقواعد القانونية" وفق نصار.

في الأثناء نبّه مرجع قضائيّ من انعكاس هذه التطورات في ملف السجناء اللبناني ولاسيما أولئك الموقوفين او المحكومين بالتهم او صدرت في حقهم أحكام مماثلة للمعنيين بالملف السوري. وقال "أخشى إنفجار هذه المشكلة في السجون المحلية التي لا حلّ لها ، في رأيه، إلا بإصدار قانون عفو عام يتضمن إستثناءات". هذا الطرح لم يلق قبولًا خلال الحكومتين السابقتين بعد غير محاولة لأسباب سياسية. فهل بات ممكنًا في المدى المنظور؟