انفجار المرفأ ( صورة خاصة بكافيين دوت برس)

دخل ملف انفجار المرفأ في بيروت نفقًا مفصليًّا جديدًا من خلال دعوى متفرعة منه، مع صدور قرار الهيئة الإتهامية المكلفة النظر في إستئناف قاضي التحقيق حبيب رزق الله المكلف النظر في دعوى إغتصاب سلطة المقامة بوجه قاضي التحقيق العدلي طارق بيطار في ملف المرفأ، قرار القاضي عويدات طالبًا من هذه الهيئة تصحيح إدعاء القاضي عويدات إدعائه على المحقق العدلي.

 وجاء إدعاء النائب العام التمييزي السابق على القاضي بيطار في أعقاب إستئنافه تحقيقاته في ملف المرفأ والإدعاء على مسؤولين سياسيين وأمنيين وقضائيين في عدادهم القاضي عويدات. وقابل النائب العام التمييزي السابق عودة بيطار إلى ملفه بهذه الدعوى الفرعية، بعدما قرر ترك جميع الموقوفين في ملف المرفأ.

وقررت الهيئة الإتهامية برئاسة القاضي الياس عيد وعضوية المستشارين القاضيين بيار فرنسيس وربيع حسامي إعادة  هذه الدعوى إلى النائب العام التمييزي جمال الحجار من خارج  ما طلبه القاضي رزق الله بتصحيح الإدعاء، بمعنى الإبقاء على إدعاء القاضي عويدات. وطلبت من القاضي الحجار إيداع قاضي التحقيق رزق الله نسخًا عن القرارات والإجراءات التي إتخذها القاضي بيطار بعد إستئنافه عمله حينذاك.

 مع تعيين القاضي الحجار نائبًا عامًا تمييزيًا بعد إحالة القاضي عويدات على التقاعد، كان القاضي بيطار عاود الحضور إلى مكتبه في قصر العدل، ولم تفلح سلسلة الإجتماعات بين القاضيين الى نتيجة. ومع تعيين المحامي عادل نصار وزيرًا  للعدل عاود القاضي بيطار إتخاذ إجراءات جديدة تتصل بتحقيق المرفأ، وذلك بعد رفع قرار القاضي عويدات الذي كان قضى بحظر تسلم قلم النيابة العامة التمييزية أي إجراء صادر عن المحقق العدلي. وأصدر عددًا من الإستنابات إلى الخارج تتعلق وفق المعطيات بشحنة النيترات. كما  إلتقى وفدًا قضائيًا امنيًا فرنسيًا يجري تحقيقًا على حدة في ملف المرفأ لسقوط ضحايا فرنسيين في هذا الإنفجار. كما تسلم خلاصة تقرير فرنسي عن هذه الكارثة، الى حصول تطور أخير تمثل بتوقيف مالك الباخرة "روسوس" الروسي إيغور غريتشوشكين في بلغاريا وتحضير لبنان ملف إسترداده طبقًا لإتفاقية استرداد مطلوبين بين البلدين . وفي المعلومات ان السلطات البلغارية تسلمت طلب تسليم المحتجز غريتشوشكين باليد من المحامية العامة التمييزية القاضية اميلي ميرنا كلاس التي سافرت الى بلغاريا خصيصًا لهذه الغاية بناء لطلب النائب العام التمييزي القاضي  الحجار الذي بدأ الإطلاع على قرار الهيئة الإتهامية مرفقًا بملف هذه الدعوى الفرعية. فهل يلبي طلبها بإيداع الملف الفارغ بالقرارات المطلوبة،بناء لطلب هذه الهيئة، والتي كان اصدرها المحقق  العدلي بعد إستئنافه تحقيقاته في أعقاب عامين من توقف النظر في ملف المرفأ من قبله؟. ام يعمل على تصحيح الإدعاء بخلاف ما طلبته الهيئة الإتهامية؟ في غياب مرجع تمييزي للطعن بقرار هذه الهيئة، بصفته مدعيًا عامًا تمييزيًا ، وهو في الوقت نفسه مدعيًا عامًا عدليًا في ملف المرفأ؟.

لقد واجه هذا الملف عقبات كثيرة في طريقه إستدعت توقف التحقيق في هذه القضية غير مرة. وشهد سيلًا من طلبات الرد والمخاصمة لا يزال عدد منها قيد النظر أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز  وأكثر من غرفة لدى محكمة التمييز. وفيما القاضي بيطار ينتظر الأجوبة عن الإستنابات التي أصدرها الى الخارج ومصير طلب استرداد المحتجز الروسي اصدرت الهيئة الإتهامية قرارها ودخل معه الملف في سباق بين إنتظار الإنتهاء من التطورات الأخيرة التي يعيشها التحقيق وبين قرار القاضي رزق الله الذي سيصدره بنتيجة ما طلبته الهيئة الإتهامية، بعد كانت تُركت للمجلس العدلي مسألة بتّ التشابك القانوني، وفق ما ذكرته مصادر قضائية في حينه.

الوقت غير البعيد سيحلّ هذه التساؤلات مع دخول ملف المرفأ  مفصلًا جديدًا.