الف باء الانتخابات النيابية، وجود قانون انتخاب. في لبنان وقبل اشهر من الموعد المفترض لاجراء الانتخابات النيابية، لا يوجد قانون للانتخاب حتى الان. فعلى اي اساس ستجرى هذه الانتخابات؟

الفكرة العامة المتداولة في الوسط السياسي، والتي تتقاذف القوى السياسية الاتهامات حولها، هي ان موضوع اقتراع المغتربين والتجاذب حول المقاعد الست ، سيكون السبب وحده في تطيير الانتخابات المقبلة. الواقع ان اكثر من سبب سيشكل ذريعة اساسية من اجل تأجيل الانتخابات عام 2026.

فبخلاف ما يقال عن وجود قانون نافذ، فانه لا يوجد قانون انتخاب حتى الان. فالحكومة التي شكلت لجنة لدراسة التعديلات على قانون الانتخاب منذ حزيران الماضي، لم تقم بمهمتها حتى الان بارسال التعديلات الى مجلس النواب او ارسال  قانون جديد. ومن المقرر ان تبحث هذه التعديلات بعد ضغط المجلس النيابي ،اذ وضعتها على جدول اعمال مجلس الوزراء غدا ، رغم مرور ثلاثة اشهر على تشكيل اللجنة.  وسط معلومات تشير الى عدم وجود نية حكومية لاجراء الانتخابات اذ انها  تعني تقصير عمر الحكومة الحالية، وهذا امر لا تستسيغه الحكومة في الوقت الحاضر. والامر ذاته ينطبق على نواب غير متحمسين للانتخابات، في ظل تيقنهم من عدم  توافر الظروف نفسها من اجل اعادة انتخابهم.

في المقابل ينص القانون على وجوب تشكيل الميغاسنتر، وعلى البطاقة الالكترونية الممغنطة . وفي  الاسباب الموجبة للقانون بصيغته الاولى  التي ارسلتها الحكومة عام 2017 ان القانون فتح الباب امام اعتماد التصويت والعدّ والفرز واحتساب الاصوات الكترونيا لتسهيل عملية التصويت وتمكين الناخب من الاقتراع في مكان سكنه عبر اعتماد البطاقة الالكترونية". وتنص المادة 84  من قانون الانتخاب  ان " على الحكومة  بمرسوم  اتخاذ الاجراءات اللازمة للبطاقة وان تقترح على مجلس النواب التعديلات اللازمة على القانون لاعتماد البطاقة". وفي التعديلات التي اقرت على  قانون الانتخاب عام 2021 علق العمل بالمادة 84 و112 " استثنائيا ولمرة واحدة" اضافة الى الفقرة  الاولى من المواد 118 و121 و122، من قانون الانتخاب، المتعلقة بموعد الانتخابات وبمقاعد غير المقيمين. وهذا كله يشكل نقصا اساسيا في العملية الانتخابية وفي صلب قانون الانتخاب.

وعدا عن تصويت المغتربين في لبنان ام في خارجه، هناك نقطة تتعلق بالمهل وعما اذا كانت الحكومة واجهزتها المختصة جاهزة للعمل على تسجيل المغتربين وفق القانون الحالي اذ " يجب الا تتجاوز المهلة المعطاة لتسجيل المغتربين العشرين من شهر تشرين الثاني من السنة التي تسبق العملية الانتخابية والا يسقط بعدها حق الاقتراع.وعلى السفارات ارسال القوائم تباعا الى وزارة الخارجية  قبل العشرين كانون الاول". ورغم ابداء الوزارات والاجهزة المختصة استعدادها فان المهل اصبحت ضاغطة، من اجل السير بالاجراءات الخاصة باقتراع غير المقيمين.

اما النقطة الاهم فهي عدم وجود حماسة سياسية لدى القوى السياسية الكبرى في اجراء الانتخابات النيابية، من اجل انتخاب مجلس نيابي لن يكون بمقدوره  ان ينتخب الرئيس المقبل . وهذا في حدّ ذاته لا يشكل للقوى السياسية اندفاعة كبرى في حشد امكاناتها من اجل استحقاق يمكن ان يؤجل. ورغم ان لكل من القوى حساباتها السياسية الا ان انتخاب رئيس للجمهورية يظل هدفا في ذاته.

العائق حتى الان امام كل احتمالات ارجاء الانتخابات،  ايجاد مبررات مقنعة امام المجتمع الدولي، في تطيير الانتخابات النيابية، ومسؤولية العهد رئيسا وحكومة في انجاز استحقاق دستوري في موعده. خصوصا بعد اجراء الانتخابات البلدية، ولم يكن مضى على تشكيل الحكومة وقتا طويلا. اضافة الى ان العهد لم يتمكن بعد من تقديم مبررات مقنعة امام الدول المعنية في ملف جمع سلاح حزب الله، وما الايجابية الاميركية الحالية سوى تدبير موقت الى حين تنضج ظروف اكثر ملائمة في فرض ايقاع مختلف في ملف السلاح. فكيف يمكن تبرير تأجيل الانتخابات امام الرأي العام الدولي، فيما لسان حال السلطة الرسمية الكلام الدائم عن الاستحقاقات واحترامها.