"انتهت مسألة هانيبال القذافي" بهذه العبارة لخص مرجع قضائي امس لـ"كافيين دوت برس صيرورة  قضية  نجل الرئيس الليبي معمر القذافي بعد عشرة اعوام على توقيفه. وينتظر فريق الدفاع عنه بتّ طلب خفض قيمة الكفالة التي تقدم بها قبل نحو اسبوعين، وكان قررها قاضي التحقيق العدلي زاهر حماده في هذه القضية بقيمة 11 مليون دولار، او إلغائها ورفع حظر سفره تمهيدًا لمغادرته لبنان. 

وذكرت مصادر متابعة ان موضوع هانيبال بلغ خواتيمه؛ وتوقيت اطلاقه بات قريبًا. وزاد الوضع ايجابية زيارة الوفد الليبي الرسمي الذي انعكس على الموقوف. وذكرت انه سيغادر بعيدًا من الضوء فور إطلاقه لأسباب امنية.

و  شهدت الاسابيع الماضية تحركًا غير اعتيادي في إتجاه قضية توقيف القذافي الابن. تمثلت بتحرك فريق الدفاع عنه وفي عداده محاميان فرنسيان في اتجاه تخلية موكلهم. وتبع ذلك حضور وفد ليبي رسمي يمثل الحكومة والقضاء الليبيين الى لبنان قابل النائب العام التمييزي جمال الحجار ورئيس لجنة متابعة قضية إخفاء الامام موسى الصدر ورفيقيه القاضي حسن الشامي وقاضي التحقيق العدلي زاهر حماده في هذه القضية الذي تسلّم من النائب العام الليبي، وكان في عداد الوفد، نسخة من تحقيقات اجرتها السلطات الليبية في هذه القضية بعد سقوط نظام القذافي.

  ويشكل حضور هذا الوفد ضمانة لمتابعة هذه القضية، بحيث إتفق الجانبان الليبي واللبناني على "تحديد قناة التواصل والتعاون من اجل تفعيل العمل بمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في خصوص هذه القضية، لإستكمال التحقيقات وتبادل الاقتراحات والمعلومات كما تنص عليه مذكرة التفاهم التي ورد في مقدمتها إقرار الجانب الليبي بارتكاب نظام القذافي السابق جريمة إخفاء الإمام ورفيقيه في ليبيا"، بحسب بيان لجنة متابعة قضية الصدر ورفيقيه، اضاف أنه "تم توقيع محضر مستقل بشأن قناة التواصل السريع والعاجل الذي سيجري بين مكتب النائب العام الليبي ومقرر لجنة المتابعة الرسمية اللبنانية".

ويستنتج من البيان المشترك ان  المعلومات غير كافية في التحقيق الذي تجريه السلطات الليبية عن هذه القضية.

المحامي شربل ميلاد الخوري احد وكلاء الدفاع عن هانيبال القذافي قال لـ"كافيين دوت برس" نحن، كوكلاء دفاع، موعودون بأن تنعكس  الاجواء الايجابية التي حصلت على موضوع إلغاء الكفالة المالية"، مشيرًا ان الموكل لن يبقى في لبنان وسيغادره الى وجهة لا نعرفها". وردًا على سؤال اجاب انه وزملاؤه في فريق الدفاع يلتقون هانيبال القذافي في مقر التوقيف، ويعيش شعورًا ان اطلاق سراحه إقترب".

 وكان هانيبال القذافي لوحق في لبنان عام 2015 بجرم كتم معلومات عن التحقيق في ملف اختفاء الامام موسى الصدر والشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين في ليبيا عام 1978. وفي 14 كانون الاول من ذلك العام صدرت مذكرة توقيف وجاهية في حقه عن المحقق العدلي بجرم كتم معلومات في قضية إخفاء الصدر ورفيقيه ولاحقًا احتمال تدخله بالجرم المتمادي بعدما اعطى معلومات اولية عن مكان احتجاز الصدر  في سجن طرابلس الغرب. وانه يملك معلومات اشترط الادلاء بها لقاء الافراج عنه.وفي اواسط تشرين الاول الماضي تقدم فريق الدفاع عنه بكتاب الى مجلس القضاء الاعلى اعتبر المحامون فيه ان احتجاز موكلهم تعسفيّ ومخالف لأحكام القانون اللبناني والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وطالبوا بالافراج الفوري عنه بعدما كانوا تقدموا بطلب لتخليته قبل آخر جلسة استجواب له في 17 تشرين الاول الماضي، وموافقة القاضي حماده على أثرها على الطلب لقاء كفالة مالية مقدارها 11 مليون دولار ، اضافة الى منعه من السفر. واعترض احد وكلاء الدفاع عن الموقوف المحامي الفرنسي لوران بايون على قيمة الكفالة، معتبرًا ان "الإفراج المشروط بكفالة امر غير مقبول إطلاقًا في حالة إحتجاز تعسفي كهذه ".وقال إن موكله خاضع لعقوبات دولية ولا يمكنه تأمين هذا المبلغ". لهذه الغاية وفي 21  تشرين الاول الماضي تقدم فريق الدفاع بطلب "إلغاء الكفالة او خفضها الى الحد الادنى ورفع  منع السفر عن هانيبال القذافي لكي لا يتعرض الى انتقام قد يضع حياته في خطر".