القاضي كرم

لا تزال المعوقات الداخلية تقف عقبة امام سير عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. فبعد انقضاء عامين على مصادقة مجلس شورى الدولة على النظام الداخلي للهيئة عام 2022، يماطل مجلس الخدمة المدنية منذ حوالى عامين في تنظيم مباراة لـ 18 موظفًا اداريًا للهيئة من اصل  25 موظفًا طالبت بهم في مرحلة اولى، ويشكل هؤلاء جهاز الهيئة الاداري، ولا تحتاج هذه العملية في المناسبة الى موافقة مجلس الوزراء وفق نظامها الداخلي. ويعزو مجلس الخدمة المدنية السبب ومن دون معرفة تارة الى ذريعة عدم وجود موظفين في مجلسه، وطورًا الى عدم توفر اعتمادات لتنظيم هذه المباراة. ثم اشترط ان تطلب الهيئة من الحكومة الموافقة على طلبها، وهي المستقلة بطبيعتها القانونية عن الحكومة. وبعد اربعة أعوام على إحداثها،تكافح الهيئة ،بشق النفس ومن دون موظفين يشكلون "ضابطة عدلية"، للقيام بواجباتها في ظرف اكثر ما تحتاجه البلاد فيه هو الى مكافحة الفساد،وتنتظر قرار مجلس الوزراء في شأنهم، رغم ان القانون مرة اخرى وفي رأي الهيئة لا يحتاج الى هذه الموافقة.

ثمة موظفة واحدة في الهيئة ميشلين ابراهيم تتولى رئاسة قلم تلقي الشكاوى. جرى نقلها من القضاء العدلي بعد موافقة الوزير السابق للعدل القاضي هنري خوري. وفي غياب الجهاز الإداري الذي سيتولى التحقيقات الاولية، يقول رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القاضي كلود كرم،في حديث خاص لـ"كافيين دوت برس،" نحن نقوم شخصيًا بالتحقيقات والاستقصاءات لجمع المعلومات. وعلى الموظفة الوحيدة ان تناوب مع كل من الأعضاء الستة الذين يشكلون الهيئة لتدوين المحاضر بالمعلومات التي يدلي بها مقدموها، او ممن يخضعون للتحقيق امامها، بناء على معطيات توافرت للهيئة، وتُغلف هذه التحقيقات بسرية تامة".

إيجابية الخارج

أنشئت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في القطاع العام عام 2020 ،انسجامًا مع إتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد. وبخلاف عقد الداخل التي تنتظر حلحلة، يتعامل برنامج الامم المتحدة الانمائي في مكتب بيروت بايجابية. ويقول كرم إن "مكتب الامم المتحدة يقوم حاليًا بتجهيز الطبقة الاولى بثلاث غرف تحقيق نموذجية، طبقًا للشروط والمواصفات الدولية لجهة ضمان السرية التامة خلال التحقيق مع الاشخاص. وهذه الغرف ستجهز بالتسجيل الصوتي وكاميرا تأمينًا تامًا للسرية للمستجوَب، اكان شاهدًا او شاكيًا او كاشف معلومات المحمي بقانون الهيئة، وللأخير الحق بتأمين الحماية له ولعائلته.ونحن مولجون قانونًا بتأمين هذه الحماية الأمنية، وكذلك الحماية الوظيفية والشخصية، فيما امّن الرئيس نجيب ميقاتي المبنى الحالي للهيئة الذي تشغله بالايجار ".

30 الف تصريح ذمة مالية

باشرت الهيئة التحقيقات الواقعة ضمن صلاحياتها منذ أشهر عدة من هذا العام. ويضيف رئيس الهيئة"بعدما طال تعيين الجهاز الإداري المولج القيام بهذه المهمة، اضطررنا للقيام بالتحقيق شخصيًا. وتشمل كاشفي فساد، ثم التدقيق في مدى معلوماته، فضلًا عن صلاحياتها في تسليم تصاريح الذمة المالية أمامها حصرًا". وهؤلاء حضروا بالمئات في فترة الانتخابات البلدية والاختيارية.ولا نزال نستقبل المزيد. فثمة 1060 بلدية و20إتحاد بلديات وآلاف المخاتير. وتجري هذه العملية  عبر تجميع هذه التصاريح في القائمقامية والمحافظين لنقلهم الى الهيئة، مرفقة بجداول لنصدر بعد التدقيق الايصالات اللازمة.وبلغ عددها حوالى 30 الف تصريح". ويكشف القاضي كرم ان"جهاز المكننة  الممول من الخارج بات جاهزًا، ما يسهل على الموظف العام تقديم التصريح عن الذمة المالية الكترونيًا، وفي المقابل يسهل عملنا بكبسة زر،كما يتبين التصريح الكاذب بدل عملية التدقيق اليدوية واستنزاف الوقت، ونلاحق صاحبه على الفور ومن دون تحقيق عند التثبت من المخالفة. وهذه واحدة من صلاحياتنا التي تشمل التحقيق مع جميع المسؤولين السياسيين بأي جرم فساد بدءًا من رئيس الجمهورية مرورًا بالوزراء والنواب". و"ما ينقص تطبيقه في المكننة هو عدم وجود التوقيع الالكتروني فحسب، رغم ان القانون المتعلق به صدر منذ عام 2018، ويشمل نظام المكننة كل مؤسسات الدولة".وتعليقًا على تأخر لبنان في إعتماد المكننة في المؤسسات العامة يشير الى ان "كل الدول العربية سبقتنا في مكننة المؤسسات". ليعود الى الكلام على ضفة المتجاوبين مع الهيئة محليًا فأثنى على تجاوب" مجلس النواب حيث انجزت لجنة الادارة والعدل تعديل القانون رقم 175/2020،بناء على إقتراح تقدمت به،على ان يطرح على الهيئة العامة، ما يسهل تعديل النظام الداخلي واصول التوظيف لدى الهيئة".

 التحقيق بعشرات الملفات الكبيرة

  ولجهة الملفات التي تتناولها الهيئة راهنًا يكشف القاضي كرم انها "تحقق بملفات كبيرة حاليًا"،وعددها بالعشرات"، من دون ان يتطرق الى مضمونها. لينتقل في الكلام الى معالجة الهيئة منذ تأسيسها شكاوى تتصل بحق الوصول الى المعلومات بموجب القانون، آخذًا على التعتيم الاعلامي على دور الهيئة في سياق كلامه عن حق المواطن في الوصول الى المعلومات.

قضائيًا تتولى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التحقيق في ملفات فساد عفوًا او من طريق تلقي معلومات. ولها قانونًا حفظ الملف، وفي حال توفر الادلة الكافية في الملف لها ان تتخذ صفة الادعاء الشخصي امام النيابات العامة التي عليها إحاطة الهيئة بمدى تقدم الدعوى؛ ولها ايضًا إتخاذ صفة الادعاء المباشر امام القضاء عند انطباق العمل الجرمي على جناية.اما في حال الجنحة فلها حق تحريك الحق العام امام القاضي المنفرد الجزائي. كما لها حق الملاحقة امام المجالس التأديبية، والتوسع في التحقيق الاداري بالطلب الى هيئة التفتيش المركزي فتح تحقيق في الموضوع المعني". وبسؤاله هل حصل ان ادعت الهيئة امام القضاء؟. اجاب" الى الآن لا، ولكن نحن على وشك القيام بهذه الخطوة".

يوافق القاضي كرم على ان "دور الهيئة رقابي على جميع المؤسسات العامة. لها ان تطلب المعلومات مباشرة من الضابطة العدلية. نتمتع بصلاحيات واسعة ولكن لم نحصل بعد على الامكانيات"،في إشارة الى غياب الجهاز الاداري.

"طلبنا من مصارف رفع السرية"

وبسؤاله عن عدد ملفات الفساد التي تنظر الهيئة فيها يذكر القاضي كرم انها "تناهز الخمسين ملفًا. جرى تحريكهم ،لكننا نواجه صعوبة في امكانية بتّهم بسرعة لحاجتنا الماسة الى محققين من ضمن الجهاز الإداري المذكور. نحاول ايجاد الحلول.بدأنا حديثًا في الاستقصاء والتحقيق في هذه الملفات، حفنة من هذه الملفات اقتربت من الخاتمة.وسيطلع الرأي العام عليها عندما تصبح امام القضاء كون تحقيقاتنا سرية". يضيف"ندرك ان المواطن يهمه نتيجة هذه الملفات.حصلت عراقيل كثيرة اشرت اليها .ولا يزالون يعرقلوا لأنهم يعرفون اننا مستقلون كليًا ولا نرد على أحد. وكل هذه الملفات ستأخذ طريقها.تدركون ان القانون الاخير رفع السرية امام الهيئة الوطنية. وبات في امكاننا الطلب من اي مصرف تزويدنا بمعلومات عن فلان وفلان. وقد طلبنا ذلك من مصارف". 

اتفاقيات تعاون داخلية وخارجية

 يشدد على الدور الوقائي في مكافحة الفساد من طريق التوعية على حق المواطن في الوصول الى معلومات وتقديم الشكوى لدى الهيئة التي تمنحهم هذا الحق. واصدرنا التقرير الاول في هذا الخصوص،كما وقعنا مع جامعات الحكمة والاميركية وLAU،وعلى الطريق جامعة القديس يوسف اتفاقيات تعاون للتوعية على قوانين مكافحة الفساد،وحق الوصول الى المعلومات،ونشر هذه الثقافة،وجعلها في المناهج الجامعية.وبالفعل بدأت احدى هذه الجامعات بتدريس هذه الثقافة في المنهاج.كما وقعنا اتفاقية تعاون مع مركز البحوث التربوية.وتعقد اجتماعات دورية لإدخال هذه المواد في النظام التربوي اللبناني،وتوعية المواطنين على حقوقهم بالنسبة الى مكافحة الفساد ما يعزز نشر ثقافة النزاهة في المجتمع.

اخيرًا ركز القاضي كرم على اهمية اتفاقيات تعاون وقعتها الهيئة مع هيئات موازية في دول عربية بينها الاردن والعراق لتبادل مباشر للمعلومات خارج القنوات التقليدية.وقد بوشر هذا التعاون. وسنوقع اتفاقيات مماثلة مع قطر، وقطعنا شوطًا مع مصر، ونبحث هذا الشأن مع الامارات والسعودية.كما إنتسبنا الى الشبكة العربية لمكافحة الفساد،بعدما كنا انتسبنا الى شركة "غلوبي" الدولية لتبادل المعلومات من الدول المنضوية مباشرة.