أثار تعميم وزير العدل عادل نصار الذي طلب فيه من الكتّاب العدل، التحقق عند تنظيم الوكالات والمعاملات من ان كل أطراف الوكالة غير مدرجين على لوائح العقوبات الوطنية والدولية، جدلًا وردود فعل منتقدة.

ويرى قانونيون ان هذا التعميم، وبعيدًا من التجاذب السياسي، مطابق لتعديل القانون رقم 44/2015  لمكافحة تبييض الأموال، الذي يلزم المحامين والكتاب العدل ومفوضي المراقبة بالالتزامات التي تلتزم المصارف بها. أما من يعتبر ان التعميم توسع أكثر مما يتيح له القانون، فقد أجاز له التقدم بمراجعة امام مجلس شورى الدولة.

ويكشف المحامي كريم ضاهر ان "ما ورد في التعميم  مطلوب من مجموعة العمل المالي  FATF ، ولا سبيل الا بتطبيق هذه الاجراءات. ويقول لـ" كافيين دوت برس" بصفتي رئيس اللجنة التي انشأها وزير العدل  للقيام بتوصيات في هذا الإطار أرى ان ثمة سوء فهم لهذا التعميم يستند إلى أمور غير صحيحة. ولفت إلى ان تعميم وزير العدل يرتكز الى مشروع قانون وضعه، وبات في عهدة مجلس الوزراء.

يغالط الأستاذ المحاضر في قانون الضرائب والمالية العامة ضاهر القائلين بإن "التعميم لا يرتكز الى أي سند قانوني. ويوضح ان التعميم "يشتمل على جملة تدابير تستند الى قوانين سارية المفعول وأساسها القانون رقم 44 /2015  لمكافحة تبييض الأموال. ويرتكز تعميم وزير العدل إلى هذا السند القانوني الذي يفرض هذه التدابير. وتشمل شقيّ الأعمال المالية وتلك المصرفية المسؤول عنها هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان التي تفرض على المصارف الامور ذاتها المطلوبة من الكتاب العدل، ويمكن ان تُطلب من فئات اخرى ربما.

والارتكاز على القانون رقم 44 كون المادة 4 فيه تتصل بالمصارف والمؤسسات المالية، فيما تتصل المادة 5 منه بسائر المهن تحت إشراف وزير العدل الذي يُفترض عليه ان يُشدد هذه التدابير، ريثما نتمكن من تجنب حالات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وسواهما من الأمور المطلوبة من لبنان". يضيف "وزيادة على هذا التأكيد أرسل وزير العدل مشروع قانون الى مجلس الوزراء لإقراره، كما وضع مشروع قانون يتضمن تعديلًا لقانون الكتاب العدل. لذا فإن التعميم غير مخالف للقانون لأنه ليس قرارًا تنظيميَّا، كما أن حيثياته مُدرجة في مشروع القانون".

يعارض ضاهر بشدة رأي القائلين إن التعميم  سيحول دون تمكين الأشخاص المفروضة عليهم عقوبات من وزارة الخزانة الأميركية او من اوروبا او من أي عقوبات خارجية من الترشح للإنتخابات النيابية. ويقول إن "ذلك غير مطروح في التعميم على الإطلاق. هو يشمل في توصياتنا اللوائح الوطنية فحسب، والموجودة في قوى الأمن الداخلي ،ولجنة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، ودوليًا مجلس الأمن في الأمم المتحدة. فالمعاقب أميركيًا مثلًا يمكنه القيام بأي معاملة لدى الكاتب العدل، والترشح للإنتخابات النيابية، في حال كان إسمه غير وارد في اللوائح الوطنية، علمًا ان لجنة التحقيق الخاصة تفرض مضمون التعميم إياه على كل جهة، إذ عندما يشكّ الكاتب العدل في عملية تبييض أموال يراجع لجنة التحقيق الخاصة التي تفيده بمدى توافر الشبهات من عدمها في الشخص المعني".

وشدد "ان الوكالات العادية، وتلك التي يقوم محامون بها غير مشمولة بهذا التعميم الذي يتعلق في الغالب بمسائل نقل الحقوق او كل من شأنه ان يؤدي إلى تبييض اموال، وكل تصرف بمال مشبوه".

ويكشف ان "هذا التعميم جزء من منظومة تدابير ستتقرر لاحقًا. فإلى الكتاب العدل ،هناك "الجسم الإداري والنيابات العامة.وستعمل وزارة العدل على تطبيقها تدريجًا. فبعد الكتاب العدل،هناك السجل التجاري، ثم النيابات العامة، فالتبادل الدولي". ونبّه إلى ان "حالات تبييض الأموال وإستمرارها ستؤدي إلى نتائج وخيمة على لبنان".

وإذ يُذكّر بأن لبنان" مهدد بوضعه على اللائحة السوداء"، يقول ضاهر "اذا لم نقم بما هو مطلوب منا من مجموعة العمل المالي مثلًا فعليكم السلام. ولا يعتقدن احد ان ثمة مَن سيسايرنا".