تلوح في افق قصر العدل بوادر إيجابية على صعيد التحقيقات التي يتولاها النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو على صعيد إسترجاع تحويلات مالية الى الخارج بعد 17 تشرين الثاني 2019. هذا الملف الذي اعاد القاضي شعيتو إحياءه بعد تسلّمه مسؤولياته على رأس النيابة العامة المالية. وكانت من اولى القضايا التي عمد إلى تحريكها نظرًا إلى أهمية الحقيبة المالية التي يمكن إستعادها من الخارج، والتي من شأنها إعطاء خطوة الى الامام على طريق تحفيز حق المودعين في الحصول على اموالهم المحتجزة في المصارف، إثر الأزمة المالية والإقتصادية الخانقة التي عاشها لبنان، ويعمل على أكثر من خط من اجل الخروج منها بأقل الخسائر. وفي المعلومات ان هذا الملف سيجري على مراحل وفق خارطة طريق وضعها التحقيق.فبعد الإنتهاء من المرحلة الاولى الجارية الآن وتشمل عددًا من الأشخاص، سينتقل التحقيق الى المرحلة الثانية لتشمل دفعة اخرى ممن سيخضعون للتحقيق ضمن الإستراتيجية ذاتها. 

 ظاهريًا ثمة إنطباع عن مشية سلحفاة ينتهجها هذا التحقيق. تبرر مصادر قضائية هذه الناحية ان آلية التعاطي مع هذا النوع من الملفات تتطلب إجراء مراسلات مع مصارف في الخارج مع ما تتطلبه من الوقت لتوفير الردود عليها من المعنيين في هذا الملف، وإبراز المستندات اللازمة أمام القضاء لبناء على الشيء المقتضى المحكوم بمهل يوفرها القاضي شعيتو، فضلًا عن طلبات أخرى من هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان يفترض توفرها في الملف. وهي وقف على مدى تجاوب هذه الهيئة مع القضاء.

 وتبعًا للمعطيات ان المعنيين في هذا الملف هم مسؤولون  في عدد من المصارف الذين يبدون تجاوبًا مع التحقيق، والأخير يوفر لهم المهل المعقولة، وفق هذه المصادر، التي تبدي إرتياحًا على صعيد ما ستؤول اليه  المرحلة الأولى من هذه الاستراتيجة بالنسبة الى عودة هذه التحويلات كاملة كما هو مطلوب. وإستنتاجًا ان الإستراتيجية المتبعة في التحقيق تنطوي على جانب من المساءلة، مع ما يمكن ان تشكّله في المطلق من عنصر الضغط النفسي الذي لا يشعر به إلا من يُلّم بوطأة الذهاب والإياب الى قصر العدل وما يمكن ان ينتظره من عواقب في نهاية المطاف.                                       

 ومسألة أخرى عالقة امام القضاء وجارية بإشراف القاضي شعيتو، تتصل بتعميم رئيس الحكومة نواف سلام لإلزام أصحاب المولدات بالالتزام بالتسعيرة الرسمية لوزارة الطاقة، وتركيب عدادات كهربائية، وتركيب فلاتر بيئية. حوالى 30 محضرًا في بيروت والمناطق نظمت محاضر  بمخالفات تتوزع على انواع المشار اليها في التعميم ولاسيما لجهة عدم الإلتزام بتركيب عدادات أو فلاتر التي من شأن إنعكاس عدم توفرها  ضررًا على الإنسان والبيئة. لقد أمهل النائب العام المالي المخالفين عشرة أيام لتصحيح المخالفات على ان تتم الفترة الرقابية على ثلاث مراحل لبيان مدى الالتزام بمضمون التعميم. وتؤكد مصادر قضائية ان عدم التقيّد بالشروط الموضوعة ستؤدي الى وضع المولد المخالف بمعيّة البلدية التابعة لمنطقة صاحب المولّد او مصادرته، وإحالة صاحبه على القضاء.