جلسة مجلس النواب

الثالثة كانت ثابتة.أقرّ مجلس النواب قانون العفو العام ولو مع التعديل الذي اُدخل عليه في اللحظات الاخيرة وهو عدم شموله تخلية سبيل مَن صدر حكم بالاعدام في حقهم حتى إن لم يكن صدر حكم مبرم بحقه. ما يقضي بالابقاء على الشيخ احمد الاسير ومجموعته موقوفين قيد المحاكمة امام محكمة التمييز العسكرية. وما يعني أيضًا ان الاسير ومجموعته سيبقون موقوفين لحين الانتهاء من محاكمتهم وصدور حكم محكمة التمييز العسكرية المبرم في حقّهم. وفي حال صادقت هذه المحكمة على الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى، وهي المحكمة العسكرية الدائمة، والذي كان قضى بعقوبة الإعدام في حقّه وبعض رفاقه، وجرى ابطاله  بعد قبول تمييزه وتعاد محاكمته حاليًا امام محكمة التمييز العسكرية، يستفيد ورفاقه من خفض العقوبة الى المؤبد المحددة بـ 17 عامًا بموجب قانون العفو، ليتبقى له نحو 19 شهرًا حبسًا. كذلك يستفيد من هذا القانون 57 من الموقوفين الاسلامين بخروجهم فورًا من السجن. اما العدد الباقي منهم وهو 92 موقوفًا فسيغادرونه تباعًا خلال فترة خمس سنوات، بحسب ما ذكره الوكيل القانوني المحامي صبلوح لـ" كافيين دوت برس". وهو عبَّر عن مظلومية طاولت الاسير ورفاقه معتبرًا انه بعد مخاض ومشكلات وافخاخ وُضعت في درب اقتراح قانون العفو فإن إقراره من مجلس النواب يُخفّف الظلم عن البعض ويُفسح في المجال للقضاء لإعادة الهيكلة وإصلاحه وترميم السجون، لكنه لا يشكّل مصالحة وطنية حقيقية لأنه أبقى جرح عبرا نازفًا، ووصمة عار في جبين كل مسؤول منذ احداث عبرا الى اليوم". ورأى ان التعديل الذي أُدخل على قانون العفو كان من أجل عدم خروج الشيخ أحمد الأسير من السجن فحسب، في وقت يغادره بموجبه كل من قتل وسرق وإغتصب. وهو ماحصل في الجلسة المسائية من خلاف ولم تتناوله وسائل الإعلام. وفي النهاية بعد ما تعرض له رئيس الحكومة نواف سلام والنواب السُنّة وكاد ان يطيّر هذا القانون حصل تعديل المادة في تخلية السبيل بإستثناء ملف عبرا". ولكن هذا القانون في المُجمل هو جيّد ويشكل إنتصارًا للنواب السنّة بتوحدهم بعد تفرّق البعض منهم لمصالح خاصة". متطرقًا في السياق الى الخلاف الذي "حصل بين وزير الدفاع ميشال منسى ورئيس الحكومة، والضغوطات داخل مجلس النواب وإحتمالية تَطَيير قانون العفو مرة أخرى". وتوجه بالشكر الى الرئيس سلام والنواب السُنّة وحزب القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي الذين بقوا داخل المجلس لإقرار هذا القانون، لكن للأسف بسبب ضغوطات الدولة العميقة أبقى ملف عبرا الجرح النازف". وإتهم صبلوح "حزب الله بعرقلة قانون العفو منذ البداية حتى لا يتم إقراره". ويعزو السبب" الى انهم لا يريدون مصالحة وطنية، وبوضعه والنائب حسن خليل افخاخًا من اجل عرقلته".

واُقرّ قانون العفو وفق الاقتراح بالنسبة الى الموقوفين في قضايا الإتجار بمخدرات، بخفض عقوبة المحكومين الى ثلث المدة المحكومين والملاحقين حصرًا بملف واحد بهذا الجرم ، وتاليًا لا يشمل الملاحقين بأكثر من ملف.

ووفق تقديرات اولية ان العفو يشمل اطلاق نحو ثلاثة آلاف سجين.