تحلو المنافسة التي يخوضها المرشحون لمركزي العضوية والنقيب، وتشتدّ ويحمى وطيسها كلّما إقترب الاستحقاق المنتظر في 16 تشرين الثاني المقبل لانتخاب ثمانية أعضاء في مجلس نقابة المحامين في بيروت. يكثّفون تحرّكهم في بيروت والمناطق جنوبًا وشمالًا والجبل والمتن وصولًا إلى جبيل، التي ينتسب إليها المحامون في الإستئناف ممن يحق لهم التصويت في المعركة الإنتخابية وسددوا الرسوم السنوية ، وعددهم نحو 7200 محام.

يطيب لمعشر المحامين المشاركة في هذا الإستحقاق ولاسيما العنصر الشبابي منهم.ويتقاطرون الأحد الثالث من تشرين الثاني وفودًا للإدلاء بأصواتهم الكترونيًا في مشهد ديموقراطي يتوقون إلى تحقيق الذات في الأصوات الي يختارونها. وهم على موعد هذه السنة لإختيار ثمانية مرشحين دفعة واحدة، كون الاوضاع الأمنية حالت دون اجراء الانتخابات الفرعية للعام الماضي في موعدها. وكانت مخصصة لإختيار أربعة اعضاء في المجلس، وأرجئت للسنة الحالية بمضاعفة عددهم.

 كما آخر استحقاق والذي سبقه، يغلب الطابع الحزبي على أجواء المعركة. ويبدو مؤشره انه على إزدياد في الإنتخابات الموعودة. فجميع الأحزاب على إختلاف تنوعها شمّرت عن زنودها لخوض هذه المعركة، والمحظوظ الذي ينفد من المرشحين المستقلين. وفي الغالب تنعكس الأجواء السياسية العامة على اللعبة الانتخابية. وفيما بدأت ملامح التحالفات تظهر، ينشغل المرشحون وخصوصًا منهم المرشحون لمركز النقيب وعددهم اربعة مرشحين بعقد اللقاءات مع زملائهم او الإتصال بهم لينشط تحركهم صوب من يرونه حليفًا  انتخابيًا من الاحزاب. الاربعة هم مرشحون مستقلون بإستثناء المرشح الياس بازرلي المقرب من حزب" الكتائب. ولا تزال الصورة النهائية للتحالفات غير واضحة المعالم. فيما يدعم حزب القوات المرشح المستقل المحامي عماد مارتينوس لمركزي العضوية والنقيب، وسبق ان تولى العضوية، والمرشح المحامي ايلي الحشاش للعضوية. وهناك المرشح المستقل  المحامي بيار حنا الذي شغل العضوية غير مرة، فالمرشح المستقل للمركزين المحامي وجيه مسعد.

يشكل المحامي مسعد ظاهرة في ترشحه وفي الاصوات التي يحصدها. فهو ظاهرة في ترشحه للعضوية للمرة السابعة. وفاز بها ست مرات. وهو أكثر من شغل هذا المركز منذ نشأة نقابة المحامين ربما. ويترشح للمرة الثالثة ليصل الى سدّة النقابة من دون ان يفلح. هو ظاهرة أيضًا في ترشحة المستقل بالفعل. غير مدعوم من التكتلات الحزبية. يخوض معركته إنطلاقًا من علاقته المباشرة بالمحامين. يجمع الأصوات التي يحصل عليها فرادى من مستقلين وحزبيين. مع الإشارة الى ان المعادلة السائدة للفوز في أي من المركزين منذ اكثر من عقد ان يكون المرشح مدعوما من الطرفي ، وفي الغالب من جهة حزبية او أكثر. مسعد هو خارج هذه المعادلة، ويفوز تكرارًا في العضوية من دون دعم مباشر من الأحزاب. لقد خوّلته خبرته في مفوضية قصر العدل من الإحتكاك أكثر بالمحامين وحلّ المشاكل التي يمكن ان تطرأ بين محامين والقضاء حيث تمكن من وضع النقاط على الحروف بالوقوف الى جانب الحق، أكان مع القاضي أو المحامي. إلا ان طغيان المعادلة السائدة شكّلت حاجزًا امام فوزه  بمركز النقيب الى الآن.

     يؤمن مسعد بالعمل على ثلاثة محاور دعم مشروع سن تقاعد القضاة اربع سنوات من 68 عامًا الى 72 عامًا. ويخالف تقاعده وفق القانون الحالي لأن القاضي لا يزال قادرًا على العطاء. ويساعد هذا المنحى، في رأيه، في وقف نزف النقص في عدد القضاة في هذه المؤسسة التي تحتاج الى 220 قاضيًا جديدًا راهنًا لتسريع الوصول الى العدالة. لأن العدالة المتأخرة لا تفي بالحق، وذلك بزيادة عدد الغرف في المحاكم، وتفرغ القاضي لمركزه الأصيل بعيدًا من إنتدابه الى مركز آخر في الوقت نفسه كما هو حاصل، مشجعًا إختيار قضاة من المحامين في إطار معالجة هذا النقص.

زميله المحامي جورج يزبك المرشح المستقل على التوالي للعضوية، عملًا بقانون تنظيم مهنة المحاماة، الذي يتيح الترشح لمرتين متتاليتين لهذا المركز وولايته ثلاث سنوات، يتطلع إلى متابعة تنفيذ ما التزم به عام 2022 من تطبيق قانون تنظيم المهنة وعدم مخالفته. يرفض المحامي يزبك "تجديد عقود التأمين الصحي للمحامين بالتراضي إنما من طريق إستدراج عروض وما يحصل منذ خمسة اعوام انه يتم بالتراضي وانا ضد هذا التوجه. وهذا ما طبقته خلال ولايتي الحالية". ويعتبر ان مشروع قانون تعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة المطروح يتعارض والقانون الحالي لجهة إحداث نظام خاص للأشخاص العاملين في شركات، لقاء عدم تسلّمه اي وكالة للترافع عن موكليه، في حين انه يمنع على المحامي القيام الا بمهنة المحاماة ويجب ان يكون مستقلًا عن اي عمل آخر، فرضته الظروف الإقتصادية التي تعيشها البلاد ، ولا يمكننا الاستمرار بهذا الوضع. فضلًا عن ان القانون يُعدّل بقانون وليس بقرار من مجلس النقابة" لذا صوتت ضد هذا المشروع في المجلس".كما يرفض المحامي يزبك، المدعوم من حزب الكتلة الوطنية، ان "يسدد المحامي الرسم السنوي عبر المصارف وفتح حساب لديها لهذه الغاية، بعد الازمة التي حّلت بها، ولاسيما اننا لا نعرف مصير وديعة النقابة لديها، ولا نعرف ماذا يخبىء الغد لنا. واؤثر ان يسدد هذا الرسم في صندوق النقابة في مقرها مباشرة على عادتنا. هي بيت المحامي. ولماذا الإستعانة بموظفين فيها من شركات تحويل الاموال  لتسديده لتحل محل موظفي النقابة؟ مثلما ارفض رفضًا قاطعًا ذكر إسم أي مصرف على بطاقة نقابة المحامين التي يحملها المحامي المنتسب الى ام النقابات. نحن لسنا بحاجة الى دعاية. لقد جرى التصويت بالأكثرية على هذا المشروع وسأبقي على معارضته. احمل بطاقة النقابة وافخر بها فحسب".