تتمسك فرنسا باجراء الانتخابات النيابية في موعدها في لبنان. وهي تعمل على استطلاع موقف واشنطن الحقيقي من اجراء الانتخابات العام المقبل. لان واشنطن بحسب المعلومات لم تعطِ كلمتها الفصل بعد تأييدًا لبقاء الاستحقاق في موعده. والفرنسيون يريدون ان تُحترم المواعيد الدستورية، فتجرى الانتخابات ليتشكل مجلس نيابي بصفة اشبه بالانتقالية، وتؤلف حكومة جديدة تواكب المرحلة المقبلة التي يفترض ان تشهد تطبيقًا لخطة نزع السلاح واعادة النهوض الاقتصادي. لكن باريس اصبحت اكثر واقعية في التسليم بان القرار ليس في يدها بل في يد واشنطن.

فرغم كلام الموفد الاميركي طوم برّاك عن الانتخابات، فان لا شيء محسومًا اميركيّا بعد، وكلام الموفد الاميركي يحمل في طيّاته اشارات مبطنة حول مصير الاستحقاق. وما يخشى منه فريق من الاميركيين الفاعلين، هو ان الانتخابات لن تكون مفصليّة بالمعنى التغيريي للسلطة في لبنان. والتغيير المقصود احداث تحوّل نوعي في البيئة الشيعية، فلا يُعاد انتخاب 27 نائبًا، لصالح الثنائي. وهذا الامر مشكوك فيه حاليّا، قياسًا الى تجربة الانتخابات البلدية وواقع استعادة الثنائي حضوره في الحكومة والمجلس النيابي ومؤسسات الدولة. وبالتالي فان ثمة اتجاهًا يتداول في الاونة الاخيرة يقضي بارجاء الانتخابات النيابية، سنة او حتى سنتين، من اجل ان تنضج اكثر ظروف تغيير الجو الشيعي. مع التلميح الى ان موقع الرئيس نبيه بري بحكم الامر الواقع سيكون اقل تأثيرًا وحضورًا، ما يسمح بالذهاب الى منحى آخر في الطبقة النيابية الشيعية. وهذا ما يؤدي تلقائيًّا الى تبدل في المشهد اللبناني العام.

هذا الاقتراح الذي يتردد في اكثر من دائرة محلية وخارجية، لم يُحسم بعد اميركيًّا. 

فالتداول الاميركي مع الجهات المحلية، يتناول في الوقت الراهن شخصيات من " الانتلجنسيا" لاستطلاع الاراء حول ايجابيات تأجيل الانتخابات او سلبياتها، ومدى تأثر الناخبين بالظروف الحالية من اجل الذهاب الى تبدل في المشهد السياسي. اما بالنسبة الى القوى السياسية، فان تأكيدها ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها لا يُعتدّ به كثيرًا. لان هذه الكلام من ضرورات العمل السياسي لا اكثر. فالطرفان الرئيسيان بحسب الاتصالات الخارجية والمعنيان اكثر من غيرهما، بمصير الانتخابات، هما القوات اللبنانية وحزب الله، والطرفان قد تكون لهما مصلحة في ارجائها، لاسباب موضوعية لدى كل منهما. اما التغييريون الذي يريدون البقاء في مراكزهم فلا يشكّلون كتلة وازنة في التأثير بالقرار الخارجي. فيما القرار السنيّ مشرذم بين الداخل والخارج وغياب مرجعية موّحدة.

لذا يستمهل الاميركيون اعطاء اجوبة واضحة عن مصير الاستحقاق. فالمهلة الاساسية بالنسبة اليهم وهي الاهم في نهاية العام لمعالجة حصر السلاح، وحتى نهاية العام سيُبنى على الشيء مقتضاه. خصوصا ان السفير الاميركي الجديد ميشال عيسى سيستلم مهامه وينخرط خلال مهلة الشهرين المتبقيين، في العمل لمواكبة المرحلة من قلب الساحة اللبنانية. وهذا يعطي للاميركيين مهلة التثبت حقيقة من واقع الارض ومن المعطيات التي يُفترض ان تعطي لمحة حقيقية عن اتجاهات الناخبين، وامكان ان يكون الاستحقاق مناسبة مفصلية، والا فليبقَ القديم على قدمه حتى اشعار آخر.