يتهيأ القضاء للقيام بخطوات جديدة في ثلاثة إتجاهات قرر مجلس القضاء الأعلى القيام بها. الخطوة الأولى تتركز على الانطلاق بمعهد الدروس القضائية بعد أعوام على إقفال أبوابه أمام القيام بدورات لإستقبال قضاة متدرجين جدد. وفي معلومات " كافيين دوت برس" ان مجلس القضاء إستكمل تعيين هيئته الإدارية ، وبات جاهزًا لإطلاق دورة جديدة والإعلان عنها  فور صرف وزارة المال الإعتمادات المالية المخصصة للقيام بهذه الدوره. وتناهى ان وزير المال ياسين جابر أبدى حرصًا على إعادة إحياء المعهد بعد توقف قسري بسبب الأزمة الاقتصادية بفعل تدهور قيمة النقد الوطني .ومعلوم ان أكثر ما يحتاجه القضاء اليوم هو إجراء دورات مكثفة لسدّ النقص في عدد القضاة في المؤسسة الأم .ومعلوم أيضًا ما عاناه القضاء من ظاهرة الشغور التي عاشها في الفترة السابقة، ولجأ مجلس القضاء خلالها إلى الإنتدابات لتغطية هذا النقص . وقد أظهرت الحاجة إلى سدّه في التشكيلات القضائية العامة الأخيرة. 

لقد بات المعنيون القيمون على إنجاز دورة الدخول الى المعهد في جهوزية تامة لإطلاق عجلة الحركة بإجراء هذه الإمتحانات لإختيار 40 قاضيًا جديدًا. ويستغرق  إتمام هذه العملية الوقت لإستكمالها. فهي تبدأ بإمتحانات شفهية للمتبارين والمتباريات، وتؤهل من يفوز بها لخوض الإمتحانات الخطية ثم إمتحان أخير يتصل بإعلان أهلية الفائزين فيها من مجلس القضاء.

اما لجهة إستكمال هيكلية المعهد القضائي فعلم "كافيين دوت برس" ان مجلس القضاء الأعلى ، وبناء على إقتراح وزير العدل، وافق على تعيين القاضي غابي شاهين مدير معهد الدروس القضائية.

ولجهة الخطوة الثانية فقد باشر المجلس العدلي برئاسة القاضي سهيل عبود بتحريك الملفات العالقة أمام هذه المحكمة القضائية العليا. وتمهيدًا لهذه الخطوة نظرت هيئة المجلس العدلي أمس في عدد من طلبات إخلاء السبيل فوافقت على طلبات وردت طلبات أخرى. وبحسب المعطيات عيّن المجلس العدلي جلسة في ملف التليل في 14 تشرين الثاني المقبل ،على ان يعقد جلسات اسبوعية في قاعة المحاكمة لمتابعة النظر في الملفات العالقة امامه مخصصًا لكل منها جلسة في الأسبوع. 

وأخيرًا الخطوة الثالثة وتتمثل بإجتماع يعقده رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي عبود اليوم مع قضاة التحقيق العدليين الذين عينهم وزير العدل عادل نصار الأسبوع الماضي لمتابعة النظر في ملفات قديمة احالتها الحكومة على المجلس العدلي وتتصل بإغتيال شخصيات سياسية ودينية وامنية. وجاء تعيين هذه الدفعة الجديدة من القضاة محققين عدليين في صددها بداعي إحالة القضاة الذين كانوا يتولون التحقيق في هذه الملفات على التقاعد او بسبب الوفاة او الإستقالة من القضاء، بحسب مصادر قضائية. ويأتي تعيين خلفَهم حكمًا لتحريك هذه الملفات وعدم سقوط بعضها بمرور الزمن. ومن الطبيعي ان يتناول البحث في إجتماع اليوم مسألة تحريك التحقيق في هذه الجرائم بعد طول توقف وبعضها لعقود خلت. وتوقفت هذه المصادر عند خلوّ هذه الملفات من صفحات التحقيق، بمعنى عدم حصول أي تقدم في صددها، والامر نفسه ينطبق على أجوبة الأجهزة الامنية عن الإستنابات القضائية التي يصدرها المحقق العدلي إليها وتشكل أساس عمله.