شهران تقريبا مرًا على بدء السنة القضائية، ومن مهلة الستة أشهر التي قطعها مجلس القضاء الأعلى من اجل تقييم عمل المؤسسة القضائية بعد التشكيلات القضائية العامة الاولى منذ عام 2017 . وكتقييم اولي نُقل عن رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضى سهيل عبود مؤشر رضى عن إنطلاق عمل القضاة عمومًا في جميع مفاصل الملفات موزعة بين  القضاءين الواقف والجالس. وهو كان ذكّر في وقت سابق بالتركيز على الإنتاجية.

 ويتلقى ديوان امانة السر في مجلس القضاء تقارير شهرية في هذا الصدد، كما يتلقى شكاوى من مواطنين. وتفيد مصادر قضائية ان امانة السر تحيلها على الرئيس الاول الاستئنافي في المحافظة للتدقيق من مداها، ومتابعتها.واحدى هذه الشكاوى تشير الى تدخل احد السياسيين في ملف عالق. وأحيلت على التفتيش القضائي للتدقيق. 

هذه المؤسسة، التي تشكل السلطة الرابعة في سُلّم السلطات في الدولة أعادت التشكيلات إحياءها بعد مرحلة شلل كادت تهدّد وجودها. وتعاود اليوم محاولة الاقلاع من جديد. وتشهد معالجة مختلف انواع الملفات الجزائية بعضها ذات طابع مالي، تُعدّ من نوع شبهات فساد من الدرجة الثانية. واوقف في إحداها احد الوزراء، ولا يزال. كما أوقف موظف في بلدية بيروت في ملفين الاول يتصل بشبهة اساءة الامانة بمبلغ  30 الف دولار في ملف دفع مستحقات لعناصر من الدفاع المدني سُددت لهم وفقأ للأصول القانونية. وثمة ملف آخر يتصل بالشبهة ذاتها بحوالى مئة الف دولار. لقد جزأ النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو ملف بلدية بيروت الى اكثر من ملف. ويعالج كل منها على حدة. ثم هناك ملف إشغال مساحات في مرفأ بيروت من شركات يتناول التحقيق فيه بمستحقات اموال عامة تناهز التسعة ملايين دولار. جرى تسديد مليون دولار منها لصالح الخزينة العامة وما تبقى سيُسدد نقدًا او بالتقسيط تحت إشرافه . 

يُستثنى من تصنيف هذه الملفات ذات الطابع المالي العالقة ملف مهمّ يعالجه القاضي شعيتو ويُعتبر من ملفات الدرجة الاولى. ويتصل باسترداد تحويلات مالية الى الخارج بعد عام 2019 على يد مصرفيين. وكما ذكر" كافيين دوت برس" في وقت سابق عن بلوغ هذا الملف مرحلة متقدمة، فهو ماض في هذه المهمة التي وضع استراتيجيتها النائب العام المالي. وبلغت عند وضع شروطه القانونية خطيًّا على عودة هذه التحويلات الى المصارف المعنية على ان توضع في حساب يُمنع التصرف به، ويبقى هذا الحساب تحت إشراف القضاء. ووُضعت هذه الشروط موضع التنفيذ ليجري اعادة تحويلات من مصارف خارجية على هذه الحسابات، وفق المعلومات.

ويضاهي هذه الأهمية في طبقة النيابة العامة التمييزية نمط تعامل القضاء اللافت على المستويين القانوني وتجهيز ملف استرداد المحتجز الروسي إيغور غريتشوشكن من بلغاريا المطلوب بموجب مذكرة توقيف غيابية في ملف انفجار المرفأ. وسفر المحامية العامة التمييزية القاضية اميلي ميرنا كلّاس الى صوفيا مرتين في هذا الصدد تقيّدًا بمهل التسليم . وآخر معطياته إرجاء بتّ طلبه الذي كان مقررًا اليوم الى العاشر من كانون الاول المقبل لطلب بلغاريا تعهدًا خطيًّا جديدًا بعدم تطبيق عقوبة الإعدام في حقه على العقوبات الأخرى المدعى عليه بها من القضاء اللبناني،بعدما كان تعهد الاخير في الطلب الاول على عدم تطبيق هذه العقوبة به على الطلب الاول بما يتعلق بواحدة من المواد المدعى بها عليه في هذا الملف. ويشار الى ان محكمتي البداية والاستئناف كانت ردت طلبًا لتخلية غريتشوشكن.

واسدل الستار عن قضية توقيف هانيبال القذافي بعد الموافقة على تخليته بعد تسديد  كفالة مالية مقدارها 900 الف دولار وضعت في صندوق تعاضد القضاة، حيث وضعت كفالة 14 مليون دولار لقاء تخلية الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة بموافقة مجلس القضاء الذي كان بحث هذه  المسألة مع شرح الاسباب الموجبة ، وذلك اثر طلب وزارة المال احالة كفالة الحاكم السابق للمركزي اليها. 

وبعيدًا من الملفات العالقة تسلم القضاء من وزارة المال السلفة المخصصة لإجراء دورة جديدة في معهد الدروس القضائية عن طريق المباراة سيعلن مجلس القضاء عنها.