نقيب المحامين

المحت مصادر سياسية الى ان التصعيد الكلامي الالكتروني يندرج في اطار التعكير على المفاوضات اللبنانية الاسرائيلية التي بدأت في واشنطن برعاية الرئيس الاميركي  دونالد ترامب. ويبدو ان ثمة لهجة تصاعدية في هذا السياق، كادت ان تأخذ مجراها بالدعوة الى تظاهرتين امام قصر العدل في آن حال تدخل قوة من قوى الامن الداخلي دون حصولها. وهي تأتي في اليوم الاول على تسلم النائب العام التمييزي الجديد القاضي احمد رامي الحاج مهامه رسميًا في مكتبه الذي غصّ بوفود المهنئين منهيًا الدوام على هذه الحال.

           وفي المقلب الآخر من قصر العدل كان نقيب المحامين في بيروت عماد مرتينوس يستعد للتوجه الى الصرح الطريركي في بكركي للوقوف الى جانب غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي اثر ما تعرض له من هجمة على موقعه على مواقع التواصل الاجتماعي استهدفت شخصه. وقبل توجهه الى بكركي تحدث النقيب مرتينوس الى " كافيين دوت برس" وقال" ان استهداف سيد الصرح البطريركي يُعتبر استهدافًا لكل اللبنانيين".أضاف "كما ان استهداف اي مرجع روحي هو استهداف لهوية الدولة ودورها. نحن نعمل من اجل تنبيه جميع المواطنين، سواء افراد او احزاب بوجوب عقلنة الخطاب، وان تمنع الاحزاب  الذباب الالكتروني  لأن خطابه  بلغ مكانًا منحطًا. وندعو جميع المسؤولين اللبنانيين الى ان يكونوا يدًا واحدة. فالمطلوب ليس الشعبوية بل ان نكون متحدين ، وان يكون الموقف موقف وحدة وطنية من اجل ان نصل بالمفاوضات الى بر الأمان لنتمكن من استرداد كل ارضنا وإخراج العدو من كل ألاراضي المحتلة وألا تبقى أي نقطة في لبنان محتلة، وان نتمكن من فرض سلطة الجيش اللبناني على كل الاراضي اللبنانية وان يتم حصر السلاح".

ولجهة المفاوضات التي بدأها لبنان صنّف النقيب مرتينوس "نوعين من المفاوضات. المباشرة وغير المباشرة. وانا اعتبر ان الأصح ان تكون المفاوضات غير مباشرة لحين التوصل الى خواتيم سعيدة، إذذاك تكون المفاوضات مباشرة. ولكن، اذا كانت المفاوضات المباشرة او غير المباشرة ستؤدي الى الاهداف الثلاثة، وهي بالنسبة الينا انسحاب الجيش الاسرائيلي وبسط سلطة الدولة واسترداد الاسرى، فنحن  اكيد مع المفاوضات سواء كانت مباشرة او غير مباشرة". وقال ردًا على سؤال" نحن مع حرية التعبير، لكن المشكلة عندما تستعمل هذه الحرية من اجل ان تفرض فتنة داخلية تؤدي الى حرب اهلية بات لمَن يستعمل هذه الحرية هدفان.  الهدف الاول ان يُثَبت وجود فئة معينة مخالفة للقرارات التي تصدرها الحكومة ورئيس الجمهورية، ويعتبر انه يحق لهذه الفئة ان تكون خارجة عن القانون. والهدف الثاني هو العمل من اجل نشوب حرب أهلية، ونحن نرفض هذا الموضوع.وصحيح انه لا يوجد نص قانوني يعاقب على هذه الافعال، وما يحصل انه يصار الى استدعاء المعني الى الضابطة العدلية حيث يصار الى تركه بعد التحقيق معه. لذا تُعاود الكرة لعدم وجود نص قانوني يعاقب على هذا الفعل".

ونوه النقيب مرتينوس بتجاوب رئيس مجلس النواب نبيه بري بإدراج طلب نقابة المحامين موضوع تعليق  تمديد المهل القانونية على جدول اللجان النيابية المشتركة لدرسه.وهي تدرس حاليًا مشروع قانون العفو. ومن جانبنا ندرس مسألة استهداف اعلاميين ومسعفين وسبل مساءلة الاسرائيليين على هذه الاعمال التي يقومون بها تمهيدًا لإحالة ما سنتوصل اليه على مجلس النواب".