تجرى بعد غد الأحد الدورة الأولى لانتخابات المحامين في الاستئناف المسجلين في نقابة المحامين في بيروت. وعلى العادة، من المُرجّح أن لا تلتئم الجمعية العمومية كهيئة ناخبة في الدورة الأولى لعدم اكتمال النصاب القانوني، الذي يبلغ نصف عدد المحامين المسجلين في الجدول العام، زائد محام، أي نحو 3800 محام . عندها، يرفع نقيب المحامين في بيروت فادي مصري الجلسة، التي يحضرها عدد قليل من المحامين، إلى الدورة الثانية التي ستُنظّم في الأحد الثالث من تشرين الثاني المقبل، وتحديدًا في 16 منه، وذلك عملًا بقانون تنظيم مهنة المحاماة. وتجري الدورة الثانية بمن يحضر من المحامين، الذين يتخطّى عددهم النصاب المطلوب في الدورة الأولى.

عُرْفٌ درج المحامون عليه قصدًا بعدم إجراء الانتخابات في الدورة الأولى، لاعتبارهم أنّها تفرض نصابًا مقيِّد للمحامي ولحريته في ممارسة حقّه الديمقراطي والاقتراع طوعًا بلا شرط. ويحضر المحامون في الدورة الثانية وينتخبون مع زملائهم في جوّ تنافسي يحتدم ديموقراطيًا ويصل الى الذروة. وقد اُطلقت توصيفات عدة على انتخابات المحامين في المعارك التي يخوضونها مع كل جولة اقتراع. فمن معركة «حامية الوطيس» إلى معركة «كسر عظم»، فمعركة «على المنخار»، و«أم المعارك» و«ضروس» و«غير محسومة النتائج»، وغيرها من التوصيفات للدلالة على الحدّة الانتخابية التي تشهدها قاعة الخطى الضائعة في قصر العدل في بيروت في كل مرة. وتزداد هذه الحدة عندما تكون الانتخابات عامة لتختار الأكثرية في الجمعية العمومية النقيب الجديد للمحامين. كل هذه التوصيفات تقع في محلها، لكن مهما استعر التنافس واشتد يبقى في إطاره النقابي فحسب. فما أن تتمّ عملية فرز الأصوات الكترونيا، كحال طريقة التصويت، وإعلان الفائزين في العضوية، ثم النقيب الفائز، تحلّ روح الزمالة مكان اللغة التنافسية، ويُحترم رأي الأكثرية الناخبة. ويقف المحامون إلى جانب نقيبهم المنتخب وينحازون الى نقابتهم.

تضم نقابة المحامين نحو 13 ألف محام، ومحامٍ متدرج. لم يُسدّد الرسوم السنوية سوى 7750 محاميًا، هم من يحقّ لهم الاشتراك في الانتخابات. وهذا العدد يدل على نسبة لا بأس بها من المحامين الذين هاجروا البلاد. وبنتظر حضور نحو 4500 محام في اليوم الانتخابي ليشاركوا في عملية التصويت. وتجري الجولة الأولى لانتخاب ثمانية أعضاء في مجلس النقابة لولاية ثلاث سنوات، بمن فيهم المرشحين لمركز النقيب. وبعد فرز الأصوات يتوجّه المحامون من جديد إلى التصويت لانتخاب النقيب الجديد لولاية سنتين.

يتنافس على مركز العضوية 20 مرشحًا بينهم أربعة مرشحين لمركز النقيب. هم المحامون وفق ورود طلبات ترشحهم: عماد مرتينوس (مرشح لمركز النقيب)، جورج يزبك، مروان جبر، وسام عيد، فادي فرنسيس، مهى زلاقط، وسيم بو طايع، توفيق نويري، نديم حماده، الياس بازرلي (مرشح لمركز النقيب)، هادي سلوم، عبد الحميد الارناؤوط، سها بلوط، سعاد شعيب، ايلي الحشاش، موريس الجميل، وجيه مسعد (مرشح لمركز النقيب)، مايا شهاب، بيار حنا (مرشح لمركز النقيب)، محمد شريم.