الرئيس جورف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام ( رئاسة الجمهورية)

بقدر ما حفل الأسبوع الماضي بضجة واسعة أحدثتها زيارة الوفد الأميركي إلى بيروت وما أحاط بها من رسائل وتحذيرات، طبع الهدوء الحركة السياسية الداخلية بعد الخطاب الذي ألقاه رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه.

​الهدوء المصطنع الذي أرجأ اجتماع مجلس الوزراء إلى الجمعة المقبل، لا يعني تفكيك العُقد الناتجة من الرسائل التي حملها الوفد الأميركي. فلم يتبدل موقف حزب الله من المطالب الإسرائيلية والأميركية بنزع سلاحه، ولا موقف مجلس الوزراء تبدل. لكن الطرفين يحاولان اللعب على عامل الوقت من أجل سحب الملف إلى حيث يمكن تجاوز مرحلة الخطر، وهذا ليس مضموناً. 

فمن الصعب أن يمرّ قطوع سحب السلاح تحت ستار التهدئة الداخلية؛ لأن حجم الرسائل التي تصل تعادل بخطورتها حجم الرسائل التي وصلت إبان الحرب والاغتيالات التي نفذتها إسرائيل. ولكنها تأخذ كل مرة أبعاداً مختلفة عن مرحلة الحرب. فاليوم، تأخذ التهديدات أشكالاً مختلفة، من حرب واسعة وموجعة إلى ضربات محددة وعقوبات تدريجية وقطع كل الموارد التي وُعد بها لبنان، بحيث يصبح الوضع الداخلي أكثر تفككاً وصولاً إلى الانهيار الكامل.

​لا يتجاهل أي من الأطراف المعنيين حجم التهديدات، ولكن مع ذلك يراهن بعض السلطة على أنه رغم حدة الموقف الأميركي، فإن جانباً دبلوماسياً أميركياً يمكن أن يدفع في اتجاه عقلنة الشروط الأميركية والإسرائيلية. وكذلك الأمر بالنسبة إلى التعويل على الدور الفرنسي وبعض الدول الأوروبية التي ساهمت في سحب الضغط الأميركي في موضوع التمديد لليونيفيل، من أجل إرجاء دفع لبنان نحو نقطة اللاعودة.

​تكمن المشكلة في هذا الرهان في وجود مبالغة في تصوير موقع لبنان من معادلة الاستقرار التي كانت قائمة، بعدما دخل عليها أكثر من عامل إقليمي. ووضع سوريا يزيد من مشكلة لبنان في انتظاراته؛ لأنه لم يعد ممكناً الكلام على حل لمسألة السلاح من دون أخذ ما يتصل بسوريا في الاعتبار، وكذلك موقف الولايات المتحدة والسعودية منها. والمشكلة الثانية هي أن لبنان الرسمي، في شق أساسي، لا يزال يتعامل مع الخطر الداهم على أنه خطر عرضي، بينما هو أكثر من جَدّيّ.