سلام مستقبلا لاريجاني

تعود الحركة السياسية في اعقاب توتر نهاية الاسبوع الى ما كانت عليه قبله، وكأن ما حصل من تبادل اتهامات حول احتفالية حزب الله، واسباب ما جرى، طوي ولو على " زغل" الى حين.

لان كلام الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، في الذكرى السنوية الاولى لاغتيال الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، سحب الازمة الى مكان آخر، بحسب معارضي حزب الله، اي الى اصل المشكلة لجهة عدم تسليم حزب الله سلاحه. وهو الامر الذي أدى في الاساس الى تخطي قرار الحكومة لجهة الالتزام بعدم اضاءة صخرة الروشة. 

وكلام قاسم من شأنه، ولا سيما في ظل وجود امين المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني علي لارجاني في بيروت،( بعد يومين من منع لبنان هبوط طائرتين ايرانيتين) ان يصوّب الانظار اكثر خارجيا على موضوع سلاح حزب الله، وخطة الجيش لحصر السلاح. فيما يؤكد قاسم الابقاء عليه، في وقت تشتدّ الرسائل الغربية الى لبنان بضرورة تلقف الفرصة لمعاجلة اوضاعه الداخلية، لان اسرائيل لن تقبل التراجع عما تريده من حزب الله. وسيكون لبنان طبعًا على جدول اعمال اللقاء بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن، رغم ان العنوان الابرز هو حرب غزة. لكن اسرائيل تبدو مطمئنة الى ان خريطة الطريق التي ترسمها للمنطقة لا تزال قائمة.

في غضون ذلك، لا يزال الداخل اللبناني يعالج آثار ما حصل من توتر حول اضاءة صخرة الروشة، بصورة الامينين العامين لحزب الله السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين. وبعد انتقادات وجهها سلام الى قائد الجيش رودولوف هيكل والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء رائد عبدالله، الذي التقاه سلام امس، كشفت معلومات عن المداولات الداخلية في السراي الحكومي التي سبقت إصدار سلام بيانه الأول، في شأن عزم الحزب إضاءة صخرة الروشة. واشارت الى  وجود وجهة نظر متمايزة نَصَحت سلام بعدم إصدار البيان لجملة أسباب، منها حصر المسألة قانوناً بدور وصلاحية محافظ بيروت حيال هذا التحرّك، وعدم تصوير الأمر وكأنّه بمثابة تحدّ من رأس السلطة التنفيذية، مع بعدها الطائفي، بوجه الحزب، وما تمثّله المناسبة من حساسية فائقة لدى جمهور حزب الله.

لكن سلام، ومنذ اللحظة الأولى، أصرّ في شكل كبير على إصدار البيان، وعلى منع أنصار الحزب من إضاءة الصخرة وقطع الطرقات لإحياء المناسبة، و"مش متل ما بدّهم بصير"، و"ما رح خلّليهم يعملوها". كما كان هناك من نَصَحه أيضًا بالتواصل مع الرئيس نبيه بري في شأن "حلّها بالسياسة". وقد استجاب لذلك، لكن بعد إصداره البيان وليس قبل ذلك. وتقول المعلومات بأن وزير العدل عادل نصّار كان أكثر من شجّع سلام على إصدار "بيان المنع"، وعلى الإشارة غير المباشرة في البيان إلى دور الأجهزة الأمنية في منع إضاءة الصخرة، كون رئيس الحكومة لا يحق له مخاطبة الأجهزة الأمنية مباشرة.