طلب صندوق النقد الدولي من المدير العام لوزارة المالية اللبنانية، جورج معراوي رفع الإيرادات في مشروع الموازنة العامة لتبلغ ما نسبته 1.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي. ويُقصد بالناتج المحلي الإجمالي مجموع ما ينتجه البلد خلال سنة من سلع وخدمات، ولكنّه مؤشّر يبقى عاجزًا عن تحديد القيمة الإجمالية الفعلية للاقتصاد. وبالتالي، عندما يقول الصندوق إن الإيرادات يجب أن توازي 1.7٪ من الناتج، فهو يطلب أن ترفع الدولة حجم جبايتها بما يوازي هذه النسبة من الاقتصاد اللبناني ككل. وبالفعل، سأل معراوي ممثلي الصندوق عن الطريقة الممكنة لزيادة الإيرادات إلى هذا المستوى، فجاء الجواب واضحاً: عبر فرض ضرائب جديدة، من دون أي إشارة إلى تحديث النظام الضريبي أو إصلاحه ليصبح أكثر عدالة وفعالية. يُذكر أنّ الصندوق كان من أكثر المتحمسين لفرض الضريبة على المحروقات ولتخفيض الدعم الذي تستفيد منه الطبقات الفقيرة والمتوسطة. 

هذا ليس الطلب الأول الذي يُمليه صندوق النقد على وزارة المالية في ما خصّ الموازنة العامة وطريقة التحصيل وغيرها من الأمور. فتبدو الموازنة العامة، في ظل هذا النهج، أشبه بلعبة أرقام تُضبط لتناسب شروط الصندوق، لا خطة اقتصادية تعبّر عن رؤية الدولة ومصالح مواطنيها.