في المسودة الأولى التي قدّمها الموفد الأميركي توم برّاك إلى المسؤولين اللبنانيين والتي تتضمّن الشروط الأميركية حول نزع سلاح حزب الله، وردت في ركيزة «التحفيزات» عبارة «تحرير أصول لبنان الخارجية». أي أنّ برّاك، ومن خلفه الإدارة الأميركية، تُحفّز السلطات - أو تُهدّدها - للقبول بالورقة وما تتضمّن، على أن «تُكافئها» الولايات المتحدة على موقفها هذا بفكّ الحجز على أصول لبنان الخارجية. وهذه «الأصول الخارجية»، وفق ما يقول المسؤولون الذين اطلعوا على المسودة الأولى لـ«كافيين دوت برس»، تعني شيئاً وحيداً: الذهب. تحديداً، ثُلثي احتياطي الذهب الموجود في قلعة «فورت نوكس» في الولايات المتحدة الأميركية، وقيمته حوالي 20 مليار دولار، مقابل 10 مليارات دولار موجودة في مصرف لبنان. شُطبت هذه الجملة من الأوراق اللاحقة التي تبادلتها الدولة اللبنانية مع الولايات المتحدة الأميركية، ولكنّ لا يعني إزالة التهديد. فمُجرّد تلويح برّاك بـ«تحرير» الأصول الأجنبية، يعني أنّ واشنطن تدرس إمكانية احتجاز الذهب اللبناني في الخارج، في سياسة تشديد التضييق على لبنان لتنفيذ ما يُطلب منه. علماً أنّ مسؤولين في مصرف لبنان يقولون لـ«كافيين دوت برس» أنّه صحيح وردت الجملة في المسودة الأولى، وجرت مناقشة الموضوع على أساس أنها أتت في غير محلّها وسياقها، فالذهب غير محجوز عليه والسبائك الموجودة هي في حالتها الأصلية، ما ينفي أيضاً إمكانية أن تكون الولايات المتحدة قد باعته، واشترت بسعره سبائك جديدة.

في الإطار نفسه، يدرس حاكم مصرف لبنان كريم سعيد مع عدد من النواب والمسؤولين، أن يتضمن قانون الفجوة المالية المُفترض أن يصدر بعد أشهر، طريقة التعامل مع احتياطي الذهب، أكان باستثمار جزء منه بعد تعديل القانون، أم لتأجيل البتّ فيه إلى موعد لاحق.