المحامي مرتينوس

للظرف العام أثره في انتخابات المحامين وتنعكس صورته في تطلّعات المرشحين  لمركز نقيب المحامين في الانتخابات العامة التي ستجري الاحد المقبل في قصر العدل في بيروت. وهذه الناحية تشكل مطلبًا محوريًا للناخبين في التصويت الذي يجري الكترونيًا. فإلى تأثير  العامل السياسي، ثمة عاملان إقتصادي وإجتماعي يؤثران في ذهن المحامي، ومدى توفيرهما الاطمئنان إلى غده وتقاعده. فالمحامون هم شريحة من المواطنين الذين ضربتهم الازمة المالية وشكّلت هاجسًا لديهم، ودفعتهم الى الهجرة، وبينهم محامون غادروا للإستقرار في الخارج او لجأوا اليه كمحطة طلبًا للاستقرار المادي والمعنوي والامني على امل العودة، عندما تنتهي الازمات المتلاحقة في بلدهم. ويأتي هذا الظرف العام ليأخذ حيّزًا من طروحات المرشح المستقل لمركزي العضوية  والنقيب المحامي عماد مرتينوس.

  لا بد ان تكون العلاقة بين القضاء والمحاماة على ما يرام بين جناحي العدالة تأمينًا لسير العمل القضائي .ويركز مرتينوس على "حفظ كرامة المحامي امام القضاء". ويقول لـ" كافيين دوت برس" إنه"مع نسج افضل العلاقات مع القضاء كوننا نشكل جسمًا واحدًا وخط دفاع امامي عنه. إنما على القضاء ان يحترم وقتنا. وهذا حق للمحامي مثلما للقضاء حقوقه علينا". وطالب بـ"وضع جدول بالجلسات ومواعيدها واحترام وقت المحامي تحت طائلة مقاطعة القاضي غير المتقيد بذلك".

يُسهّل وجود المكننة هذه العملية، والذي لا يزال القضاء يفتقدها شريكًا مسهّلًا للعمل، وحفظ الملفات، وإختصار الوقت وتنظيم العمل في أقلام المحاكم. يبدي مرتينوس في هذا السياق أنه في حال وصوله نقيبًا" ستكون نقابة المحامين على إستعداد لتقديم المكننة، وإن حالت ظروفها (المادية)دون ذلك، فأنا على استعداد للقيام بذلك على نفقتي". ويصوّب على "تطوير معهد المحاماة". ويتطلع الى رؤيته "شبيهًا بالمعاهد الدولية". هو من دعاة" درس طلبات الانتساب الى المهنة وجعلها حتميّة من طريق المعهد لثلاث سنوات،على غرار معهد القضاء ليتخرج المحامي من بوابته".

ويشدّد على "تعزيز صندوق تقاعد المحامين، وإدارة المحفظة المالية للنقابة بواسطة شركات محاسبة عالمية تدير الأعمال المالية في هذه المؤسسة". وتوجه الى المحامين "نحن امام نهجهين يختلفان عن بعضهما. الاول يعتبر ان الصرف على القاعدة الاثني عشرية وعدم إجراء التدقيق المالي او قطع حساب،وعدم دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، امر طبيعي.وهذا خطأ كبير، في نهجي، لأنه لا يجوز صرف عهد بكامله على هذه القاعدة، ولا يجوز عدم اجراء التدقيق المالي. ونهجي ان كرامة المحامي في صحته أيضًا، ويجب العمل على إجراء مناقصات شفافة لجهة صندوق التأمين الصحي".

يؤمن مرتينوس بـ"دور النقابة في العمل التشريعي من خلال المشاركة الفعّالة في لجنتي الادارة والعدل والتشريع في مجلس النواب، من اجل المساعدة في سن القوانين التي تصدر ويتضمّن بعضها اخطاء في الشكل والتنفيذ".

دور النقابة الوطني يميّزها عن سائر النقابات، وفي نظره،"نحن نقصّر بهذا الدور لانه من واجباتنا ان نتدخل بكل ما يتعلق بالوطن، سواء في حالات الشغور في مركز رئاسة الجمهورية او عدم تشكيل الحكومة، وكذلك يجب ان نتدخل في المشكلات التي يمكن ان تعتري التشريع، في مشكلة اموال المودعين من طريق العمل على إقرار مشروع قانون موجود حاليًا في مجلس النواب لإعادة اموال صناديق التقاعد للمؤسسات، وتقديم الشكاوى اللازمة لأموال المودعين والاموال الخاصة بالنقابة،والتدخل لمعرفة الحقيقة في ملف انفجار المرفأ".

وطنيًا رأى واجبًا على النقابة ان "تتدخل عند وجود إحتلال لأراض لبنانية، وعند وجود خروقات جوية وبرية وجوية ونقاط خمس، كما لا يجوز ان نقبل بوجود اي محتل على 10452 كيلومترًا مربعًا، مثلما يجب ان تكون نقابة المحامين خط الدفاع الامامي عن الحريات العامة والحق والقانون والعدل".