لمناسبة تصويت الحكومة على مرسوم لإحالة مشروع قانون معجل إلى مجلس النواب ، بموجب المادة ٥٨ من الدستور ، لتعديل قانون الإنتخابات، تعدّدت الاراء السياسية حول مصير المشروع وما يمكن ان يقوم به رئيس المجلس النيابي نبيه بري. في المقابل اوضحت مصادر قانونية ودستورية الآتي: 

• ليس هناك ما يسمى مشروع قانون معجل مكرر . هذه الصفة هي لاقتراحات القوانين والتي تقدم بمادة وحيدة مع مذكرة تبرّر صفة الإستعجال .أما مشاريع القوانين التي ترسلها الحكومة، فيمكن أن تكون بصفة الإستعجال، ولكن دون استعمال كلمة " مكرر ". فهي مشروع قانون معجل فقط ، وترفق أيضا بمذكرة تتضمن أسباب العجلة.
• أما كيفية التعامل معها في الهيئة العامة، فبالنسبة الى اقتراح القانون المعجّل المكرر، يمكن أن يتم التصويت على صفة العجلة قبل المباشرة بدرسه، فإذا لم تقتنع الهيئة بصفة العجلة، تسقط عنه صفة المعجّل المكرّر ، ويتحوّل الى اقتراح عادي، ويحال الى اللجان لدرسه كأي اقتراح آخر .
• أما مشروع القانون المعجل ، فلا صلاحية للمجلس أن يناقش صفة العجلة فيه . بل عليه أن يدرسه ويصوّت عليه ، إما بقبوله كما ورد ، أو بتعديله ، أو برفضه. فهو ملزم بدرسه بمجرد طرحه أمام الهيئة العامة  
• وبالنسبة الى صلاحية وضعه على جدول الأعمال ، فهذا الأمر يعود لهيئة مكتب المجلس، التي تحدد المشاريع والإقتراحات المطلوب إدراجها على جدول أعمال الهيئات العامة. أما صلاحية رئيس المجلس فهي الدعوة الى عقد جلسة عامة وتحديد موعدها. وليس من صلاحيته وضع جدول الأعمال، فهو كباقي أعضاء هيئة المكتب الذين يصوّتون ويختارون المشاريع المطلوب إدراجها على جدول أعمال الهيئة العامة.
• وإذا لم يوضع هذا المشروع المعجل على جدول الأعمال ، ففيه تعدّ على صلاحيات السلطة التنفيذية، وفيه تعطيل للإنتخابات ، التي هي عمل دوري بموجب القوانين والدستور. فامتناع هيئة المكتب عن إدراجه أمام الهيئة العامة، يعني أن السلطة التشريعية تعطّل عمل السلطة التنفيذية .
• وبالنسبة الى المادة ٥٨ من الدستور ، في ما يتعلق بإصدار مشروع القانون بمرسوم. فعندما يُدرج على جدول أعمال مكتب المجلس النيابي، ويُتلى في هذه الجلسة ولا يّقر، فمن صلاحية رئيس الجمهورية، بموافقة مجلس الوزراء ، إصداره بعد ٤٠ يوما من إدراجه على جدول أعمال الهيئة العامة وتلاوته أمامها.