شُكّلت لجنة داخل لجنة الرقابة على المصارف لدرس كيفية رفع السرية المصرفية عن الحسابات التي تدور حولها شُبهات أو يُطلب معلومات إضافية عن أصحابها وحركتها. 

في تشرين الأول عام 2022، صدر قانون السرية بتعديلاته الجديدة، من قبل مجلس النواب، ومن أبرز ما تضمنه توسيع صلاحيات الجهات الرقابية التي يحقّ لها طلب رفع السرية، في حالات محدودة ومحصورة. التعديلات التي دخلت على قانون السرية المصرفية حصلت على دفعات خلال الأعوام 2010 و2016 و2022. في نيسان الماضي، تم تثبيت ما كان مجلس النواب قد وافق عليه عام 2022، وهو إلغاء شرط صدور مرسوم يُنظّم الآليّة بالنسبة الى لمعلومات التي يقتضي تسليمها إلى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف والمؤسسة الوطنيّة لضمان الودائع. وقد تمت الموافقة على السماح بإعطاء معلومات من دون تحديد حساب أو عميل مُعيّن، وإصدار طلب عام بإعطاء معلومات عن جميع حسابات العملاء. وقامت وزارة الماليّة، خلال حكومة نواف سلام الحاليّة، بإصدار المراسيم التطبيقيّة. رغم كلّ ذلك، لا تزال التعقيدات تُرافق تطبيق القانون. ويدور نقاش بين الجهات المفترض بها طلب رفع السرية، حول ما إذا كان ممكنًا ذلك بطلب عام، أم أنّه يجب تقديم طلب خطي ومرور العملية بخطوات بيروقراطية ستؤدي عمليًّا إلى تعطيل التنفيذ.