يعود إلى الضوء الحديث عن إعطاء رخص لـ5 مصارف جديدة، أجنبية بشكل خاصّ، للعمل في لبنان. بداية الحديث عن هذه المصارف الخمسة، كانت في زمن حكومة رئيس مجلس الوزراء السابق، حسّان دياب. وقد شنّت في حينه المصارف العاملة في لبنان، والشبكة المرتبطة بها، هجوماً على هذه الاقتراح محولين الموضوع إلى نقاش طائفي، بأنّ هذه المصارف ستكون تابعة لأفراد من الطائفة الشيعية، «الذين سيُسيطرون على القطاع». علماً أنّ المستشارين والخبراء الذين قدّموا في حينه هذا الاقتراح يُجاهرون بخلافهم السياسي مع خيارات حزب الله وحركة أمل وبانتمائهم فكرياً إلى المُعسكر الغربي.

اليوم، هناك انقسام جديد حول الموضوع. رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الاقتصاد عامر بساط مُتحمسان إلى إعادة إحياء الاقتراح، لأنّه من وجهة نظرهم يُعيد الثقة إلى القطاع المصرفي ويُشجع الناس على التعامل من جديد مع المصارف. في المقابل، يُعارض حاكم المصرف المركزي كريم سعيد الموضوع، مُتحدثاً في البدء إعادة هيكلة القطاع ككل، وإعطاء الفرصة للمصارف العاملة أصلاً في البلد حتى تُسوّي أوضاعها وتنطلق من جديد، قبل إدخال مُنافسين لها إلى السوق.