جلسة مجلس الوزراء

مرحلة جديدة تبدأ في مسار قانون الانتخاب بعد انتظار اكثر من ثلاثة اشهر، ولغط متنقل بين المجلس النيابي والحكومة. ومع مناقشات مجلس الوزراء امس، وفي غياب رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، والتي كانت تُقرأ سلفا من عناوينها، نأت (الرئاسة) والحكومة بنفسها عن اي مسؤولية حول القانون، وظهر واضحا ان قطار الانتخابات لم ينطلق رغم تأكيد وزير الداخلية احمد الحجار ان الانتخابات في موعدها.

لا يزال امام قانون الانتخاب مسار طويل في المجلس النيابي، علما ان معظم القوى السياسية تناقشه بخلفية احتمالات تأجيل الانتخابات، وفي الوقت نفسه التأكيد انها حاصلة رغم كل المعوقات.

الا ان المفارقة ان الحركة ناشطة على مستوى استعداد المرشحين لخوضها، ولو  انه من المبكر جدا رسم التحالفات  وتفاصيلها المحلية من اليوم. وقد بدأ مرشحون محتملون جولاتهم الاسبوعية  والمشاركة في اللقاءات الاجتماعية، لجس النبض حول اسماء بعض المرشحين المحتملين في دوائر حساسة،  كما هي حال نواب حاليين ولا سيما الذين تدور حولهم شكوك في احتمالات عودتهم الى المجلس النيابي. وبدوره يتصرف رئيس الحكومة  نواف سلام  وبعض الوزراء في حكومته على ان عمر الحكومة سيكون طويلا.  وطالما ان هؤلاء ليسوا مرشحين ، فانهم باتوا يتصرفون براحة اكثر مع احتمالات تأجيل الانتخابات، ويتعاطون مع وزاراتهم على انها وزارات طويلة الامد.