الرئيس سلام وحاكم المركزي

يُروّج حاكم مصرف لبنان كريم سعيد أنّ رئيس الحكومة نواف سلام، ووزير المال ياسين جابر وصندوق النقد الدولي قبلوا بأن يتمّ احتساب مبلغ الـ16.6 مليار دولار، الذي أضافه الحاكم السابق، رياض سلامة في شباط الـ2023، إلى بند «قروض للقطاع العام» في موازنة  مصرف لبنان، كدين على الدولة بدل الدولارات التي «صرّفها» مصرف لبنان لمؤسسة كهرباء لبنان. رغم أنّ الحكومات كانت تدفع هذه الأموال لمصرف لبنان، بالعملة التي تسدّد بها للقطاعين العام والخاص، أي الليرة اللبنانية. وبالتالي، حسب رواية الحاكم، لن يكون هذا البند مُشكلة في مشروع قانون توزيع الخسائر ومعالجة الفجوة المالية في مصرف لبنان. علماً أنّه حتى ولو نجح سعيد والفريق المؤيّد له في تثبيت هذا الدين على الدولة، رغم تسديدها لقيمته، إلا أنّ ذلك لا يعني الاقتراب من انتهاء العمل على مشروع قانون الفجوة، أي الفارق بين الخسائر والأرباح المُسجّلة على البنك المركزي. 

فلم يتم توحيد الرأي بعد حول كيفية تسديد الودائع وتقسيمها إلى شرائح. بين من يعتقد أنّه يُمكن تسديد الودائع حتى حدود الـ300 ألف دولار، وبين الحاكم الذي يتحدّث عن ردّ الودائع فقط لحدّ الـ100 ألف دولار، وبين الـ101 دولار والمليون دولار تُعطى لأصحابها على شكل سندات (أي قروض تُسدّد لهم مع فوائد)، وما فوق المليون دولار يتلقون بدلاً عنها أسهماً في المصارف (لا يحصلون على عوائد لقائها إلا في حال بيعها في السوق). مشكلة هذا الطرح، بحسب أحد المطلعين على النقاشات، هي في أنّه لتحويل الودائع إلى سندات وأسهم يجب أن يكون هناك سوق مالية يتم تداول الأوراق بها. ويجب أن يتم الاتفاق على قيمة هذه السندات والأسهم، «هل تكون نفس قيمة سندات الدين بالعملات الأجنبية التي يملكها الأجانب؟ هل سيكون أحد مُهتم للتداول بها؟ ومن أين ستأتي السيولة؟». أما بالنسبة للودائع التي ستتحوّل إلى أسهم، «فكم سيقبل أن يُسعّرها أصحاب المصارف خاصة أنّها لن تُعطى لقاء ضخّ سيولة، بل عوضاً عن سيولة محجوز عليها». أما بالنسبة إلى الحسابات بالدولار الموجودة قبل الـ2019 أو حُوّلت من الليرة إلى الدولار، «وبعد أن كانت المشاريع السابق ستُعطي المودعين 40% يُطرح اليوم فقط 25%».  

ومن النقاط الخلافية التي لم تُحلّ أيضاً هي من سيكتب الخطة. يتمسّك كريم سعيد بتقديم الأرقام والأفكار العامة فقط، يُريد منه نواف سلام أن يُقدّم خطة كاملة. ويُعبّر الأخير عن امتعاضه من تأخّر سعيد في تقديم أرقام الفجوة المالية، متهمًا اياه امام احد المسؤولين بالمرواغة والتسويف.