للمرة الرابعة، تُقرّر مؤسسة كهرباء لبنان تمديد مُهل إطلاق مناقصة لتشغيل معملَي الذوق والجيّة. الموعد الجديد حُدّد في 24 تشرين الثاني، علماً أنّ عقد عمل شركات «أم إي بي - MEP» و«أو إي جي - OEG» و«أركاي - ARKAY»، ينتهي في 18 كانون الثاني، لذلك من غير المؤكّد أن تكون «كهرباء لبنان» قادرة على إنجاز التسلّم والتسليم قبل انتهاء العقد الحالي، هذا في حال لم تُقرّر تمديد المهل مرّة أخرى. 

التمديد ترافق مع كتاب وجّهه المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان، كمال الحايك إلى هيئة الشراء العام يطلب بموجبه تعديل دفتر شروط تشغيل المعملين. وقد علم «كافيين دوت برس» أنّ التعديلات تدور عملياً حول نقطتين:

أولاً، يطلب حايك حذف شرط توافر خبرة خاصة لدى الشركة (أو تجمّع الشركات) الرابحة في تشغيل المحركات من نوع «18V48/60» لمدة أربع سنوات على الأقل. على الرغم من أنّ المحركات الـ14 في معملَي الذوق والجيّة هي من طراز «18V48/60 Diesel Engine»، وقد ضُمّنت المناقصة السابقة هذا الشرط، لذلك لا يُعدّ منطقياً التراجع عنه هذه المرة. ومنطق الأمور يفترض أن تكون الشركة الرابحة مُتخصصة بتشغيل هذا النوع من المحركات، كون معملَي الذوق والجية لا يعملان إلّا عليه.

ثانياً، تطلب مؤسسة كهرباء لبنان، بشخص مديرها العام، أيضاً من هيئة الشراء العام إبداء الرأي في جدوى الإبقاء على حدّ أدنى لقدرة المحرك المطلوب الخبرة الخاصة بشأنه. وهو تعديل مُرتبط بالتعديل الأول، وهدفه إلغاء وجود خبرة في نوع المحرك الذي يُشغْل معملَي الذوق والجية، وإلغاء وعدد الساعات التشغيلية التي تملكها الشركة الرابحة، وسنوات الخبرة. 

من المتوقّع أن يكون ردّ هيئة الشراء العام سلبيًّا، على قاعدة أنّه لا يُمكن تخفيض الشروط المطلوبة بعدما كانت هذه الشروط نفسها مفروضة في السابق. ولا يُمكن الاستخفاف بالخبرة المطلوبة لتشغيل معملين أساسييّن لإنتاج الكهرباء. ولأنّ التعديلات يُستشّف منها محاولة لفرض شركة دون غيرها، لا يبدو أنّها تملك المقومات المطلوبة.

من جهتها، تعتبر مؤسسة كهرباء لبنان أنّ التعديلات وتمديد مُهل إجراء المناقصة هدفها إفساح المجال أمام المزيد من الشركات لتتنافس وتحصل الدولة على العرض الأفضل. ويأتي ذلك، بعد الخلافات المتزايدة بين مؤسسة كهرباء لبنان من جهة وبين تجمّع شركات «أم إي بي - MEP» و«أو إي جي - OEG» و«أركاي - ARKAY» من جهة أخرى. عام 2022 تم تحويل العقد معه من عقد تشغيل وصيانة إلى عقد حفظ التجهيزات، أو ما يُعرف تقنياً باسم Preservation contract، وهو يعني عمليًّا الاعتناء وحفظ التجهيزات لحمايتها من التلف. ولكن للتحالف مبالغ متراكمة بذمّة «كهرباء لبنان»، سابقة ولاحقة لتعديل العقد. وهي ترفض القيام بالصيانة المطلوبة، حتى تدفع لها المؤسسة مستحقاتها. في الشهرين الأخيرين، تم تسديد ما يُقارب الـ4 ملايين و900 ألف دولار على دفعتين، من أصل حوالي 18 مليون دولار (في العقد الجديد). ورغم ذلك، يرفض التحالف إجراء صيانة لثلاثة محركات تخطّت قدرتهما التشغيلية، وباتت أمام خطر التعطّل نهائياً. إطفاء المحركات الثلاثة لن يؤثّر كثيراً على إنتاج الكهرباء، ولكنّ المشكلة مُرشحة لأن تتضخّم في حال لم يتم إيجاد حلّ لما يجري. المحركات الثلاثة قد تُصبح 5 أو 10، وعندها يتسبّب توقفها عن العمل بمشكلة للسكّان والمؤسسات التي ستُعاني من انقطاع الكهرباء. وعدم البتّ بالمناقصة ودفتر الشروط سيعني أنّ مؤسسة الكهرباء، التي لا تملك الموارد التقنية والبشرية، أمام أزمة تشغيل المعملين.