انشغل الوسط السياسي والامني بملاحقة خبر توقيف مخابرات الجيش منتحل صفة، تم التداول بحسب مصادر امنية على انه عراقي، ومصادر اخرى على انه لبناني ادعى انه عراقي. وتتقاذف الاجهزة الامنية من امن عام وقوى امن وامن دولة المعلومات حول وصول هذا الشخص الى دوائر نافذة في الاجهزة الامنية وكيفية وصوله لعقد لقاءات مع ضباط فيها. ليطرح السؤال كيف يمكن لاجهزة امنية وقادة امنيين التعامل مع اي منتحل صفة على انه شخص حقيقي من دون التدقيق في خلفياته واهدافه. واذا كانت القوى الامنية المولجة كما يفترض، ان تكون على بيذنة من منتحلي الصفة والتدقيق في من يزور الاجهزة وضباط فيها، فلا عتب على السياسيين والمواطنين العاديين الوقوع في فخ الاحتيال. ويبقى الخبر اليقين عند مديرية المخابرات في الجيش التي تحقق معه، والتي يفترض ان تقدم رواية صحيحة عما جرى وعن كيفية وصول هذا الشخص الى هذه الدوائر، والابواب التي وعد بفتحها والتي فُتحت له في لبنان.