يتجه معنيون بالقرار النوعي الصادر عن ديوان المحاسبة الاسبوع الماضي بحق اربعة وزراء سابقين للإتصالات قي قضية إهدار اموال عامة،الى الطعن به امام مجلس شورى الدولة. وهذا النوع من القرارات، الذي طلب من وزير الاتصالات الحالي إصدار سندات تحصيل بالمبالغ المقضي بها، وبلغ مجموعها نحو  35 مليون دولارًا ، وتُسدد من الاموال الخاصة للوزراء السابقين المعنيين بسندات التحصيل لصالح الخزينة العامة.    

يلحظ القانون طريقين من طرق المراجعة بقرار ديوان المحاسبة غير المبرم. الطريق الاول اتاح تقديم طلب اعادة النظر بالقرار امام ديوان المحاسبة نفسه، وتحديدًا امام الغرفة التي أصدرته.ويشترط سلوك هذا الطريق تقديم مستندات جديدة على الملف. ومن الصعب ان يؤدي هذا الاتجاه الى تغيير في النتيجة، من وجهة نظر قضائية.

ويتمثل الطريق الثاني بالطعن بقرار ديوان المحاسبة امام مجلس شورى الدولة خلال مهلة شهرين، الذي ينظر في القرارات الادارية، وقرارات الديوان في عدادها، كونه بحسب قانون تنظيم ديوان المحاسبة،  محكمة ادارية، تتولى القضاء المالي، والسهر على الاموال العمومية وتلك المودعة في الخزينة.

وفي حال الطعن بهذا القرار، يكون الشورى ينظر للمرة الاولى في قضية ارتكاب مخالفات بهذا الحجم من سندات تحصيل مالي، وهي في القضاء العادي بمثابة التعويضات التي تتضمن الحكم. وسبق للشورى ان نظر في طعن بغرامة 2500 ليرة قررها الديوان بحق الوزير الأسبق محمد الصفدي، وصادق عليها.       

 يدخل الطعن امام مجلس الشورى قانونًا مرحلة التوطئة لإصدار القرار المبرم. ودوره في هذه الحالة أشبه بالمحاكمة على درجة ثانية كمحكمة التمييز. وله ان يُصدر قرارًا تمهيديًا بوقف تنفيذ قرار ديوان المحاسبة لحين إصدار قراره النهائي بالطعن، او عدم ذلك ليمضي نحو القرار النهائي مباشرة.

 ويشار الى ان ديوان المحاسبة أصدر الاسبوع الماضي قرارًا بحق اربعة وزراء سابقين للإتصالات في قضية إهدار اموال عامة من خلال استئجار مبنى قصابيان في الشياح لصالح وزارة الإتصالات ، ودفع مبلغ عشرة ملايين دولار من دون إشغال هذا المبنى، ثم استئجار بلوكين في مبنى بالباشورة واللجوء بعد ذلك الى شرائه بالتقسيط، لقاء فوائد مالية وتكاليف عالية.وانتهى القرار الى الطلب الى وزير الاتصالات إصدار سند تحصيل بحق كل من  الوزراء السابقين للاتصالات نقولا الصحناوي بقيمة 8 ملايين و78 الف و181 دولارًا، جمال الجراح 11 مليون و100 الف دولار، محمد شقير 11 مليون و300 ألف دولار،وجوني القرم 4 ملايين و920 الف دولارًا.

كما قضى القرار بتغريم كل منهم بما يعادل راتبهم غير الصافي عن 12 شهرًا تاريخ ارتكاب المخالفة. كذلك الطلب الى وزير الإتصالات القيام بما يلزم من اجل استيفاء التعويض عن الضرر البالغ مليونين و750 الف دولارًا نتيجة قيام رئيس مجلس إدارة شركة ميك 2 بيتر كاليببوليس بالرجوع عن قرار فسخ عقد الايجار خلافًا للتعليمات المعطاة له ورغم مطالبة الوزير السابق بطرس حرب بإعادة تأكيد قرار الفسخ. وقد اعفى القرار حرب من العقوبة لإقدامه على فسخ عقد إيجار مبنى قصابيان، واوقف تنفيذ العقوبة المفروضة عن اوزير السابق طلال حواط لعدم ثبوت سؤ نية لديه.

وقرر إبلاغ القرار الى الوزراء الستة ووزارة الاتصالات ومديرية الخزينة وديوان المحاسبة بواسطة النيابة العامة التمييزية للمتابعة موضوع الشبهات حول تبييض الاموال والرشاوى وهدر المال العام المحكي عنها في قرار ديوان المحاسبة.